رسانههای ایران اعلام کردند شورای نگهبان ۱۸ روز بعد از برگزاری انتخابات مجلس، صلاحیت مهدی زمانی افشار که بیشترین رأی را در حوزه ورامین، پیشوا و قرچک به دست آورده بود، رد کرد و او از راهیابی به مجلس بازماند.
خبرگزاری ایسنا روز سهشنبه ۲۹ اسفند ماه، به نقل از شورای نگهبان اعلام کرد که ویدئویی از این کاندیدای انتخابات منتشر شده که او در آن از «الفاظ رکیک» استفاده میکند.
این خبرگزاری دلیل رد صلاحیت این نماینده پس از پیروزی در انتخابات ۱۱ اسفندماه را استناد شورای نگهبان به این ویدئو عنوان کرده است.
خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا، نیز دلیل این تصمیم را بررسی همین ویدئو در شورای نگهبان دانسته است.
شورای نگهبان میگوید بر اساس «ماده ۶۵» قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، وظیفه نظارتیاش درباره صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس تا پیش از صدور اعتبارنامه نمایندگان ادامه دارد.
این تفسیر بارها از سوی نمایندگان سابق مجلس و مقامات دولتهای مختلف و چهرههای سیاسی جمهوری اسلامی رد شده است.
با رد صلاحیت مهدی زمانی افشار، انتخابات در حوزه انتخابیه ورامین برای به دور دوم کشیده شده است.
به این ترتیب علی خزایی و حسین نوشآبادی که به ترتیب نفرات دوم و سوم انتخابات ورامین بودند، قرار است در دور دوم انتخابات که روز ۲۱ اردیبهشت برگزار میشود، به رقابت بپردازند.
یک روز پس از برگزاری انتخابات مجلس، ستاد انتخابات کشور اعلام کرد که مهدی زمانی افشار با ۳۰ هزار و ۴۶۲ رأی از مجموع ۱۲۴ هزار و ۵۵۳ رأی به عنوان منتخب مردم ورامین، پیشوا و قرچک در دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزیده شد و علی خزایی با ۲۲ هزار و ۳۱۰ رأی و حسین نوشآبادی با ۲۰ هزار و ۵۹۱ رأی، در ردههای بعدی قرار گرفتند.
بیشتر در این باره: دو خبرگزاری سپاه: مینو خالقی از راهیابی به مجلس دهم بازماند
شورای نگهبان پیش از این هم صلاحیت نامزدهای منتخب را بعد از انتخابات رد کرده بود و در سال ۹۵ آرای مینو خالقی، منتخب سوم اصفهان انتخابات مجلس دهم را بعد از آنچه رسیدن «تصاویر بیحجاب» او به دست اعضای این شورا خوانده شد، باطل اعلام کرد.
بهرغم مخالفت مجلس با این تصمیم و تکذیب خانم خالقی درباره صحت این عکسها، او از راه یافتن به مجلس دهم بازماند.
احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان روز ۲۲ اردیبهشت آن سال گفته بود این که برخی مقامهای جمهوری اسلامی میگویند بعد از رایگیری فقط مجلس است که میتواند اعتبارنامه فرد فاقد صلاحیت را تایید نکند، «خلاف نظارت استصوابی» شورای نگهبان است.