لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
پنجشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ تهران ۱۹:۲۱

انتقال خواهران توحیدی به زندان اوین؛ وکلا ادعاهای قوه قضائیه را تکذیب کردند


علی توحیدی،‌ برادر این دو روزنامه‌نگار با تکذیب ادعای میزان تاکید کرد که در «احضار تلفنی» و حضور او در دادسرا صحبتی از اجرای حکم نشده است
علی توحیدی،‌ برادر این دو روزنامه‌نگار با تکذیب ادعای میزان تاکید کرد که در «احضار تلفنی» و حضور او در دادسرا صحبتی از اجرای حکم نشده است

برادر و وکلای انتخابی زهرا و هدی توحیدی در اظهاراتی جداگانه ادعاهای قوه قضائیه جمهوری اسلامی در مورد چگونگی «اجرای حکم» و همچنین اتهام‌های انتسابی در پروندۀ قضایی این دو روزنامه‌نگار را رد کردند.

علی توحیدی،‌ برادر این دو روزنامه‌نگار زندانی، روز یکشنبه ۱۴ خرداد در توئیتی نوشت برخلاف ادعای خبرگزاری میزان، انتقال خواهران او به زندان اوین در شرایطی صورت گرفت که نه در جریان «احضار تلفنی» و نه هنگام حضور او در دادسرا، «صحبتی از اجرای حکم نشده بود».

آقای توحیدی تصریح کرده است که پس از حضور او در شعبۀ اجرای احکام در روز نهم خرداد، بدون این‌که توضیحی در مورد مسائل پروندۀ خواهرانش ارائه شود، صرفاً بر «مراجعه حضوری» آن‌ها تأکید شده بود.

خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه جمهوری اسلامی، روز شنبه مدعی شد که برای خواهران توحیدی «ابلاغیه مکتوب از طریق سامانه ثنا ارسال شده» و همچنین به برادر آن‌ها در زمان پیگیری در دادسرا عنوان شده که این احضار به منظور «اجرای حکم» است.

این گزارش میزان واکنشی به انتقاداتی بود که در روزهای اخیر در مورد شیوۀ احضار و اجرای حکم این دو روزنامه‌نگار منتشر شده بود.

این دو خواهر روزنامه‌نگار که ۳۱ شهریور پارسال در روزهای آغازین اعتراضات سراسری بازداشت شده بودند، بعد از گذراندن نزدیک به سه ماه بازداشت موقت، ۲۶ آذرماه به قید وثیقه از زندان آزاد شدند.

در شرایطی که انتظار می‌رفت زهرا و هدی توحیدی نیز مشمول «عفو معیاری» قوه قضاییه شده باشند، آن‌ها روز دهم خرداد پس از مراجعه به دادسرا به زندان اوین منتقل شدند.

قوه قضاییه این دو روزنامه‌نگار را به «ارتباط داشتن با گروهک‌های معاند و برانداز» متهم کرده و گفته است که این افراد شامل عفو نمی‌شوند.

سعید خلیلی یکی از وکلای انتخابی زهرا و هدی توحیدی روز شنبه در واکنش به این ادعا نوشت که موکلان او، «هیچ‌گونه عضویتی در گروه‌های مخالف وبرانداز نداشته» و چنین اتهامی هم به آن‌ها «تفهیم نشده» و دلیل و مدرکی هم بر این اساس وجود ندارد.

ین وکیل پایه‌ یک دادگستری تصریح کرد: «بزه اجتماع و تبانی با بزه عضویت در گروه‌های معاند متفاوت است و مواد قانونی مجزایی دارند. در دادنامه صادره ابداً صحبتی از عضویت در گروه‌های معاند و برانداز نشده است.»

علی مجتهدزاده،‌ دیگر وکیل انتخابی این دو روزنامه‌نگار نیز با «عجیب و دور از واقعیت» خواندن مطالب مندرج در خبرگزاری میزان زمینه نوشته است که مسئولان قضائی «عضویت در گروه‌های واتساپی و تلگرامی دوستانه» را مصداق عضویت در گروه‌های معاند می‌دانند.

میزان در گزارش روز گذشته خود تصریح کرده که این دو روزنامه‌نگار به دلیل ارتباط با «گروه‌های معاند»‌ شامل عفو نشده‌اند.

کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران اعلام کرده است که پس از آغاز دور تازه اعتراضات سراسری در ایران که در پی جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد رقم خورد، نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی تنها طی دو ماه دست‌کم ۶۲ روزنامه‌نگار را بازداشت کردند.

مقام‌های امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی بدون ارائه هیچ‌گونه مدرک و یا مستنداتی، رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران را از عوامل اصلی آغاز اعتراضات سراسری سال گذشته معرفی می‌کنند.

سازمان گزارشگران بدون مرز نیز در گزارش جدید سالانه خود ایران را از لحاظ آزادی بیان در میان ۱۸۰ کشور جهان در رتبه ۱۷۷ قرار داده است.

در رتبه‌بندی سال ۲۰۲۳ گزارشگران بدون مرز، تنها سه کشور ویتنام، چین و کره شمالی وضعیت بدتری نسبت به ایران دارند.

این گزارش با اشاره به بازداشت ده‌ها روزنامه‌نگار در جریان اعتراضات اخیر ایران می‌نویسد که جمهوری اسلامی در چند ماه گذشته، جایگاه خود را به عنوان یکی از «سرکوب‌گرترین» حکومت‌های دنیا از نظر آزادی مطبوعات تقویت کرده است.

با استفاده از گزارش‌های شبکه‌های اجتماعی، میزان، شرق و رادیو فردا؛ پ.م./آ.ت.
XS
SM
MD
LG