در حالیکه محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه از احتمال ارایه لایحه بودجه سال آینده، در روزهای یکشنبه یا سهشنبه به مجلس خبرداد، بهروز نعمتی، سخنگوی هیئت رئیسه، ارایه لایحه در روز یکشنبه را منتفی دانست.
دولت لایحه بودجه سال آینده را در ۱۵ آذرماه سال جاری، تدوین و آماده کرده بود اما با توجه به اینکه نمایندگان مجلس در تعطیلات به سر میبردند، قرار شد تا آیین تقدیم لایحه بودجه از سوی رئیسجمهوری به مجلس به روزهای پس از پایان تعطیلات موکول شود.
محمدباقر نوبخت، معاون رئیس جمهوری ایران، همان روز ۱۵ آذرماه، با دعوت از خبرنگاران، مراسم رونمایی از لایحه بودجه کل کشور در سالآینده را برگزار کرد، اما جزییات چندانی از لایحه بودجه سال ۹۸، اعلام نشد.
در این فاصله زمانی مشخص شد که آیتالله علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی ایران خواستار تغییرات و اصلاحاتی در لایحه بودجه سال آینده شده است که در دستور کار نشست مشترک سران سه قوه، قرار گرفت.
محمدباقر نوبخت، روز شنبه اول دی ماه، در گفت وگو با ایسنا، اعلام کرد: «اصلاحات در لایحه انجام شده است و در نهایت با نظر و هماهنگی دو قوه مجریه و مقننه لایحه احتمالا یکشنبه یا سهشنبه هفته جاری رسما از سوی رئیس جمهوری به مجلس شورای اسلامی ارائه میشود».
اما بهروز نعمتی،سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در گفتوگو با خبرگزاری «خانه ملت»، رسیدن لایحه بودجه کل کشور در روز یکشنبه را منتفی دانسته و تاکید کرد: احتمالا روز سه شنبه با حضور حسن روحانی در مجلس، لایحه بودجه سالآینده نقدیم مجلس میشود.
بهروز نعمتی در توضیح این موضوع گفت: «جمع بندی های بودجه باید در جلسه شورایعالی هماهنگی قوای سهگانه مطرح و بررسی شود.»
محمدباقر نوبخت، در گفتوگوی خود در بیان ویژگیهای بودجه ۹۸، گفت: لایحه بودجه سال آینده با «نگرش دو ساله» تنظیم شده است. البته رئیس سازمان برنامه و بودجه جزئیاتی در اینباره اعلام نکرد.
به طور معمول لایحه بودجه، برنامه مالی سالانه دولت به حساب میآید که قرار است برشهایی یک ساله از برنامههای پنجساله توسعه را به پیش ببرد.
محمد باقر نوبخت همچنین تاکید کرد که «لایحه بودجه سالآینده به گونهای بازنگری شده است که بتواند بیش از گذشته کشور را در مقابل تحریمها مقاوم کند».
از جمله ملاحظات و اصلاحات مورد نظر رهبر ایران در لایحه بودجه سالآینده، تغییراتی درباره سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی است که برای سال آینده تا ۲۰ درصد پیشبینی شد.
مطابق قانون برنامه ششم توسعه، در سال ۱۳۹۸، میبایست ۳۴ درصد منابع نفتی به عنوان ذخیره ارزی به صندوق واریز میشد اما شرایط خاص اقتصادی ناشی از تحریمهای اقتصادی آمریکا علیه ایران موجب شده بود تا دولت سهم صندوق را صفر درنظربگیرد که حال پس از اعمال تغییرات، به ۲۰ درصد تغییر کرد.
در همین حال پیش از این گزارشهایی درباره دستور رهبر جمهوری اسلامی برای برداشت مبالغی از «صندوق توسعه ملی» و هزینه کردن آن برای مقاصد نظامی منتشر شده بود.
در روزهای گذشته، گزارش هایی از چانه زنی دولت بر سر سهم صندوق توسعه ملی و رساندن سهم صندوق از درآمدهای نفتی به ۱۰ درصد، منتشر شده بود که در نهایت ظاهرا این سهم ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است.
بر این اساس مابقی ۸۰ درآمدهای حاصل از فروش نفت، گاز و میعانات گازی به طور مستقیم در اختیار دولت قرار می گیرد.