دادگاه فدرالی در ایالات متحده حکم داده‌است که اقدام دونالد ترامپ برای مسدود کردن یا بلاک کردن کاربران توئیتر که نظر مخالف رئیس‌جمهوری آمریکا دارند، برخلاف قانون اساسی آن کشور است.
هیئتی متشکل از سه قاضی در دادگاه استینافی در منهتن، ۱۸ تیر ماه حکم صادر شده سال گذشته در دادگاه فدرال را تائید کرده‌اند.
پیشتر دادگاه حکم داده بود که اقدام دونالد ترامپ در «تبعیض بین نظرات» کاربران مجازی، برخلاف حق شهروندان برای ابراز مخالفت است.
قاضی پارکر، از دادگاه استیناف منهتن، با استناد به برخی تصمیمات دیوان عالی آمریکا، می‌گوید «متمم نخست قانون اساسی به یک مقام دولتی که از حساب کاربری در یک شبکه اجتماعی استفاده‌های رسمی می‌کند، اجازه نمی‌دهد جلوی اظهار نظرهای آن‌لاین و باز را، به این خاطر که این مقام رسمی با آن‌ها مخالف است، بگیرد».
متمم اول قانون اساسی ایالات متحده، تاکید قانونی بر آزادی بیان، آزادی پیروی از ادیان، آزادی مطبوعات و رسانه‌ها و حق تجمع صلح آمیز است. این متمم یکی از ده متممی است که در سال ۱۷۹۱، سند یا منشورر حقوق آمریکا را، با هدف تضمین حقوق شهروندان و محدود کردن قدرت دولت فدرال، پایه گذاشتند.
تابستان دو سال پیش گروهی از کاربران توئیتر و موسسه‌ای در دانشگاه معتبر کلمبیا، شکایتی رسمی به دادگاه ارائه کرده بودند که در آن آقای ترامپ متهم شده بود کاربران مخالفش در توئیتر را بلاک می‌کند. روند دادگاه از اینجا بود که آغاز شد.
از سوی دیگر سخنگوی وزارت دادگستری آمریکا در مورد حکم دادگاه ابراز «یاس» کرده و می‌گوید این نهاد امکان دارد گام‌های قانونی دیگری را جست‌وجو کند.
کاخ سفید آمریکا از واکنش نشان دادن به به این حکم خودداری کرده‌است.
توئیتر نیز هنوز واکنشی به حکم دادگاه استیناف نشان نداده‌است.