قالیباف: دشمن سیستم‌های موشکی ما را آلوده کرده بود؛ دلار از ۱۰۸ هزار تومن گذشت

دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران می‌گوید وظیفه نهاد تازه‌تأسیس «شورای دفاع» که بعد از جنگ ۱۲ روزه تشکیل شد، فقط «رفع اشکالات نیروهای مسلح» است.

علی لاریجانی در گفت‌وگویی که روز جمعه ۳۱ مرداد در وب‌سایت دفتر رهبر جمهوری اسلامی منتشر شد، با اذعان به وجود «نقایص» در «حوزه پدافند و رادارها» گفت که شورای دفاع و نیروهای مسلح درباره این مسائل «دارند کار می‌کنند».

او که روز ۱۴ مرداد با حکم مسعود پزشکیان به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی منصوب شد، «شورای دفاع» را «بخش اقماری شورای عالی امنیت ملی» خواند و با اشاره به این که یک جلسه آن نیز تشکیل شده است گفت: «وظیفه‌اش فقط مسئله‌ دفاع و رفع اشکالات نیروهای مسلح و تدبیر در این امور است که سازو‌کارش هم فراهم شده و مشغول کارند.»

دو روز پیش از انتصاب علی لاریجانی، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ایران اعلام کرد که تأسیس نهادی به نام «شورای دفاع» را بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی تصویب کرده است.

به گفته این دبیرخانه، ریاست این شورا بر عهده رئیس‌جمهور خواهد بود و «سران قوا، فرماندهان نیروهای مسلح و بعضی وزارت خانه‌های مرتبط» نیز در آن عضویت خواهند داشت.

در نخستین ساعت‌های حمله اسرائیل به ایران در بامداد ۲۳ خرداد، ده‌ها تن از فرماندهان ارشد نظامی و دانشمندان هسته‌ای ایران کشته شدند و برخی گزارش‌ها حاکی از عمل نکردن پدافند هوایی ایران بود.

همچنین برخی رسانه‌ها و فعالان سیاسی از «نفوذ» گسترده اسرائیل در ایران و نهادهای امنیتی آن که زمینه‌ساز حملات هدفمند به مقام‌های نظامی و سیاسی شد، انتقاد کردند. مسئولان ارشد جمهوری اسلامی بعد از جنگ گفتند جلسه شورای عالی امنیت ملی با حضور سران سه قوه نیز مورد حمله هوایی اسرائیل قرار گرفت اما حاضران در این جلسه نجات یافتند.

علی لاریجانی در پاسخ به سوالی درباره میزان و عمق «نفوذ» در ایران گفت: «وقتی صحنه نفوذ را شما می‌بینید، متوجه می‌شوید که تکنولوژی‌های جدید و تقاطع اطلاعات زیاد با هم، خیلی فراتر از این‌ها می‌تواند به سرویس‌های خارجی کمک بکند.»

او «تسلط فناورانه به اطّلاعات» را مهم‌ترین بخش نفوذ سرویس‌های جاسوسی خارجی دانست و گفت آنها از «مجموع اطّلاعاتی که به دست می‌آید و از تقاطعش می‌توانند یک دریافت‌هایی بکنند و از آن‌ها بهترین استفاده را برای عملیّات داشته باشند».

پایگاه اطلاع‌رسانی پلیس ایران می‌گوید در جریان حملۀ مسلحانه در روز جمعه ۳۱ مرداد به دو گشت انتظامی پاسگاه «دامن» در ایرانشهر، پنج مأمور نیروی انتظامی کشته شدند.

بر اساس این گزارش، این دو خودرو گشت انتظامی در جادۀ خاش به ایرانشهر مورد حملۀ مسلحانه قرار گرفتند و مهاجمان سپس متواری شدند.

ساعتی بعد گروه «جیش‌العدل» مسئولیت این حمله را برعهده گرفت و مدعی شد با حمله به یک واحد گشتی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سلاح‌های سرنشینان را «به غنیمت» گرفته است.

