لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۶ تهران ۰۸:۱۴

درخواست کانون‌های صنفی معلمان از روحانی برای رفع موانع فعالیت‌های صنفی


یکی از تجمعات اعتراض معلمان در مقابل اداره‌کل آموزش و پرورش خوزستان

فعالان صنفی معلمان در تعدادی از استان‌های ایران، در نامه‌ای از حسن روحانی خواستند که ضمن «رفع موانع حقیقی و حقوقی» درباره فعالیت‌های صنفی، کمیته‌ای را برای بررسی «تضییع حقوق» فعالان صنفی معلمان و دفاع از آنان تشکیل دهد.

این فعالان صنفی همچنین با اشاره به شکایت وزارت اطلاعات از محمود بهشتی، سخنگوی زندانی کانون صنفی معلمان، از رئیس‌جمهور ایران خواستند که جلوی شکایت این وزارتخانه از معلمان را بگیرد.

به گزارش کانال تگرامی کانون صنفی معلمان ایران، در این نامه اعلام شده که قوه قضائیه در آستانه سال تحصیلی، با دستگیری دوباره اسماعیل عبدی، محمود بهشتی لنگرودی، محسن عمرانی و مختار اسدی «بی‌مهری خود را نسبت به جامعه معلمان فزون‌تر کرده است».

به گفته نویسندگان این نامه، جامعه معلمان ایران «با احکام سنگینی که قوه قضاییه علیه کنشگران صنفی صادر کرده، تقریباً امید خود را از این قوه سلب کرده» اما منتظر است تا اقدام عملی رئیس‌جمهور را «در برابر تعرض به حقوق کنشگران صنفی و دفاع از فعالیت‌های مدنی‌شان را به عینه نظاره کند».

این فعالان صنفی معلمان از رئیس‌جمهور ایران خواستند تا کمیته‌ای را برای بررسی «تضییع حقوق» فعالان صنفی معلمان تشکیل دهد و از طریق این کمیته از حقوق نمایندگان معلمان کشور دفاع کند.

نویسندگان این نامه همچنین خواستار اقدام حسن روحانی برای «باطل کردن احکام امنیتی» محمود بهشتی لنگرودی، اسماعیل عبدی و مختار اسدی و «برگزاری یک دادگاه عادلانه و علنی با حضور هیئت منصفه درباره فعالان کانون‌های صنفی» شدند.

کانون صنفی معلمان استان تهران نیز روز چهارشنبه ۲۲ شهریور، با اعتراض به بازداشت محمود بهشتی لنگرودی، سخنگوی این کانون، خواستار آزادی «بی‌قید و شرط» همه معلمان «دربند، تبعیدی و تحت حکم» شده بود.

اعتراض‌های صنفی معلمان در ایران از دهه ۸۰ شدت گرفته و در سال‌های گذشته به خصوص در دولت محمود احمدی‌نژاد، تعدادی از فعالان صنفی معلمان توسط نهادهای امنیتی بازداشت و به زندان‌های طولانی مدت محکوم شده‌اند.

در سال‌های گذشته همچنین تعدادی از معلمانی که زندانی شده بودند، از تدریس محروم شده‌اند.

رسول بداقی، عبدالرضا قنبری، محمود بهشتی لنگرودی، اسماعیل عبدی، محمود باقری، نبی‌الله باستان و علی‌اکبر باغانی از جمله معلمانی هستند که در سال‌های گذشته زندانی یا تبعید شده‌اند.

در همین حال این فعالان صنفی حقوق معلمان از رئیس‌جمهور ایران خواسته‌اند تا برای «به رسمیت شناخته شدن فعالیت تشکل‌های مستقل معلمی و رفع موانع حقیقی و حقوقی از پیش روی آنها»، گام بردارد.

نویسندگان این نامه همچنین خواستار داده شدن اجازه تدریس به رسول بداقی و عبدالرضا قنبری شدند که پس از اعتراض‌ها به انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ بازداشت شده و هفت سال زندانی بودند.

فعالان صنفی معلمان در استانهای تهران،آذربایجان شرقی، البرز، خراسان شمالی، فارس، خوزستان، گیلان، مازندران، همدان و شهرهای خمینی‌شهر، شهرضا در استان اصفهان، و مریوان در استان کردستان این نامه را امضا کرده‌اند.

نهادهای جمهوری اسلامی فعالیت‌های صنفی را در بسیاری از موارد به رسمیت نمی‌شناسند و بسیاری از مشاغل در ایران عملاً از داشتن سندیکا محرومند.

در ایران نیروهای امنیتی و انتظامی با فعالان و تجمعات صنفی به شدت برخورد می‌کنند و فعالان صنفی متعددی از صنوف مختلف بارها در کشور بازداشت و زندانی شده‌اند.

در این زمینه ۱۲ شهریور ماه امسال، دو اتحادیه بین‌المللی کارگری و معلمان به طور مشترک، از برخورد با فعالان صنفی در ایران انتقاد کرده بودند.

فدراسیون جهانی کارگران بخش حمل و نقل و فدراسیون آموزش بین‌الملل با اشاره به اینکه «حقوق سندیکایی فعالان در ایران نفی می‌شود»، اعلام کرده‌اند که رهبران سندیکایی در ایران در ارتباط با «فعالیت‌های صنفی خود و دفاع از همکاران‌شان بازداشت می‌شوند».

با این حال غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه ایران، روز یکشنبه ۲۶ شهریور، مدعی شده بود که افراد در ایران «به دلیل فعالیت‌های صنفی و یا مذهب خود بازداشت نمی‌شوند».

فعالان صنفی معلمان در این نامه همچنین با اشاره به شکایت وزارت اطلاعات از محمود بهشتی لنگرودی، از رئیس‌جمهور خواسته‌اند که جلوی شکایت این وزارتخانه از معلمان را بگیرد.

آنان خطاب به آقای روحانی نوشته‌اند: «اگر نهادهای دیگر برای کنشگران صنفی پرونده می سازند و شما به بهانه خدشه در استقلال این نهادها در مقابل تضییع‌گران به حقوق ملت، سکوت پیشه می‌کنید، لااقل جلوی شکایت وزارت اطلاعتتان را از معلمان بگیرید».

آقای بهشتی نیز پیش از این در نامه‌ای از حسن روحانی خواسته بود تا به وزیر اطلاعات دستور دهد «نسبت به حل مشکلات امنیتی کسانی که با دخالت غیرقانونی دولت گذشته و به ناحق راهی زندان‌ها شده و یا برایشان پرونده‌سازی شده» اقدام کند.

دیدگاه شما

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG