چهار سال پس از تصویب قوانین مربوط به «جرم سیاسی»، محمدجواد حشمتی، رئیس کل دادگستری استان تهران از برگزاری دادگاه «جرائم سیاسی» خبر داد و وعده داد که متهمان این نوع پروندهها، «از حضور وکیل در همه جلسات رسیدگی برخوردار خواهند بود و دادگاهها علنی برگزار میگردد.»
او این مطلب را شامگاه سهشنبه ۲۵ شهریور در تلویزیون دولتی ایران بیان کرد و گفت اگر این افراد با حکم دادگاه به زندان محکوم شوند، «امتیازاتی هم در زندان و هم در مدت محکومیت» خواهند داشت.
این مقام قضایی درباره چگونگی این امتیازات و نحوه اعمال آن توضیحی نداده است.
پیش از این علی القاصیمهر، دادستان تهران گفته بود که برای نخستین بار، دو پرونده با پنج متهم در دادگاه کیفری تهران بر اساس قانون جرم سیاسی رسیدگی خواهد شد. دادستان تهران اطلاعات بیشتری در مورد دو پرونده جرم سیاسی ارائه نداد.
بر اساس اصل ۱۶۸ قانون اساسی، رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت میگیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیئت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین میکند.
دستگاه قضایی ایران به روال معمول فعالان سیاسی را با اتهامات امنیتی بازداشت میکند و آنها را متهمان یا زندانیان امنیتی توصیف میکند.
این رویه در طول سالهای اخیر بارها مورد انتقاد فعالان سیاسی و نهادهای حقوق بشری قرار گرفته است. علی مطهری، نماینده پیشین مجلس خرداد سال گذشته با انتقاد از اجرا نشدن قانون جرم سیاسی گفت: «قضات تحت تأثیر بازجوها، همه متهمان سیاسی را متهم امنیتی معرفی میکنند».