سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران، در واکنش به بیانیه ۲۵۰ نماینده مجلس ایران درباره مذاکرات احیای برجام که در وین در حال پیگیری است، گفت: «تصمیم نهایی با شورای عالی امنیت ملی است».
او مرجع نهایی تصمیم‌گیری درباره پرونده هسته‌ای را شورای عالی امنیت ملی معرفی کرد و گفت این شورا «راهبری مذاکرات را بر عهده دارد و سران سه قوه در شورا هستند و در جریان جزییات مباحث هستند».
۲۵۰ نفر از نمایندگان مجلس ایران روز گذشته با انتشار بیانیه‌ای از دولت ابراهیم رئیسی خواستند بدون اخذ تضمین برای عدم خروج دوباره آمریکا از برجام و همچنین تعهد اعضای برجام برای عدم استفاده از «مکانیسم ماشه» زیر بار توافق احیای برجام نرود.
در این بیانیه تاکید شده بود که کشورهای غربی باید تعهد دهند همه تحریم‌های هسته‌ای، تروریسم، موشکی و حقوق بشر جمهوری اسلامی را لغو کنند و دولت ایران با رعایت خط قرمز، «بدون اخذ تضامین لازم، متعهد به هیچ توافقی» بازنگردد.
خبرگزاری رویترز روز پنج‌شنبه، ۲۸ بهمن، گزارشی از پیش‌نویس ۲۰ صفحه‌ای احیای برجام منتشر کرد که نشان می‌داد معافیت ایران از تحریم‌های نفتی شامل گام‌های اول نمی‌شود. توقف غنی‌سازی اورانيوم با غلظت بالاتر از پنج درصد از سوی ایران، آزاد کردن حدود هفت میلیارد دلار از دارایی‌های ایران و آزادی تمامی شهروندان غربی از زندان‌های ایران، از دیگر نتایجی است که قرار است پس از احیای برجام عملی شوند.
مکانیسم ماشه که نمایندگان مجلس به آن اشاره کرده‌اند، بخشی از برجام ۲۰۱۵ است و بر اساس آن اگر ایران تعهدات برجامی را نقض کند، اعضای برجام می‌توانند مکانیسم ماشه را فعال کرده و پرونده ایران را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع دهند.