سازمان عفو بینالملل در گزارشی هزارصفحهای دربارهٔ سرکوب اعتراضات «زن زندگی آزادی»، ۸۷ مقام جمهوری اسلامی را از عالیترین سطوح حکومت تا فرماندهان محلی در زنجیرهٔ فرماندهی سرکوبها شناسایی و مستند کرده و خواستار تحقیقات کیفری دربارهٔ نقش آنها در «جنایات علیه بشریت» شده است.
عفو بینالملل تأکید دارد: «هزینه تداوم مصونیت از مجازات، ویرانگر بوده است. زمان ایجاد یک سازوکار عدالت کیفری بینالمللی برای ایران، پیش از وقوع کشتار دیگری در اعتراضات خیلی وقت است که فرا رسیده است.»
این سازمان حقوقبشری، در بیانیهای که روز چهارشنبه ۲۵ شهریور منتشر شد، تأکید کرده است که «معماران جنایات علیه بشریت» در جریان سرکوب این اعتراضات باید در سطح بینالمللی بهدست عدالت سپرده شوند تا از کشتارهای بیشتر جلوگیری شود.
عفو بینالملل عنوان این گزارش تحقیقی را که در چهارمین سالگرد جان باختن مهسا (ژینا) امینی در بازداشت پلیس گشت ارشاد منتشر کرده، «معماران جنایات: دستگاه حکومتی سازماندهندهٔ جنایات علیه بشریت در خیزش "زن زندگی آزادی" ایران در سال ۱۴۰۱» گذاشته است.
در این گزارش تأکید شده که مقامهای جمهوری اسلامی در جریان سرکوب خونین اعتراضات، جوامع کُرد و بلوچ را نیز بهشکل ویژهای هدف سرکوب مرگبار قرار دادند و علیه آنها مرتکب «جنایت علیه بشریت و آزار و ستم» شدند. [عفو بینالملل اصطلاح «آزار و ستم» را به عنوان معادل فارسی اصطلاح حقوقی persecution به کار برده که به طور معمول در زبان فارسی با عناوینی چون «آزار و اذیت» یا «آزار و تعقیب» ترجمه میشود.]
شناسایی عوامل دخیل در سرکوب جنبش مهسا
فهرست افراد دخیل در سرکوب اعتراضات ۱۴۰۱ که عفو بینالملل میگوید هنوز «جامع» نیست، از عالیترین سطوح دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی ایران تا مقامهایی را در بر میگیرد که در سطح استان و شهرستان فعالیت میکردند.
این فهرست ۸۷ نفره شامل ۶۲ فرمانده امنیتی، از جمله ۳۳ فرمانده سپاه پاسداران، ۲۷ فرمانده فراجا، و ۲۵ مقام وزارت کشور، از جمله استانداران و فرمانداران، است.
از میان آنها ۱۰ نفر مقامهای کشوری و ۷۷ نفر مقامهای در سطح منطقهای، استانی و شهرستانی هستند که مسئولیتهایی مرتبط با ۱۷ شهرستان در استانهای کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی داشتهاند.
از جمله افراد شناساییشدۀ دخیل در رنجیرۀ سرکوب معترضان ۱۴۰۱، علی خامنهای، رهبر وقت جمهوری اسلامی و فرمانده کل قوا، و محمد باقری، رئیس وقت ستاد کل نیروهای مسلح، هستند که هر دو در اسفند ۱۴۰۴ در حملات هوایی آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران کشته شدند.
عفو بینالملل در گزارش خود در عین حال از احمد وحیدی، وزیر کشور وقت که اکنون به فرماندهی کل سپاه پاسداران رسیده، و مجید میراحمدی، معاون وقت وزیر کشور در امور امنیتی و انتظامی، نام برده است.
