نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ارجاع لایحه مبارزه با پولشویی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به مجلس برای اصلاح را فراتر از اختیارات مجمع دانست و خواستار اقدام مجلس برای جلوگیری از بدعت‌گذاری در این زمینه شد.
علی مطهری در یادداشتی که در خبرگزاری ایسنا منتشر شده، نوشته‌است: «مجمع تشخیص مصلحت نظام لایحه مبارزه با پولشویی را که برای داوری میان نظر مجلس و نظر شورای نگهبان به این مجمع ارسال شده بود به جای آنکه داوری کند و به نفع یکی از دو طرف رأی بدهد، برای اصلاح به مجلس فرستاده‌است».
نایب رئیس مجلس این اقدام را فراتر از اختیارات مجمع در اصل ۱۱۲ قانون اساسی «و تأسیس یک اختیار جدید برای این مجمع و به رسمیت شناختن آن به عنوان شورای نگهبان دوم» خوانده‌است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه ۱۴ آذرماه، ایرادات شورای نگهبان به لایحه سی‌اف‌تی را بررسی کرده و برای تأمین نظر این شورا، شماری از این ایرادات را اصلاح کردند اما موارد باقی‌مانده از ایرادات شورای نگهبان برای بررسی و تصمیم‌گیری به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.