گزارش‌ها حاکی از آن است که با رد درخواست اعاده دادرسی پرونده پیمان فرح‌آور از سوی دیوان عالی کشور، حکم اعدام این زندانی سیاسی به شعبه اجرای احکام ارسال شده است.
کاال تلگرامی «خبرنامه» متعلق به مهدی محمودیان که اخبار حقوق بشری را منتشر می‌کند، روز چهارشنبه ۲۰ آبان گزارش داد که پیمان فرح‌آور روز ۱۸ آبان در تماس تلفنی با خانواده‌اش اعلام کرد که ابلاغیه ارجاع پرونده به اجرای احکام را دریافت کرده است. با این حال، تاکنون تاریخی برای اجرای حکم اعلام نشده است.
امین فرح‌آور که با نام پیمان فرح‌آور شناخته می‌شود، ۲۷ مرداد ۱۴۰۳ توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد. او ۳۸ سال دارد و در زندان لاکان رشت محبوس است.
آقای فرح‌آور روز ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ در دادگاه انقلاب رشت به ریاست احمد درویش‌گفتار به اتهام «بغی»، «محاربه از طریق انجام عملیات مسلحانه» و «ارتباط با سازمان مجاهدین خلق و گروه کاسپین» به اعدام و به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به سه ماه حبس نیز محکوم شده است.
آتش‌زدن درِ حوزه علمیه خواهران زینبیه رشت در ۱۱ فروردین ۱۴۰۳، تابلوی پایگاه بسیج حسین املاکی در ششم مرداد همان سال، تابلوی ورودی دفتر مراجعات مردمی جبار کوچکی‌نژاد نماینده رشت در ۱۲ مرداد و تابلوی پایگاه بسیج ساغریسازان در ۲۲ مرداد ۱۴۰۳ از جمله اقداماتی است که به پیمان فرح‌آور نسبت داده شده است.
کانال تلگرامی «خبرنامه» به نقل از برادر پیمان فرح‌آور نوشته که او همه اتهامات را رد کرده و در جریان این پرونده کسی آسیب ندیده و «خونی از دماغ کسی نیامده است».
موسی برزین، وکیل دادگستری ساکن ترکیه که پرونده پیمان فرح‌آور را پیگیری کرده است، در گفت‌وگو با رادیوفردا می‌گوید: «در پرونده آمده که ایشان نصف شب رفته با بنزین جاهایی را آتش زده و عکس گرفته است. اصلاً در آن ساعت‌هایی که این اقدام را کرده، هیچکس نبوده و اصلاً کسی متوجه نشده؛ یعنی وقتی می‌گویند آتش‌سوزی، فکر نکنید که مثلاً یک ساختمان آتش گرفته و آتش‌نشانی آمده. اصلاً این اتفاق‌ها نیفتاده است».
او افزود که فرح‌آور به «اقدام مسلحانه» متهم شده است، در حالی که به گفته این وکیل، بر اساس قانون مجازات اسلامی، «مواد آتش‌زا و بنزین سلاح محسوب نمی‌شوند».
در منابع عمومی و رسانه‌های رسمی، هیچ گزارش خبری مستقل یا جزئیات میدانی دربارهٔ نحوه وقوع این حوادث، میزان خسارت، فیلم دوربین‌های مداربسته یا چگونگی اجرای آن منتشر نشده است. اطلاعات موجود دربارهٔ این اتفاق‌ها، از اسناد قضایی و گزارش وزارت اطلاعات در پرونده پیمان فرح‌آور به دست آمده است.
موسی برزین در ادامه می‌گوید: «حالا ما فرض می‌گیریم که ایشان این کار را کرده. نه آسیب مالی وارد شده، نه آسیب جسمی وارد شده و نه اصلاً کسی دیده که باعث رعب و وحشت بشود. چون در اتهام محاربه هم که به ایشان انتساب کردند، گفته شده استفاده از سلاحی که باعث رعب و وحشت شده باشد. وقتی اصلاً کسی ندیده و خبر ندارد، نصف شب چطور مثلاً مردم به صورت گسترده ترسیده‌اند یا باعث رعب شده؟»
او تأکید می‌کند که بر اساس محتوای پرونده «از لحاظ ماهیتی به این نتیجه می‌رسیم که نهایتاً ایشان را می‌توانستند به فعالیت تبلیغی علیه نظام محکوم کنند؛ یعنی به حدود سه ماه تا یک سال زندان».
