روزنامههای سراسری و عمده استرالیا، در اعتراض به اقدامات اخیر دولت و پلیس آن کشور علیه کار خبرنگاران، صفحههای نخست خود را بهطور نمادین بهشکل سانسورشده و ممیزیشده منتشر کردند.
اقدام روزنامههای استرالیایی در صبح روز دوشنبه ۲۹ مهر ماه توجهات را به خود جلب کردهاست، به ویژه که این روزنامهها خود در روزهای معمولی در رقابت با یکدیگر قرار دارند و از نظر سیاسی نیز لزوما همسو محسوب نمیشوند.
این اقدام پس از یورش نیروهای پلیس به دفتر مرکزی «ایبیسی» استرالیا و خانه خبرنگار «نیوز کورپ» صورت گرفتهاست.
نیروهای پلیس در تلاش برای یافتن اسناد درزپیدا کرده و مورد استناد در گزارشهایی علیه دولت هستند.
بنا بر گزارشها دولت استرالیا از اعلام برخی اقدامات خود سرباز زده: از جمله آنها پنهان کردن مسائلی مانند میزان زمینهای زراعی فروختهشده به نهادهای خارجیست.
حال روزنامههای استرالیایی در صفحه اول خود پرسیدهاند: وقتی دولت واقعیت را از شما پنهان میکند، در حال سرپوشگذاشتن بر چیست؟
نهادهای مدافع آزادی اطلاعات و رسانهها در استرالیا میگویند وضعیت آزادی بیان از زمان وضع قوانین امنیتی در پی حملات تروریستی یازده سپتامبر ۲۰۰۱ رو به افول گذاشتهاست.
دولت از سوی دیگر از یک کمیته پارلمان خواسته در مورد تاثیر اقدامات پلیس و نیروهای امنیتی بر آزادی بیان تحقیق کند. این کمیته قرار است ماه آینده گزارش خود را ارائه کند.