بیشتر در این باره:

پنج مأمور پلیس در جریان حملۀ مسلحانه در ایرانشهر کشته شدند

سخنگوی وزارت خارجه ایران خبر داد عباس عراقچی، وزیر خارجه، روز جمعه ۳۱ مرداد تماس تلفنی مشترکی با همتایان فرانسوی، بریتانیایی و آلمانی و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواهد داشت تا با آن‌ها در مورد مذاکرات هسته‌ای و تحریم‌ها گفت‌وگو کند.

سه قدرت اروپایی تهدید کرده‌اند اگر تهران تا نهم شهریور مایل به دستیابی به راه‌حل دیپلماتیک برای حل‌وفصل برنامۀ هسته‌ای‌اش نباشد یا از فرصت تمدید استفاده نکند، تروئیکای اروپایی آماده است مکانیسم بازگشت خودکار تحریم‌های سازمان ملل را فعال کند.

قدرت‌های اروپایی و ایالات متحده مدعی‌اند ایران از برنامۀ هسته‌ای خود احتمالاً برای توسعۀ سلاح استفاده می‌کند؛ ادعایی که مقامات جمهوری اسلامی آن را رد می‌کنند.

عباس عراقچی روز چهارشنبه به خبرگزاری ایرنا گفت: «وقتی می‌گویم اروپا حق ندارد (سازوکار ماشه را فعال کند)، منظورم این است که به لحاظ حقوقی، سیاسی و اخلاقی چنین حقی ندارد... ممکن است در نهایت اسنپ‌بک هم فعال شود، من این را انکار نمی‌کنم.»

اجرای «مکانیسم ماشه یا اسنپ‌بک» به این معنا است که تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران که سال ۱۳۹۴ بر اساس توافق هسته‌ای برجام ملغی شده بود، بازخواهد گشت.

تهران پس از آن‌که ایالات متحده و اسرائیل در جریان جنگ ۱۲ روزه تأسیسات هسته‌ای ایران را هدف قرار دادند، مذاکرات با آمریکا را که با هدف محدود کردن برنامۀ هسته‌ای جمهوری اسلامی در جریان بود، متوقف کرد.

همچنین، بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز از زمان حملات اسرائیل و آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران طی جنگ ۱۲ روزه تاکنون نتوانسته‌اند به این مراکز دسترسی پیدا کنند.

مجلس شورای اسلامی در پی وقوع جنگ، قانون «تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی» را تصویب کرد که به فاصلۀ کوتاهی توسط دولت ایران ابلاغ شد. براساس این قانون، هرگونه بازرسی آینده از تأسیسات هسته‌ای نیازمند تأیید شورای عالی امنیت ملی کشور خواهد بود.

رئیس جدید کمیسیون آزادی‌ مذهبی بین‌المللی ایالات متحده اعلام کرد که ایران، چین و نیجریه به‌عنوان کشورهایی که همچنان مرتکب نقض گستردهٔ حقوق انسانی مردم خود می‌شوند، در کانون توجه و رصد این کمیسیون قرار دارند.

ویکی هارتزلر پنج‌شنبه، ۳۰ مرداد، به خبرگزاری کاتولیک‌نیوز گفت در ایران بیش از ۹۰۰ مورد اعدام در سال میلادی ۲۰۲۴ رخ داده و ۹۶ مسیحی ایرانی نیز در مجموع به بیش از ۲۶۰ سال زندان محکوم شده‌اند.

خانم هارتزلر در مورد چین هم گفت این کشور در منطقهٔ سین‌کیانگ به سیاست «چینی‌سازی» در قبال مسلمانان اویغور ادامه داده و مساجد و کلیساها را ملزم می‌کند تصاویر رهبر کشور و تبلیغات حزب کمونیست حاکم را نشان دهند؛ نمودهایی از سرکوب و ادامهٔ تلاش سیستماتیک برای ضربه‌زدن به مناسک دینی.

