درخواست شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای ارجاع اظهارات محمدجواد ظریف به قوه قضائیه درباره وجود پولشویی گسترده در ایران، در کمیسیون امنیت ملی و سیاسی خارجی رد شد.
سخنان وزیر خارجه ایران در زمینه «واقعیت» پولشویی در کشور و «منافع» کلان برخی از افراد از آن که علت مخالفت آنها با لایحه مبارزه با پولشویی تعبیر شد، به اندازه‌ای با واکنش منفی مخالفان دولت و محافظه‌کاران مواجه شد که قرار بود وی در مجلس استیضاح شود.
با این حال درخواست استیضاح وی از سوی شماری از امضاکنندگان پس گرفته شد، اما تعدادی از نمایندگان بر اساس ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی، خواستار ارجاع این پرونده به قوه قضائیه برای رسیدگی شدند.
بر اساس ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس، اگر وزیری از ماموریت‌ها و مسئولیت‌های خود «استنکاف کند» پرونده وی با رای مجلس، قضایی خواهد شد.
طبق این ماده، کمیسیون امنیت ملی باید ظرف مدت ۱۰ روز نتیجه رسیدگی و وارد بودن درخواست نمایندگان را اعلام می‌کرد که به گزارش خبرگزاری‌های ایران هم استیضاح وی به طور رسمی ملغی شد و هم کمیسیون امنیت ملی درخواست ارجاع اظهارات ظریف به قوه قضاییه را رد کرد.
آن‌طور که حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اعلام کرده، «به دلیل انصراف برخی متقاضیان، از حد نصاب حداقل ۱۰ امضا افتاد و بدین ترتیب امروز به طور رسمی استیضاح آقای ظریف منتفی شد».
وی همچنین افزوده که اعضای این کمیسیون با اعمال ماده ۲۳۴ نسبت به اظهارات وزیر امور خارجه نیز مخالفت کردند.
علی نجفی خوشرودی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم گفته که در نشست امروز این کمیسیون، موضوع به رای گذاشته شد و «اکثریت اعضای کمیسیون آن را وارد ندانستند، در واقع این درخواست را رد کردند».
اظهارات آقای ظریف درباره پولشویی گسترده در ایران انتقادهای بسیاری را در میان محافظه‌کاران برانگیخت تا جایی که صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، سخنان وی را به «خنجری در قلب نظام» تشبیه کرده و گفته که در صورت وجود این پدیده، چرا این موضوع به این نهاد ارجاع داده نشده است.
پس از آن بود که حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس از تدوین درخواست استیضاح وزیر امور خارجه خبر داد و یادآور شد که این درخواست «به دلیل ارائه نکردن مدارک» در مورد پولشویی تدوین شده است.
قوه قضاییه نیز در واکنش، از ظریف خواسته بود که مستندات خود در مورد پولشویی را ارائه دهد و او نامه‌ای ۱۲ صفحه‌ای در این زمینه فرستاد. اما محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور، اعلام کرد که نامه ظریف فاقد مستندات است.
موضوع استیضاح احتمالی ظریف جنجال تازه‌ای در فضای سیاسی ایران ایجاد کرد و شماری از آن دفاع و تعدادی نیز با آن مخالفت کردند.
آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی، از مراجع تقلید قم، نیز در واکنش به انتشار خبر استیضاح ظریف گفت: «اگر بخواهیم وزیری را تغییر دهیم، آن هم وزیرانی که در مقابل دشمنان ایستاده‌اند، کار درستی نیست و نباید در این موقعیت دولت ضعیف شود».
این در حالی است که احمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد، سخنان ظریف درباره پولشویی گسترده در ایران را «سند دادن به دشمن برای اعمال فشار بر کشور» خوانده است.
هادی صادقی، معاون فرهنگی قوه قضائیه، در یک برنامه زنده تلویزیونی با اشاره به اظهارات وزیر خارجه ایران درباره پولشویی گفت: «اگر سندی نداشتند، سخنان ایشان اتهام به کل کشور است».
به گفته وی، «اگر سخنان آقای ظریف درست بوده و اسنادی در ارتباط با پولشویی در اختیار دارد به موجب قانون بایست آن را به دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی ارائه می‌کرد و اگر غیر از این عمل کند، سوء استفاده از اسناد محسوب می‌شود به مجازات افشای اسناد سری دولتی محکوم می‌شوند».
