بنابر گزارشها، وزارت خارجه آمریکا برای درخواستکنندههای روادید آمریکا ارائه اطلاعات شماره تماس و آدرس شبکههای اجتماعی را که طی ۵ سال گذشته استفاده کردهاند الزامی کردهاست.
به گزارش روزنامه نیویورکتایمز، از این اطلاعات برای بررسی سوابق اشخاصی که میخواهند به آمریکا سفر کنند، از جمله پیامها، تصاویر و اطلاعاتی که در شبکههای اجتماعی منتشر کردهاند، محلهایی که بودهاند، بررسی تاریخ تولد آنها، تاریخ و ماهیت وقایع مهمی که برای آنها اتفاق افتاده و غیره استفاده خواهد شد.
از سال ۲۰۱۷ آمریکا این پیششرط برای ارائه ویزا را تنها برای کشورهایی که با پدیده تروریسم مواجه هستند اعمال کرد، اما اکنون، از روز جمعه گذشته، همه درخواستکنندههای روادید، به غیر از دیپلماتها و مقامات رسمی کشورها، ملزم هستند اطلاعات شبکههای اجتماعی خود را تحویل دهند.
یک مقام وزارت خارجه آمریکا به سایت «هیل» گفتهاست ارائه اطلاعات غلط دربارهٔ شبکههای اجتماعی توسط مراجعهکنندهها «تبعات جدی» برای این افراد خواهد داشت.
این گزارش اما از قول مدافعان حقوق بشر میگوید درخواست اطلاعات شبکههای اجتماعی تنها به «خودسانسوری» افراد منجر خواهد شد و دقیقاً نمیشود گفت این شیوه عادلانه خواهد بود یا کارایی داشته باشد.
وزارت خارجه آمریکا میگوید الزامات یادشده، سالانه بر ۱۴٫۷ میلیون نفر متقاضی ویزا تأثیر خواهد داشت.
این وزارتخانه میگوید «ما اطلاعات مشخص تماس، محلهایی که درخواستکننده روادید سفر کرده یا در دفعات قبلی درخواست ویزا از آمریکا دیدار کرده، اطلاعات افراد خانواده و غیره را برای تأمین امنیت شهروندان آمریکا درخواست میکنیم، با این حال از سفر قانونی به ایالات متحده نیز حمایت میکنیم».
دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا، ماه مارس پارسال از وزیر خارجه، دادستانی کل، وزیر امنیت داخلی و مدیر سرویس اطلاعات خارجی درخواست اعمال راهکاری جامع برای امور مهاجرتی و امنیتی کرده بود.
اکنون به غیر از دیپلماتها و مقامهای رسمی کشورها، هر کسی که برای بازدید، کار یا تحصیل به آمریکا سفر کند، باید اطلاعات شبکههای اجتماعی، پیشینه، شماره تماس، اطلاعات خانواده و غیره را در فرم درخواست روادید پر کند.
در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما نیز درخواست ارائه اطلاعات شبکههای اجتماعی در فرم درخواست ویزا وجود داشت، اما ارائه آنها الزامی نبود.
هینا شمسی، مدیر آزادیهای مدنی آمریکا، به نیویورکتایمز گفتهاست چنین اقداماتی باعث میشود انسانها در شبکههای اجتماعی دیدگاه خود را سانسور کنند و در پیامها و گفتوگوهای خود در شبکههای اجتماعی از آزادی بیان هراس داشته باشند.
وی گفتهاست همچنین قانون جدید آمریکا میتواند حق حفظ حریم خصوصی شهروندان و مهاجران را زیر سؤال ببرد.
دونالد ترامپ در جریان انتخابات ریاست جمهوری موضوع «سامان دادن به پدیده مهاجرت» را به دفعات مطرح کرده بود.