اگنس کالامار، دبیرکل عفو بینالملل، در این زمینه گفته: «این تحقیق لایههای فرماندهی و هماهنگی پشت سرکوبهای مرگبار اعتراضات بهدست مقامهای جمهوری اسلامی ایران را آشکار میکند. مأموران حاضر در خیابانها در چارچوب زنجیره فرماندهی سلسله مراتبی و هماهنگشدهای عمل میکردند که آنها را به مقامهایی مرتبط میکرد که ارتکاب جرایم در ابعادی گسترده را هدایت کرده، زمینه و امکانات آن را فراهم آورده و از آن پشتیبانی کردهاند.»
او افزود: «مقامهای نام برده در ایران دور از دسترس عدالت ماندهاند. بیشتر آنها هنوز در سمتهایی هستند که از طریق آن میتوانند بار دیگر سرکوب مرگبار به راه اندازند و برخی حتی پس از جنایات علیه بشریت سال ۱۴۰۱ در سلسله مراتب فرماندهی ارتقا یافتند.»
درخواستِ ایجاد یک سازوکار عدالت کیفری بینالمللی
عفو بینالملل میگوید سازمان ملل متحد باید برای مقابله با مصونیت از مجازات در قبال کشتارهای جمعی مکرر در جریان سرکوب اعتراضات که با کشتارهای اعتراضات دی ماه ۱۴۰۴ به اوج رسید، یک سازوکار عدالت کیفری بین المللی ایجاد کند.
این سازمان حقوق بشری هشدار میدهد کسانی که «مسئول جنایات علیه بشریت برای سرکوب وحشیانه اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱، هستند، تا امروز همچنان دستگاه مرگبار سرکوب حکومتی را در کنترل خود دارند».
این سازمان خواستار آن شده که مجمع عمومی سازمان ملل متحد «فوراً یک سازوکار عدالت کیفری بینالمللی ایجاد کند تا پاسخگویی مقامهای جمهوری اسلامی ایران که مسئول جنایات علیه بشریت هستند تضمین شود و از وقوع جنایات فجیع بیشتر، مانند کشتارهای گسترده د ر جریان سرکوب اعتراضات و ۱۹ دی۱۴۰۴، جلوگیری شود.»
این گزارش هزار صفحهای به تفصیل نشان میدهد مقامهای جمهوری اسلامی چگونه برای سرکوب این اعتراضات، «مرتکب جنایات علیه بشریت شامل قتل، شکنجه، ناپدیدسازی قهری و حبس، تجاوز جنسی و آزار و ستم به دلایل سیاسی، جنسیتی، اتنیکی و مذهبی شدند».
اگنس کالامار، دبیرکل عفو بینالملل، در بیانیه این سازمان گفت: «شواهد گستردهای که در گزارش ما گردآوری و تحلیل شده است هیچ جای تردید باقی نمی گذارد: مقامهای جمهوری اسلامی ایران برای سرکوب خیزش «زن زندگی آزادی» در سال ۱۴۰۱ مرتکب جنایات علیه بشریت شدند.»
او افزود: «آنها در راستای سیاست حکومتی استفاده از قوای قهریه مرگبار برای از بین بردن صداهای مخالف، حملهای گسترده و نظاممند علیه جمعیتی غیرنظامی به راه انداختند که خواهان کرامت انسانی، حقوق بشر و تغییرات بنیادین سیاسی بودند.»
کالامار میگوید: «گزارش ما همچنین آشکار میکند که چگونه جنایات علیه بشریت در ایران به واسطه معماری مصونیت از مجازاتی تداوم یافتهاند که در چارچوبهای قانون اساسی قانونگذاری، سیاسی و قضایی کشور نهادینه شده است. نتیجه هولناک آن، چرخههای رو به تشدید کشتار جمعی معترضان بوده که به کشتار هزاران معترض، رهگذر/ ناظر تنها ظرف ۴۸ ساعت در ۱۸ و ۱۹ دی ۱۴۰۴ منتهی شد.»
این مقام عفو بینالملل از مجمع عمومی سازمان ملل متحد خواسته «به عادیسازی کشتارهای جمعی در جریان سرکوب اعتراضات ایران، که چشم بستن بر وجدان است، پایان دهد و یک سازوکار عدالت کیفری بینالمللی ایجاد کند که هدف آن پیگرد و محاکمه قضایی افرادی باشد که بیش از همه در جنایات علیه بشریت دخیل بودهاند.»
عفو بینالملل علاوه بر این درخواست، افزوده با توجه به «بنبست سیاسی در شورای امنیت سازمان ملل، شدت و گستردگی جنایات ارتکابی و خطر بالای تکرار آنها»، دولتها نیز از شورای امنیت سازمان ملل بخواهند «وضعیت ایران را به دفتر دادستان دیوان کیفری بینالمللی ارجاع دهد».
این سازمان همچنین از مقامهای دادستانی در سراسر جهان میخواهد بر اساس اصل صلاحیت قضایی جهانی یا سایر اشکال صلاحیت فراسرزمینی، علیه مقامهای جمهوری اسلامی که در قبال جنایات علیه بشریت مسئولیت دارند، تحقیقات کیفری آغاز کنند و در صورت وجود شواهد کافی، حکم بازداشت صادر کنند.
نقش سپاه و نیروی انتظامی در سرکوب اعتراضات
عفو بینالملل میگوید در جریان سرکوب اعتراضات «زن زندگی آزادی»، دو نیروی اصلی امنیتی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرماندهی انتظامی، عملیات مرگباری را برای متفرق کردن اعتراضات بر عهده داشتند و «سیاستهای حکومتی» که در شورای عالی امنیت ملی، شورای امنیت کشور و شوراهای تأمین استانها و شهرستانها اتخاذ شده بود را اجرا میکردند.
بر اساس این گزارش، مأموران فراجا و سپاه پاسداران بارها با استفاده از تفنگهای تهاجمی جنگی، اسلحه کمری و تفنگهای دارای ساچمههای فلزی به سمت جمعیت شلیک کردند؛ «آنها علاوه بر تیراندازی به سوی جمعیت، معترضان و رهگذران در حال فرار را هم تعقیب میکردند، به قربانیان غیرمسلحی که هیچ تهدیدی برای نیروهای امنیتی یا دیگران ایجاد نمیکردند نزدیک شده و از فاصله نزدیک به طور مرگبار به آنها شلیک میکردند.»
از جمله بخشهای فراجا که در این عملیات دخیل بودند، پلیس پیشگیری، از جمله یگانهای امداد آن، و یگان ویژه معرفی شدهاند و نیروهای سپاه پاسداران که در این عملیات نقش داشتند شامل لشکرهای عملیاتی، یگانهای امنیتی استانی و گردانهای مختلف بسیج، از جمله گردانهای امام علی و گردانهای بیت المقدس اعلام شدهاند.
عفو بینالملل میگوید اظهارات رسمی و اسناد افشاشدهای که در این گزارش تحلیل شدهاند، این سیاست حکومتی را آشکار میکنند که در جلسات راهبردی، دستورات الزامآور، برنامههای استقرار نیرو، تخصیص بودجه و سلاح، و دستورهایی برای «برخورد قاطع و جدی» بازتاب یافته بود؛ «در یکی از دستورات افشاشده به نیروها گفته شده بود بدون رحم و در حد مرگ برخورد نمایند.»
شاهدان عینی در گفتوگو با عفو بینالملل بارها خیابانها را در نتیجه تیراندازی بیوقفه نیروهای امنیتی، شبیه به «میدان جنگ» توصیف کردند؛ «بیشتر ۳۷۷ معترض و ناظر/ رهگذری که عفو بینالملل مرگ آنها را ثبت کرده است، بین شهریور تا دیماه ۱۴۰۱ در جریان متفرق کردن اعتراضات بهدست نیروهای امنیتی کشته شدند. دیگران نیز یا در بازداشت، پس از آزادی از بازداشت یا در شرایط مشکوکی که به مسئولیت حکومت اشاره دارد، جان باختند.»
عفو بینالملل تأکید میکند که در راستای الگوی دیرینه «انکار و لاپوشانی»، مقامهای جمهوری اسلامی تنها مرگ ۲۰۲ نفر را در جریان اعتراضات تأیید کرده و مرگ بیشتر آنها را با وجود شواهد قاطع، به دروغ به عاملان غیرحکومتی، «اغتشاشگران» یا «تروریستهای مسلح» نسبت دادهاند. «با وجود شواهد زیاد، مقامهای ارشد نه تنها برای متوقف کردن این جنایت اقدامی انجام ندادند، بلکه بارها نیروهای امنیتی را ستودند و دستور ادامه عملیات را صادر کردند.»
پیامدهای ویرانگر برای جوامع بلوچ و کُرد
عفو بینالملل میگوید معترضان متعلق به جوامع بلوچ و کُرد که در ایران تحت آزار و ستم قرار دارند، سهم ویرانگری از سرکوب مرگبار اعتراضات ۱۴۰۱ را متحمل شدند.
بر اساس این گزارش، ۶۲ درصد از مجموع کشتهشدگان ثبتشده، از این جوامع هستند، در حالی که آنها به ترتیب حدود ۵ درصد و ۱۰ تا ۱۵ درصد جمعیت ایران را تشکیل میدهند.
عفو بینالملل کشتار ۱۰۶ معترض و ناظر/رهگذر بلوچ، از جمله ۲۰ کودک، بهدست نیروهای امنیتی در استان سیستان و بلوچستان را ثبت کرده است که۳۳ درصد قربانیان ثبتشده را تشکیل میدهند؛ «تنها در هشتم مهر ۱۴۰۱، با تیراندازی نیروهای امنیتی به مردم پس از نماز جمعه در زاهدان، که به «جمعه خونین» معروف شد، ۸۷ نفر به قتل رسیدند.»
این سازمان همچنین شرایط قتل ۹۵ معترض، ناظر و رهگذر کُرد، از جمله ۱۳ کودک، را در جریان متفرق کردن معترضان یا در مناطق نظامیشده نزدیک به اعتراضاتِ در حال برگزاری یا اعتراضاتی که مدت کوتاهی از پایان آنها گذشته بود، در۱۷ شهرستان در استانهای کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی مستند کرده است؛ این افراد ۲۹ درصد قربانیان ثبتشده را تشکیل میدهند.
عفو بینالملل میگوید: «بیشتر آنها به ضرب گلوله کشته شدند؛ دیگران نیز بر اثر ضرب و جرح، اصابت کپسول گاز اشکآور یا زیر گرفته شدن عمدی با خودروهای نیروهای امنیتی جان باختند.»
عفو بینالملل افزوده که نیروهای امنیتی در استانهای کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی بهطور مداوم از تفنگهای ویژه تکتیراندازها، تفنگهای جنگی، مسلسلهای دستی و تیربارهای سنگین نصب شده روی خودروهای وانت استفاده میکردند.
این سازمان میگوید به این نتیجه رسیده است که اعمال قتل و شکنجه علیه معترضان کُرد و بلوچ به صورتی «تبعیضآمیز به دلایل سیاسی و اتنیکی» ارتکاب یافته است.
مصونیت از مجازات در ساختار ایران «عمدی» است
عفو بینالملل میگوید مصونیت از مجازات تعبیه شده در ساختار در ایران، در قبال جنایات بینالمللی و سایر موارد، «نقض جدی حقوق بشر، نظاممند و عامدانه» است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دستگاه قضایی را تحت کنترل مستقیم رهبر جمهوری اسلامی قرار میدهد؛ فردی که نه تنها فرمانده کل نیروهای امنیتی است، بلکه رئیس قوه قضاییه را نیز منصوب میکند و رئیس قوه قضاییه نیز به نوبه خود قضات و دادستانهای ارشد را منصوب میکند.
در نتیجه، «پروندههای مربوط به نقضهای جدی حقوق بشر بهدست اعضای نیروهای امنیتی در دادسراها و دادگاههای نظامی رسیدگی میشوند؛ جایی که قضات و دادستانها ممکن است خود از همان نهادهای امنیتی باشند و به طور معمول به روایت همان نیروهای امنیتی استناد کنند که در جنایات دخیل بودهاند.»