آقای برزین با اشاره به شروط مندرج در قوانین ایران برای اتهامات «بغی» و «محاربه» می‌گوید که این اتهامات براساس همین قوانین دربارهٔ پیمان فرح‌آور صدق نمی‌کند: «بسیاری از اتهاماتی که به ایشان نسبت داده شده مثل بغی، شروطی دارد مثلاً می‌گوید یک گروهی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران اقدامات مسلحانه بکنند. مهم‌ترین ایراد این است که ایشان از ابتدا تا آخر پرونده تنها است؛ یعنی ایشان هم‌پرونده‌ای ندارد. پس این گروه کجاست؟ اگر گروهی داشته کار می‌کرده و سازمان‌یافته بوده از کدام گروه بحث می‌شود؟»
این وکیل دادگستری همچنین به گزارش نهادهای امنیتی اشاره می‌کند که حاکی از وجود فیلم دوربین‌های مداربسته از لحظه آتش زدن است و اضافه می‌کند: «این تصاویر در پرونده نیست. وجود ندارد. وکیل و متهم خواسته‌اند که نشان داده شوند و در پرونده بیاید. ولی نه بازپرس دیده، نه قضات دیده‌اند. فقط نهاد امنیتی گفته که ما فیلم‌هایی داریم که ایشان را در حال به آتش زدن این مکان‌ها نشان می‌دهد. اما کسی این فیلم‌ها را ندیده است».
براساس بررسی‌های رادیوفردا، گزارش‌های وزارت اطلاعات و اعترافات اجباری پیمان فرح‌آور مبنای صدور حکم اعدام برای او شده است. نزدیکان او می‌گویند که این زندانی سیاسی تحت شکنجه مجبور به اعتراف علیه خود شده است.
بر اساس اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی، اجبار افراد به اقرار یا شهادت ممنوع است و چنین اقرار یا شهادتی اعتبار قانونی ندارد. مادهٔ ۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری نیز استفاده از روش‌های غیرقانونی برای گرفتن اقرار از متهم را ممنوع کرده است.
قوه قضائیه در حکم صادر شده برای پیمان فرح‌آور مدعی شده است که او از این اقدامات فیلم‌برداری کرده و ویدئوها را برای کانال تلگرامی سیمای آزادی، وابسته به سازمان مجاهدین خلق، ارسال کرده است.
«ارتباط با سازمان مجاهدین خلق و گروه کاسپین» دیگر اتهام پیمان فرح‌آور است که به گفته موسی برزین او این اتهامات را رد کرده است. آقای برزین می‌گوید که دربارهٔ گروه کاسپین هیچ توضیحات یا جزئیاتی دربارهٔ این‌که این گروه چه اقداماتی انجام داده و اصلاً چه کسانی هستند در پرونده وجود ندارد.
او تأکید می‌کند که فرح‌آور ارتباط با سازمان مجاهدین خلق را رد کرده است.
شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور حکم اعدام این متهم را تأیید کرده است و ششم اردیبهشت امسال درخواست اعاده دادرسی او برای سومین بار از سوی دیوان عالی کشور رد شده است. نزدیکانش نسبت به اجرای حکم اعدام او هشدار داده‌اند.
پیمان فرح‌آور، شاعر و ترانه‌سرا است و در شبکه‌های اجتماعی خود اشعاری در نقد سیاست‌های حکومت منتشر کرده است. او به دلیل این انتقادها پیشتر نیز بازداشت شده بود.
پس از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در ۹ اسفند پارسال، صدور و اجرای احکام اعدام بازداشت‌شدگان پیش و پس از این جنگ شتاب بیشتری گرفته است. نهادهای حقوق بشری و فعالان مدنی روند دادرسی و صدور احکام اعدام را ناقض اصول دادرسی می‌دانند.
پیشتر مای ساتو، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان سیاسی در شرایط جنگی استفاده می‌کند.