این مقام آمریکایی افزود نیجریه مرگ‌بارترین کشور جهان برای مسیحیان است، زیرا ۶۹ درصد از مسیحیان کشته‌شده در سال ۲۰۲۳ در سراسر جهان، مسیحیان نیجریه‌ای بوده‌اند. او افزود از سال ۲۰۰۹ به بعد بیش از ۵۰ هزار نفر در نیجریه کشته شده‌اند که یکی از آخرین موارد از قتل‌عام‌ها، مرگ ۲۰۰ نفر در حملهٔ اواخر تابستان امسال به نیایش‌گران در یک هیئت مذهبی کاتولیک بوده است.

ویکی هارتزلر، جمهوری‌خواه، پیش‌تر ۱۲ سال نمایندهٔ ایالت میسوری در مجلس نمایندگان آمریکا بود که از اواخر بهار امسال ریاست کمیسیون آزادی‌ مذهبی بین‌المللی ایالات متحده را برعهده گرفته است.

کمیسیون آزادی مذهبی بین‌المللی ایالات متحده یک نهاد مستقل و دوجناحی در قوهٔ مقننه ایالات متحده است. مأموریت این کمیسیون نظارت بر وضعیت آزادی دین یا عقیده در سطح بین‌المللی و ارائه توصیه‌های راهبردی به رئیس‌جمهور، وزیر امور خارجه و کنگره است.

تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حاکی از تجمع اعتراضی مردم شهر کازرون در شامگاه پنجشنبه است.

شرکت‌کنندگان در این تجمع در اعتراض به قطع مکرر آب و برق شعار دادند: «آب، برق، زندگی، حق مسلم ماست».

هم‌زمان تجمعات اعتراضی مشابهی نیز در شهر شیراز برگزار شد.

خبرگزاری بلومبرگ به نقل از چند «دیپلمات مطلع» نوشته که در پی ممانعت تهران از بازرسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از مراکز غنی‌سازی و ذخایر اورانیوم ایران، مقام‌های این نهاد هفتۀ آینده برای رایزنی به واشینگتن سفر می‌کنند.

این سفر در شرایطی انجام می‌شود که نگرانی‌ها دربارۀ ناتوانی آژانس در بررسی ذخایر اورانیوم نزدیک به سطح تسلیحاتی در ایران افزایش یافته است.

سه دیپلمات به بلومبرگ گفته‌اند این اقدام پس از ناکامی اخیر رافائل گروسی، مدیرکل آژانس، در جلب موافقت تهران برای ازسرگیری بازرسی‌ها پس از جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل صورت گرفت. اسرائیل و آمریکا سه تأسیسات مهم هسته‌ای ایران شامل فردو، اصفهان و نطنز را در جریان این جنگ بمباران کردند.

بازرسان آژانس در آن روزها از ایران خارج شدند و نظارت بر فعالیت‌های احتمالی هسته‌ای جمهوری اسلامی عملاً متوقف شده است.

تهران می‌گوید خطرات شیمیایی و پرتوی ناشی از بمباران مانع بازرسی‌هاست، اما پیشنهاد داده که بازدید از برخی سایت‌های مصون‌مانده، مانند بوشهر، امکان‌پذیر شود.

هم‌زمان، سه کشور اروپایی تا پایان ماه جاری میلادی به ایران فرصت داده‌اند تا اجازه بازرسی‌ها را بدهد، وگرنه مکانیسم ماشه را فعال خواهند کرد که به معنای بازگشت تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل است.

بازار ارز و طلا در ایران در آخرین روز معاملات هفته با جهش قیمتی چشمگیری روبرو شد.

نرخ دلار در روز پنج‌شنبه به بالای ۹۵ هزار تومان افزایش یافت. هم‌زمان، بهای هر گرم طلا به حدود هفت ‌میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و قیمت سکه امامی نیز به ۸۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید.