عفو بینالملل در عین حال به این موضوع اشاره کرده که در ایران «قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین»، نیروهای مسلح را مجاز کرده که در موارد ضروری از سلاح گرم برای متفرق کردن و فرونشاندن تجمعات اعتراضی استفاده کنند؛ «امری که آشکارا مغایر با حقوق بینالملل است، چراکه حقوق بینالملل استفاده از سلاح گرم را تنها به عنوان آخرین راه حل برای مقابله با تهدید قریبالوقوع مرگ یا جراحت جدی مجاز میداند. این قانون همچنین به طور کلی مأموران حکومتی را از مسئولیت مدنی و جزایی معاف میکند.»
اگنس کالامار، دبیرکل عفو بینالملل، میگوید آسیبدیدگان و خانوادههای کشتهشدگان در ایران در سیستمی گرفتار شدهاند که «همان نهادهایی که قرار است عدالت را اجرا کنند، تحت کنترل مقامهایی هستند که دستشان به خون آلوده است.»
او با بیان اینکه «خانوادههای دادخواه در ایران تحت آزار و ستم قرار دارند»، افزوده: «ارجاع درخواستهای پاسخگویی به مقامهای قضایی ایران که خود همدست جنایات علیه بشریت هستند، به دور از واقعیت است. جامعه بینالمللی باید همین حالا مسیرهای بینالمللی دستیابی به عدالت را پیش ببرد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد باید با بحران مصونیت از مجازاتی مقابله کند که مردم در ایران را در معرض کشتارهای جمعی مکرر و فزاینده در جریان اعتراضات قرار داده است.»
انتقاد از ادامه سرکوب در شرایط جنگی و حملات آمریکا و اسرائیل
عفو بینالملل میگوید این گزارش را در شرایطی منتشر کرده که مردم ایران از دو جبهه در معرض خطر «جنایات بینالمللی قرار دارند. از یک سو، از زمان حمله غیرقانونی آمریکا و اسرائیل به ایران در ۹ اسفند ۱۴۰۴ که ناقض منشور سازمان ملل متحد بود، مردم در معرض نقض حقوق بشردوستانه بینالمللی قرار گرفتهاند. از سوی دیگر، آنها با خطر تکرار دوباره جنایات علیه بشریت در بستر سر کوب اعتراضات مواجهاند.»
این سازمان میگوید مقامهای جمهوری اسلامی از پوشش «شرایط جنگی» برای تشدید سرکوب داخلی استفاده کردهاند؛ «فضاهای عمومی را بیش از پیش نظامی کردهاند، آشکارا معترضان و مخالفان را به کشتارهای جمعی تهدید کردهاند و اعدامهای خودسرانه با انگیزه سیاسی را تشدید کردهاند.»
تحقیقات گسترده عفو بینالملل درباره واکنش مقامها به موجهای پی درپی اعتراضات در دیماه ۱۳۹۶، آبان ۱۳۹۸، شهریور تا دیماه ۱۴۰۱ و دیماه ۱۴۰۴ «الگویی تکرارشونده از کشتار جمعی، شکنجه، ناپدیدسازی قهری و سایر جنایات بینالمللی را آشکار میکند.»
با توجه به ادامه درگیریها پس از حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، عفو بینالملل همچنین بار دیگر خواستار برقراری آتشبسی پایدار و انجام تحقیقات مستقل درباره حملات صورت گرفته در جریان این منازعه شده است.
اگنس کالامار، دبیرکل عفو بینالملل میگوید: «این گزارش زمانی منتشر میشود که مردم ایران همزمان با پیامدهای ویرانگر حمالت غیرقانونی آمریکا و اسرائیل نیز روبه رو هستند. عفو بینالملل بیهیچ ابهامی با نقض حقوق بینالملل از سوی همه طرفها مخالفت میکند و هرگونه تلاش برای استفاده ابزاری از رنج قربانیان نقض حقوق بشر در ایران به منظور توجیه حمالت غیرقانونی را که آسیب بیشتری به غیرنظامیان وارد میکند، مردود می داند.»
