لینک‌های قابلیت دسترسی

دوشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۶ تهران ۱۶:۳۳

دادستان نیویورک اتهام‌ سیاسی‌کاری در پرونده رضا ضراب را «مضحک» خواند


طرح کشیده‌شده از ضراب در دادگاه فدرال در منهتن؛ آوریل ۲۰۱۷

جون کیم، دادستان موقت نیویورک، اتهام‌های واردشده از سوی مقام‌های ترکیه در مورد «ساختگی» بودن پرونده رضا ضراب، و وجود «انگیزه‌های سیاسی» در آن را رد و آن‌ها را «مضحک» توصیف کرده‌است.

دادستان کیم، ۳۰ آبان، در جریان یک کنفرانس خبری در نیویورک گفته است این اتهام‌ها «به روشنی نشان‌دهنده فقدان درک بنیادین از راه‌ و روش‌های ساز و کار قضایی ما است».

این دادستانی آمریکایی افزوده است «متهم با اتهام‌های جدی روبه‌رو است… به همین خاطر است که پرونده تشکیل شده، و این تنها دلیل آن است».

ریچار برمن، قاضی ناظر در جریان پرونده نیز روز سه‌شنبه گفته اگر دولت ترکیه در مورد اتهام‌هایی که وارد کرده‌است شاهد و مدرکی در دست دارد، بهتر است به‌جای انتقاد از دادستانی، آن‌ها را ارائه کند.

قاضی برمن گفته است «بهترین راهی که آن‌ها می‌توانند از طریق آن به متهم کمک کنند این است که مدارک و یا شواهد خود را از طریق وکلای متهم ارائه کنند».

این سخنان در واکنش به مجموعه‌ای از انتقادهای مقام‌های ارشد ترکیه بیان شده‌است. مولود چاوش‌اغلو، وزیر خارجه ترکیه، ۲۶ آبان، ایالات متحده را متهم کرده بود که اتهاماتی «ساختگی» و با «انگیزه سیاسی» را علیه رضا ضراب، بازرگان ایرانی‌ترک مطرح کرده‌است.

آقای چاوش‌اوغلو انگشت اتهام را بار دیگر به سوی خطیب منتقد دولت خود، یعنی فتح‌الله گولن گرفته و گفته بود پرونده ضراب نشان دهنده آن است که پیروان گولن تا چه حد در نهادهای آمریکایی، از جمله دادگستری آن کشور، نفوذ کرده‌اند.

معاون نخست‌وزیر ترکیه نیز چند روز بعد به انتقادها ادامه داد و گفت «مشخص است که هدف از این [پرونده] ضربه‌زدن به روابط تجاری ترکیه و ایران، ترکیه و روسیه و ترکیه با دیگر کشورها است».

پرونده رضا ضراب با انتخاب اعضای هیئت منصفه در روز ۲۹ آبان، وارد مرحله تازه‌ای شده‌است.

آقای ضراب و چند تن دیگر متهم هستند که برای دورزدن تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران،‌ در فاصله سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ میلادی، صدها میلیون دلار برای دولت ایران و نهادهای آن کشور جابه‌جا کرده‌اند.

بر پایه برخی اسناد علنی‌شده در سال‌های گذشته، دادستان‌های ترکیه رضا ضراب و شماری از مقام‌های ارشد آن کشور را به دست داشتن در تسهیل انتقال پول به ایران از طریق قاچاق طلا متهم کرده بودند.

آنکارا اتهام‌ها را رد کرده می‌گوید مدارک ارائه‌شده، ساختگی هستند. دولت ترکیه در نهایت به تحقیقاتی که در مورد ضراب و مظنونان دیگر در آن کشور جریان داشت، خاتمه داد.

مجموعا ۹ نفر در پرونده مربوط به آقای ضراب، متهم هستند. اما تنها رضا ضراب و مهمت هاکان آتیلا، مدیر «هالک بانک» ترکیه در ایالات متحده در بازداشت به‌سر می‌برند. هیچ یک از این دو نفر، اتهام‌های وارده را قبول نکرده‌اند. اما چند روز پیش رسانه‌های خبری در آمریکا از «احتمال همکاری» ضراب با دادستانی ایالات متحده در پرونده مایکل فلین،‌ مشاور پیشین دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، خبر دادند.

دیدگاه شما

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG