پس از گذشت سه روز از سخنان علی خامنه‌ای که مخالفت با حجاب اجباری را «حرام شرعی و سیاسی» اعلام کرد، استاندار همدان از «عدم ارائه خدمات به بی‌حجاب‌ها در بانک‌ها و اماکن عمومی» خبر داد.
علیرضا قاسمی فرزاد بانک‌ها را از ارائه خدمات به افرادی که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند منع و بر «استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد برای مقابله با کشف حجاب» در اماکن عمومی تاکید کرد.
آقای قاسمی فرزاد مجموعه‌های ورزشی را مکلف کرد که «اقدامات لازم در جهت رعایت حجاب و عفاف در این مراکز ورزشی استان» رعایت شود.
با وجود گذشت بیش از هفت ماه از اعتراضات به مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد و افزایش روزانه زنانی که در مخالفت با حجاب اجباری در اماکن عمومی بدون روسری حاضر می‌شوند، مقامات حکومتی هر روز به ابزاری برای تحمیل این نوع حجاب متوسل می‌شوند.
عدم رعایت حجاب اجباری در شهرستان‌ها نیز واکنش‌برانگیز شده، تا آنجا که امام جمعه اهواز روز جمعه، ۱۸ فروردین، بار دیگر مجبور شد که در خطبه نماز جمعه این شهر اعلام کند که «نظام اسلامی از حجاب کوتاه نمی‌آید».
محمدنبی موسوی فرد از دستگاه قضا برای «بستن مراکزی که ترویج فساد» می‌کنند تشکر کرد و خواهان استمرار برخورد با قانون‌شکنان شد.
در پی فشارهای حکومتی معاون امور زنان و خانواده ابراهیم رئیسی نیز روز چهارشنبه، ۱۶ فروردین، از تشکیل ستادی در وزارت کشور با هدف «ترویج حجاب» خبر داد.
سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر نیز با اشاره به طرح این ستاد به سه قوه مدعی شده است که «مسئله حجاب» در مدت شش ماه حل می‌شود.