او میگوید: «مردم ایران سالهاست بهدست مقامات کشور خود که مصونیت از مجازات دارند به شکلی وحشیانه سرکوب میشوند و مورد آزار و ستم قرار می گیرند. امروز بسیاری از آنها همچنین هزینه اقدامات نظامی غیرقانونی آمریکا و اسرائیل را متحمل میشوند.»
کالامار افزوده: «واکنشی اصولی مستلزم رد همزمان مصونیت از مجازات برای جنایات علیه بشریت و توسل غیرقانونی به زور نظامی است. جامعه بینالمللی باید راهبردهای دیپلماتیک مردممحور را دنبال کند که حفاظت از غیرنظامیان، پیشگیری از جنایات فجیع، عدالت و پاسخ گویی را در کانون خود قرار دهند.»
دبیرکل عفو بینالملل پس از بیش از شش ماه حملات هوایی آمریکا که به گفته او «غیرنظامیان را کشته و مجروح کرده، به محیط زیست آسیب رسانده و موجب ویرانی قابل توجه زیرساختهای غیرنظامی شده است»، بر ضرورت برقراری یک آتشبس پایدار تأکید کرده است.
او در عین حال اضافه کرده که «در کنار آن باید تحقیقات مستقلی انجام شود و مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای رسیدگی به پاسخ گویی در قبال نقض منشور سازمان ملل متحد، نقض حقوق بشردوستانه بینالمللی و جنایات جنگی احتمالی ارتکابی از سوی همه طرفهای منازعه اقدام کند.»
مستندات گزارش
در گزارش تازه عفو بینالملل مستند شده است که مقامهای جمهوری اسلامی ایران چگونه نیروهای امنیتی مجهز به سلاح گرم و تفنگهای ساچمهای پُرشده با گلولههای ساچمهای فلزی را بسیج کردند و دستورهایی صادر کردند که کشتار صدها معترض و ناظر/رهگذر، از جمله دهها کودک، را تسهیل کرد.
این سازمان تأکید کرده که جنایات مقامهای حکومت ایران علیه بشریت، همچنین شامل بازداشت خودسرانه، ناپدیدسازی قهری، شکنجه یا سایر رفتارهای بیرحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز علیه هزاران مرد، زن و کودک و نیز آزار و ستم علیه خانوادههای داغدار بود.
عفو بینالملل همزمان با این گزارش، سندی با عنوان «زندگیهایی که بیرحمانه کوتاه شدند: جنایات علیه بشریت در خیزش «زن زندگی آزادی» ایران در سال ۱۴۰۱» نیز منتشر کرده که مرگ ۳۷۷ معترض و رهگذر، از جمله ۵۶ کودک، را ثبت کرده است.
این اطلاعات بر پایه شواهد و دادههایی است که در چارچوب تحقیقات این سازمان درباره الگوهای کشتار بهدست نیروهای امنیتی در سراسر کشور گردآوری شدهاند.
تحقیقات چندساله عفو بینالملل برای تهیه این گزارش شامل مصاحبه با ۲۷۰ نفر، از جمله معترضان و بازداشتشدگان سابق، بستگان کشتهشدگان یا بازداشتشدگان، شاهدان عینی، وکلا، مدافعان حقوق بشر، روزنامهنگاران و کارکنان درمانی بوده است.
این سازمان همچنین اعلام کرده که بیش از دو هزار ویدئو و حجم گستردهای از شواهد مستند، از جمله اظهارات رسمی، اسناد رسمی افشاشده، دستورات دادستانی، احکام دادگاهها و سوابق پزشکی قانونی را تحلیل کرده است.
عفو بینالملل افزوده که با ارسال نامههایی به رهبر جمهوری اسلامی ایران و مقامهای ارشد امنیتی، یافتههای خود را به اطلاع آنان رساند و از آنها خواسته ۸۷ مقام شناساییشده در این گزارش را در جریان این یافتهها قرار داده و امکان ارائه پاسخ از سوی آنها را فراهم کنند؛ «تا زمان انتشار این گزارش، هیچ پاسخی از آنها دریافت نشده است».