یک دادستان استرالیایی با صدور حکمی به یک پرونده جنجالی سه ساله خاتمه داد و تأیید کرد که یک مشاور سابق دولت، در ساختمان پارلمان این کشور به یک همکار خود تجاوز جنسی کرده است.
پیش از این، شبکه تلویزیونی «نت‌ورک تنِ» استرالیا مصاحبه‌ای با بریتنی هیگینز پخش کرد که در آن، او یکی از کارمندان دولت سابق استرالیا به نام بروس لِرمن را متهم به تجاوز جنسی به او در دفتر مجلس نمایندگان کرد.
این مصاحبه در سال ۲۰۲۱ پخش شد و درپی آن، بروس لرمن علیه این شرکت رسانه‌ای به علت «افترا» شکایت قانونی کرد.
اتهام خانم هیگینز به دولت اسکات موریسون، نخست‌وزیر وقت، ضربه زد و به همراه گزارش‌هایی از سوء استفاده‌ها و تبعیض‌ها منجر به خشم عمومی علیه دولت او شد. موریسون بعداً قدرت را از دست داد.
این پرونده همچنین دو شبکه از بزرگ‌ترین سازمان‌های رسانه‌ای استرالیا یعنی «نت‌ورک تِن» و «سِوِن» را درگیر کرده و این سازمان‌ها می‌گویند در قانون اساسی استرالیا هیچ بند مکتوبی برای آزادی بیان وجود ندارد و قوانین افترا کاملاً به نفع شاکی عمل می‌کند.
مایکل لی، دادستان دادگاه فدرال استرالیا، روز دوشنبه ۲۷ فروردین در اظهاراتی که به صورت زنده برای ده‌ها هزار بیننده پخش می‌شد، بروس لرمن را در پرونده تجاوز جنسی محکوم دانست و اتهام افترا زدن به او توسط شبکه «نت‌ورک تِن» را رد کرد.
بروس لرمن اکنون باید در کنار مجازات مرتبط با محکومیتش میلیون‌ها دلار هزینه حقوقی دادگاه را نیز بپردازد.