سازمان عفو بینالملل روز سهشنبه، ۸ مهر، پس از مسدود شدن حسابهای بانکیاش در هند اعلام کرد به خاطر «آزار و سرکوب» گروههای مدافع حقوق بشر در این کشور فعالیتهای خود را به حالت تعلیق درمیآورد.
سازمانهای غیردولتی مدتهاست میگویند که با آزار و اذیت دولت ملیگرای هندوی نخست وزیر هند، نارندرا مودی، روبهرو هستند که بهویژه به دلیل افشا کردن موارد نقض حقوق بشر، از جمله در کشمیر، عرصه را بر این نهادها تنگ میکند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، عفو بینالملل خبر میدهد که در تاریخ ۱۰ سپتامبر متوجه شده که حسابهای بانکی این سازمان در هند مسدود شده و در پی این قضیه، این سازمان مجبور شده است کارکنان خود را بیکار کرده و تمام کارهای در حال انجام و فعالیتهای تحقیقاتی خود را در هند متوقف کند.
عفو بینالملل میگوید که مسدود شدن حسابهایش «اتفاقی نیست» و پس از آن روی داده که این سازمان مجموعهگزارشهایی را مربوط به «نقض شدید حقوق بشر» توسط پلیس در شورشهای فرقهای مرگبار در دهلی نو در ماه فوریه و همچنین مربوط به نیروهای امنیتی در کشمیر تحت مدیریت هند منتشر کرد.
آویناش کومار، مدیر اجرایی عفو بینالملل هند، میگوید دولت هند با سازمانهای حقوق بشری «مانند گروههای جنایی و بزهکار» برخورد میکند و بدون هیچ مدرک معتبری آنها را سرکوب میکند «تا با ایجاد فضای ترس، هرگونه صدای مخالف را خفه کنند».
دولت هند هنوز در مورد اعلامیه عفو بینالملل توضیحی نداده است.