کارشناسان سازمان ملل روز ۱۸ آبان خواستار آن شدند که مقام‌های ایران فوراً به آزار و اذیت، ارعاب و پیگرد قضایی فزاینده وکلای مستقل و دخالت در استقلال کانون‌های وکلا پایان دهند.
این کارشناسان در بیانیه‌ای تأکید کردند که «وکلای مستقل به‌طور فزاینده‌ای به‌دلیل فعالیت حرفه‌ای و دفاع از حقوق بشر تحت پیگرد قرار می‌گیرند و مورد ارعاب واقع می‌شوند. این وضعیت به موکلان آن‌ها نیز آسیب می‌زند و آنان را بیش از پیش در برابر بازداشت خودسرانه، اعترافات اجباری، محاکمه‌های ناعادلانه و مجازات‌های سنگین آسیب‌پذیر می‌کند».
بر اساس این بیانیه، بین سپتامبر ۲۰۲۵ و سپتامبر ۲۰۲۶ دست‌کم ۱۳۵ وکیل با اقدام‌های قضایی یا امنیتی روبه‌رو شده‌اند؛ از جمله بازداشت، احضار، زندان، تعلیق یا اخراج و ممنوعیت خروج از کشور. همچنین بنا بر گزارش‌ها، دست‌کم ۲۳ وکیل، از جمله پنج زن، در ژانویه و فوریه ۲۰۲۶ پس از اعتراضات سراسری دی‌ماه بازداشت شدند.
کارشناسان سازمان ملل تصریح کرده‌اند که طبق گزارش‌ها، مقام‌ها به وکلا دستور داده‌اند پرونده‌های مرتبط با اعتراضات را نپذیرند و دادگاه‌ها نیز مانع حضور وکلای مستقل برای دفاع از متهمان در محاکمه‌های حساس سیاسی شده‌اند.
این کارشناسان گفتند: «در مراحل اولیهٔ تحقیقات، انتخاب وکیل از سوی متهمان اغلب به وکلای تسخیری محدود شده و دسترسی وکلای مستقل به موکلان و پرونده‌ها نیز محدود شده است».
آنان افزودند: «وقتی وکلای مستقل به‌دلیل دفاع از موکلان خود بازداشت می‌شوند یا مورد ارعاب قرار می‌گیرند، پیامدهای آن بسیار فراتر از حرفهٔ وکالت می‌رود: متهمان از یکی از بنیادین‌ترین تضمین‌های خود در برابر سوءاستفاده و بی‌عدالتی محروم می‌شوند».
کارشناسان سازمان ملل در این زمینه، بازداشت امیرسالار داوودی، وکیل حقوق بشر، در ۱۹ مهرماه را نمونه‌ای روشن از این وضعیت دانسته‌اند.
آقای داوودی هنگام مراجعه به دادگاه انقلاب اصفهان برای پیگیری پروندهٔ مهشاد کشانی، از معترضان زندانی، و نامزد علیرضا سپاهی، معترضی که به تازگی اعدام شد، بازداشت شد. او همچنین دفاع از ترانه و رومینا رحیمی را برعهده دارد. ترانه به اتهام «محاربه» (دشمنی با خدا) به اعدام و رومینا به اتهام کمک و معاونت در محاربه در ارتباط با اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ به ۲۵ سال حبس محکوم شده است.
کارشناسان سازمان ملل در بخش دیگری از بیانیه خود گفته‌اند که وکلای زن نیز با فشارهای جنسیتی‌شده روبه‌رو هستند؛ از جمله هشدار، تعلیق و اقدام‌های انضباطی به‌دلیل «پوشش نامناسب» یا عدم رعایت حجاب اجباری، و نیز ارعاب و کارزارهای بدنام‌سازی که اخلاق و صلاحیت حرفه‌ای آنان را زیر سؤال می‌برد.
این کارشناسان نسبت به افزایش فشار بر استقلال کانون‌های وکلا نیز هشدار دادند. به گفته آن‌ها و طبق گزارش‌ها، انتخابات کانون‌های وکلا مختل یا باطل شده و نامزدهایی که منتقد حکومت تلقی می‌شوند از شرکت در انتخابات منع شده‌اند. نامزدهای شورای کانون باید به تأیید دادگاه عالی انتظامی قضات برسند، آن هم بنا بر گزارش‌ها پس از بررسی‌های اطلاعاتی.
بر اساس این بیانیه، قوه قضائیه صدور مجوز برای مشاوران حقوقی خارج از کانون وکلا را گسترش داده است و بنا بر گزارش‌ها، شبکه‌های وابسته‌ای مانند «وکلای بسیج» پدید آمده‌اند.
کارشناسان گفتند: «وکلا باید بتوانند وظایف حرفه‌ای خود را بدون ارعاب، مانع‌تراشی، آزار و دخالت نابجا انجام دهند».
آنان تأکید کردند: «حق برخورداری از دفاع مؤثر، دادرسی عادلانه و خود حاکمیت قانون در معرض خطر است».