صدها نوجوان روس از زمان آغاز تهاجم تمامعیار روسیه به اوکراین با اتهامهایی چون «تروریسم»، «خرابکاری»، «افراطگرایی» و «خیانت» روبهرو شدهاند که بهگفتهٔ فعالان حقوق بشر، بخشی از تشدید سرکوب مخالفان و منتقدان جنگ در روسیه است.
به گزارش رادیو ارپای آزاد/رادیو آزادی، با استناد به گزارش سازمان حقوق بشری «دپارتمان یک»، دستکم ۷۷۹ فرد زیر سن قانونی در فهرست تروریستها و افراطگرایان روسیه قرار دارند و نزدیک به ۹۷ درصد آنها پس از سال ۲۰۲۲، یعنی پس از آغاز جنگ اوکراین، به این فهرست افزوده شدهاند.
گروه حقوق بشری «مموریال» نیز میگوید دستکم ۱۲۴ فرد زیر سن قانونی در روسیه به دلایل سیاسی با پروندهٔ کیفری روبهرو هستند.
پروندههای این نوجوانان طیف گستردهای دارد؛ از انتشار مطالب ضدجنگ و انتقاد از ولادیمیر پوتین در شبکههای اجتماعی تا اتهام همکاری با سرویسهای اطلاعاتی اوکراین برای انجام خرابکاری در خاک روسیه.
در برخی پروندهها، مقامهای روسیه مدعی شدهاند نوجوانان از طریق شبکههای اجتماعی از سوی سرویسهای اطلاعاتی اوکراین جذب شده و برای آتشزدن تأسیسات، تخریب اموال یا دیگر اقدامات خرابکارانه آموزش دیدهاند. گروههای حقوق بشری اما میگویند در بسیاری از این پروندهها به دلیل غیرعلنی بودن تحقیقات و دادگاهها، امکان بررسی مستقل شواهد و ادعاهای نهادهای امنیتی وجود ندارد.
از جمله، ویتالینا پرنینگ، دانشآموز ۱۶ سالهٔ اهل نووسیبیرسک، اخیراً به برنامهریزی برای حملهٔ تروریستی، عضویت در یک سازمان تروریستی و گذراندن آموزشهای تروریستی متهم شده است. جزئیات اتهامهای او روشن نیست، اما نامش در ماه اوت به فهرست تروریستی روسیه اضافه شد.
آرسنی توربین نیز هنگام بازداشت در سال ۲۰۲۳ تنها ۱۵ سال داشت. او اعلامیههایی علیه پوتین پخش کرده، یک کانال تلگرامی با عنوان «روسیهٔ آزاد» ساخته و گفته بود روسیه را طرف متجاوز در جنگ اوکراین میداند. دادگاهی در روسیه در سال ۲۰۲۴ او را در یک محاکمهٔ غیرعلنی به پنج سال زندان محکوم کرد.
جوانترین فردی که گفته میشود اکنون در فهرست تروریستها و افراطگرایان روسیه قرار دارد، ایوان مالتسف ۱۴ ساله، ساکن شهر بارنائول در سیبری است. او به تلاش برای آتشزدن یک خودرو پلیس متهم شده، اما پدرش این اتهام را رد کرده است.
در روسیه، ۱۴ سال حداقل سنِ مسئولیت کیفری برای برخی جرایم سنگین، از جمله تروریسم، به شمار میرود.
فعالان حقوق بشر میگویند مقامهای امنیتی روسیه در برخی موارد با استفاده از حسابهای جعلی و روشهای تحریکآمیز، نوجوانان را به نوشتن پیامهای تند یا انجام اقداماتی سوق میدهند که بعداً مبنای تشکیل پروندهٔ کیفری قرار میگیرد.
دیمیتری زائیر-بک، رئیس «دپارتمان یک»، به رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی گفته است مواردی دیده شده که مأموران یا افراد مرتبط با آنها ابتدا نوجوانان را به تشکیل گروه، نوشتن اظهارات تند یا پاسخ دادن به پیامهای تحریکآمیز سوق میدهند و سپس همین رفتارها مبنای اتهام قرار میگیرد.
بهگفتۀ سرگئی داویدیس، از مسئولان «مموریال»، جنگ اوکراین دامنهٔ سرکوب سیاسی در روسیه را به شکل محسوسی گسترش داده است.
منتقدان همچنین میگویند غیرعلنی بودن بخش بزرگی از پروندههای مرتبط با تروریسم و افراطگرایی، امکان نظارت مستقل بر روند تحقیقات و دادگاهها را محدود کرده و فضای لازم را برای صدور احکام سنگینتر فراهم آورده است.
فعالان حقوق بشر افزایش این پروندهها علیه نوجوانان را نه فقط اقدامی قضایی، بلکه ابزاری برای ایجاد فضای ترس در جامعهٔ روسیه و بازداشتن جوانان از ابراز مخالفت با جنگ و حکومت میدانند.