کارشناسان، افزایش تقاضا به‌دلیل نگرانی از احتمال فعال‌سازی «مکانیسم ماشه» از سوی کشورهای اروپایی عضو برجام و بازگشت تحریم‌های شورای امنیت را از دلایل این افزایش قیمت می‌دانند.

برخی تحلیل‌گران معتقدند که اگر مکانیسم ماشه فعال شود، رشد بیشتر نرخ ارز اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. با این حال، گروهی دیگر بر این باورند که بازار در فضای ترس و احتیاط حرکت می‌کند و قیمت‌های فعلی جذابیتی برای خریداران ندارد، در حالی که فروشندگان نیز رغبتی به عرضه نشان نمی‌دهند.

معامله‌گران پیش‌بینی می‌کنند دلار در آغاز هفته آینده با چند نرخ متفاوت بازگشایی شود.

تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده از تجمع مردم شیراز مقابل فرمانداری این شهر در روز پنجشنبه خبر می‌دهد.

شرکت‌کنندگان در این تجمع که در اعتراض به قطع مکرر آب و برق برگزار شد، شعارهایی نظیر «می‌جنگیم، می‌میریم، ایران رو پس می‌گیریم» و «آزادی، آزادی، آزادی» سر دادند.

این تجمع با حضور پرتعداد نیروهای امنیتی و انتظامی برگزار شد.

خانواده حسن رونقی می‌گویند این زندانی سیاسی در دوران بازداشت تحت «شکنجه‌های شدید» قرار گرفته است.

حساب کاربری حسین رونقی روز پنجشنبه ۳۰ مرداد از پدر و مادرشان که روز چهارشنبه پس از مراجعه به دادستانی مراغه موفق به دیدار فرزندشان شدند، نقل کرد که «آثار جراحات سنگین از جمله شکستگی سر، پارگی و خونریزی گوش، دررفتگی کتف و آسیب به قفسه سینه و ناحیه قلب بر بدن او مشهود است».

خانواده همچنین اعلام کرده‌اند حسن رونقی هنگام بازداشت نیز به‌شدت مورد ضرب و جرح قرار گرفته بود. مأموران بدون حکم قضایی وارد محل کار او شده و سپس خانه پدرش را در غیاب خانواده تفتیش کرده‌اند.

به‌رغم تودیع وثیقه، آزادی این زندانی تاکنون انجام نشده است. خانواده می‌گویند علت اصلی ممانعت، باقی ماندن آثار شکنجه بر بدن اوست.

بریتانیا روز چهارشنبه یک فرد و چهار شرکت ایرانی را تحریم کرد و گفت آن‌ها بخشی از شبکه‌ای هستند که از فعالیت‌های برون‌مرزی تهران، از جمله علیه اوکراین و اسرائیل، حمایت می‌کنند.

بر اساس اعلامیهٔ دولت بریتانیا، این تحریم‌ها شامل مسدود کردن دارایی‌های حسین شمخانی، فعال نفتی و پسر مشاور رهبر جمهوری اسلامی، و چهار شرکت فعال در بخش‌های کشتیرانی، پتروشیمی و مالی است.

به گفتهٔ بریتانیا، این شبکه فعالیت‌های خصمانه حکومت ایران، از جمله تلاش‌ها برای بی‌ثبات کردن بریتانیا و سایر کشورها، را تسهیل کرده است.

برخی از این شرکت‌ها به دلیل اقدام از طرف یا به دستور شمخانی، که متهم به کمک به عملیات برون‌مرزی ایران است، تحریم شده‌اند.

حسین شمخانی ماه گذشته نیز در فهرست تحریم‌های ایالات متحده قرار گرفت.

بر اساس تحریم‌های جدید بریتانیا، دارایی‌های احتمالی شمخانی و چهار شرکت ایرانی در این کشور مسدود خواهد شد و افراد و مشاغل بریتانیایی اجازه ندارند با آن‌ها معامله داشته باشند.