پارلمان اوکراین به طور رسمی جنگ در شرق این کشور را «اشغال موقت»این مناطق از سوی روسیه نامید. این نامگذاری، خشم جداییطالبان هوادار مسکو در شرق اوکراین و نیز روسیه را در پی داشته است.
در لایحه ای که روز پنجشنبه ۲۸ دی، به تصویب پارلمان اوکراین رسید، روسیه به «تجاوزگری» متهم شده است.
در لایحه جدید، کنترل مناطق درگیری در شرق اوکراین، از نیروهای اطلاعاتی به نیروهای نظامی سپرده شده است تا آنها را اداره کنند.
انتظار می رود پترو پوروشنکو، رئیسجمهوری اوکراین، این لایحه را امضا کند. او پیشنویس این لایحه را در پارلمان اوکراین ثبت و پیشنهاد کرده بود.
آقای پوروشنکو پس از تصویب این لایحه در پارلمان اوکراین، با نتیجه ۲۸۰ رای موافق و ۳۶ رای مخالف، در پیامی در شبکه اجتماعی توئیتر گفت: «ما از راههای دیپلماتیک و سیاسی، زمینه را برای بازگرداندن مناطق اشغالی اوکراین، ادامه میدهیم».
شواهد زیادی از نیروهای نظامی تا اسلحه و مهمات نشان میدهد که روسیه پشت این درگیریها قرار دارد اما مسکو تمامی اتهامها را رد کرده است.
درگیریها در شرق اوکراین با نیروهای جداییطلب طرفدار مسکو نزدیک به چهار سال است که ادامه دارد و بیش از ۱۰ هزار کشته در پی داشته است.
این درگیری ها از زمانی شروع شد که در پی تظاهرات خیابانی در کییف، دولت مورد حمایت کرملین در اوکراین، سرنگون شد.
پس از آن، شدت درگیریها در شرق اوکراین کاهش یافته و به تبادل آتش و یا شلیک تک تیراندازها محدود شده است. کییف و متحدان غربیاش، روسیه را متهم میکنند که این درگیری ها را به تلافی نزدیکی بیشتر اوکراین به اتحادیه اروپا و دور شدن از مسکو، راه اندازی کرده است.
در مقابل، روسیه و جدایی طلبان شرق اوکراین، آمریکا را به تحریک برای درگیری در این مناطق متهم کردهاند.
این اتهام پس از آن وارد شد که ایالات متحده چند هفته پیش، برای تحویل نخستین محموله موشکهای ضد تانک به کییف، چراغ سبز نشان داد.
این سلاحها قرار است چند ماه دیگر به دست نیروهای اوکراینی برسد.
در این میان، آلکساندر زاخارچنکو، از رهبران شورشیان شرق اوکراین، و والنتینا ماتویکو، رئیس مجلس سنای روسیه، روز پنجشنبه کییف را به نقض تفاهمنامه صلح میسنک درباره برقراری آتش بس در شرق اوکراین متهم کرده اند. این تفاهمنامه در سال ۲۰۱۵ میلادی امضا شد.
خانم ماتوینکو در مورد تصویب این لایحه در پارلمان اوکراین گفت: این موضوع «نشان می دهد که کییف برای بازگرداندن مناطق جدا شده شرق، به دنبال راه نظامی است».
تفاهمنامه مینسک، با همکاری آلمان و فرانسه نهایی شد. در این میان، پاریس و برلین هنوز به تصویب این لایحه در پارلمان اوکراین، واکنشی نشان نداده اند.