پنجهزار نفر از فعالان کارگری، مدنی و اجتماعی، در بیانیهای خواستار لغو مصوبه حداقل دستمزد سال ۹۹ و مذاکره مجدد دربارهٔ آن شدند.
در بیانیه این فعالان اجتماعی آمدهاست که به دلیل عدم رعایت سهجانبهگرایی در نشست شورای عالی کار، مصوبه آن نشست باید لغو شود.
امضاکنندگان این بیانیه نوشتهاند: «نمایندگان دولتی و کارفرمایی شورای عالی کار، بدون توافق نمایندگان کارگری، صورتجلسه افزایش ۲۱درصدی دستمزد امسال کارگران را امضا کردند».
بر اساس این بیانیه، رقم چهار میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی سبد معیشت، باید بهعنوان مبنای از سرگیری مذاکرات در نظر گرفته شود.
بانک مرکزی پیش از این اعلام کرده بود که تورم سال ۹۸ بیش از ۴۱ درصد است. فعالان اجتماعی بر این اساس افزایش ۲۱ درصدی دستمزد را با بند دوم ماده ۴۱ قانون کار و نرخ سبد معیشت خانوار و حتی معیار حداقلی نرخ تورم رسمی در تضاد میدانند.