بحران اصلاح قانون بازنشستگی در فرانسه که به موجب آن سن بازنشستگی با دو سال افزایش به ۶۴ سال میرسد، همچنان ادامه دارد.
در حالی که روز پنجشنبه، ۲۵ اسفند، چندین شهر در فرانسه از جمله پاریس صحنه تظاهرات ضد این اصلاحات بود، الیزابت بورن نخستوزیر در سخنانی در پارلمان این کشور اعلام کرد که دولتش برای تصویب چنین اصلاحات مورد مناقشهای به بند سوم اصل ۴۹ قانون اساسی متوسل میشود.
بر اساس این بند از قانون اساسی فرانسه، دولت میتواند متنی را بدون نیاز به رای پارلمان به تصویب برساند، مگر این که پارلمان در فاصله کمی، رای به استیضاح دولت دهد.
خبرگزاری فرانسه نوشت که برای تصمیمگیری درباره استفاده از چنین امکانی، امانوئل مکرون رئیسجمهور فرانسه در کمتر از ۲۴ ساعت چهار بار در کاخ الیزه تشکیل جلسه داد.
نخستوزیر فرانسه در سخنانی که به شدت از سوی نمایندگان مخالف پارلمان با اعتراض روبهرو شد، مدعی شد: «امروز در پارلمان بلاتکلیفی بر سر چند رای است.»
بلافاصله پس از این اظهارات مارین لوپَن رهبر حزب راست افراطی خواستار کنارهگیری نخستوزیر فرانسه شد.
در واکنش به این اقدام دولت، طرح استیضاح دولت روز جمعه در پارلمان به رای گذاشته خواهد شد.
همزمان در خیابانها نیز اعتراضات به طرح دولت برای اصلاح قانون بازنشستگی ادامه دارد و مهمترین سندیکای کارگری فرانسه از تعطیلی یک پالایشگاه شرکت توتال در منطقه نُرماندی خبر داد.
طرح اصلاح قانون بازنشستگی در فرانسه به یکی از چالشها و بحرانهای سیاسی دومین دوره ریاست جمهوری مکرون تبدیل شده است.
بر اساس نظرسنجیها، اکثریت مطلق فرانسویها با اصلاح این قانون مخالفند.
همچنین بر اساس نتایج نظرسنجیها که روز جمعه منتشر شد، بیش از ۸۲ درصد فرانسویها توسل دولت به یک ماده قانون اساسی برای تصویب این قانون را تقبیح کردهاند.