سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی از تداوم بی‌توجهی دولت و خودداری بانک مرکزی از تخصیص ارز دارو خبر داد و گفت که بی‌توجهی دولت منجر به کمبود ۲۰۰ قلم دارو در کشور شده که پیامد آن، «افزایش مرگ و میر» بیماران است.
سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس، با اشاره به جلسه روز دوشنبه ۱۶ مرداد ماه این کمیسیون، افزود که در این جلسه «مشکلات حوزه دارو و تجهیزات پزشکی» با حضور فعالان صنعت، رئیس سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت، مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت، و مقام‌های گمرک ، سازمان برنامه بودجه و بانک مرکزی بررسی شده است.
آقای اسحاقی تاکید کرد که با وجود کمبود صدها قلم دارو در کشور، بانک مرکزی از اختصاص ارز لازم برای دارو» خودداری کرده و در حال حاضر «تولیدکنندگان داخلی در مورد قیمت گذاری و تخصیص ارز» با مشکل مواجه شده‌اند.
سخنگوی کمیسیون بهداشت تاکید کرد که این کمیسیون «به دفعات موضوع بحران دارویی را به دولت گوشزد کرده اما دولت «توجه چندانی به این موضوع نداشته است» که نتیجه «این بی‌توجهی کمبود بیش از ۲۰۰ قلم دارو در کشور است و تداوم این بی‌توجهی‌ها نیز افزایش مرگ و میرها» را در پی دارد.
به گفته سلمان اسحاقی در جلسه روز دوشنبه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مقرر شده تا «بر اساس ماده ۲۳۴ گزارش ترک فعل دستگاه‌ها» در مورد دارو تجهیزات پزشکی به صحن علنی مجلس ارائه و با موافقت نمایندگان، متخلفان به قوه قضائیه معرفی شوند.
سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس با تاکید بر لزوم «تشکیل فرماندهی واحد در دولت برای مقابله با بحران دارویی»، گفت: «کمیسیون بهداشت مجلس تاکید کرد که رئیس جمهور باید نسبت به تشکیل فرماندهی واحد در دولت برای مقابله با بحران دارویی اقدام کند» تا در آینده دیگر «با مرگ و میرهای ناشی از کمبود دارو مواجه نشویم.»
همزمان مرتضی خاتمی، نماینده مجلس و عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، از بی‌توجهی دولت به بخش دارو در برنامه هفتم خبر داد و گفت: «هیچ ردپایی از سرمایه گذاری و بازسازی صنایع داروسازی و واکسن سازی ندیدیم.
این نماینده مجلس افزود که دولت در برنامه هفتم «سالانه ۴۰۰ میلیون دلار صادرات دارو» را هدف‌گذاری کرده است آنهم در حالی که پیشنهادات مطرح شده در کمیسیون تلفیق مجلس برای نوسازی صنایع داروسازی با مخالفت نماینده دولت مواجه شد.