سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید پرونده نازنین زاغری رتکلیف، شهروند ایرانی- بریتانیایی که از سال ۱۳۹۵ در ایران زندانی است، به بدهی بریتانیا ربطی ندارد.
سعید خطیبزاده روز شنبه به خبرگزاری صدا و سیما درباره انتشار اخباری مبنی بر ارتباط میان تایید بدهی قبل از انقلاب بریتانیا به ایران بر سر خرید تانکهای چیفتن و پرونده آزادی خانم زاغری گفت، این دو موضوع ربطی به هم ندارند و دولت بریتانیا باید هم اصل بدهی و هم جریمه دیرکرد آن را پرداخت کند.
روز جمعه بن والاس، وزیر دفاع بریتانیا، اعلام کرد دولت این کشور به دنبال یافتن راهی برای بازپرداخت بدهیهای مربوط به قراردادهای نظامی با حکومت پهلوی به ایران است. به نوشته روزنامه گاردین، پرداخت این بدهی میتواند به آزادی نازنین زاغری رتکلیف، شهروند ایرانی- بریتانیایی که از سال ۱۳۹۵ در ایران زندانی است، منجر شود.
اظهارات آقای خطیبزاده درباره بیربط بودن این دو موضوع در حالی است که محمدجواد ظریف شهریور پارسال گفته بود فیلیپ هموند، وزیر خارجه وقت بریتانیا پیشنهاد پرداخت بدهی ۴۰۰ میلیون پوندی این کشور به ایران در ازای آزادی خانم زاغری را مطرح کرده، اما چندی بعد در ژوئیه ۲۰۱۶ وزارت خارجه را ترک کرده و حتی بعد از رفتن آقای هموند هم این موضوع بر سر میز بوده است.
به گفته وی، وقتی جرمی هانت جایگزین وی شده، موضوع را «باجخواهی» جمهوری اسلامی دانسته و پیگیری نکرده است.
همچنین ریچارد رتکلیف، همسر خانم زاغری، در برخی مصاحبههای خود به این موضوع اشاره کرده و بارها از دولت بریتانیا خواسته است، با حل اختلاف مالی با ایران، زمینه آزادی همسرش را فراهم کنند.