دیوان بینالمللی دادگستری(آیسیجی) صدور حکم اضطراری برای متوقف کردن صادرات تسلیحاتی آلمان به اسرائیل را رد کرد ولی همزمان در مورد «وضعیت زندگی فاجعهبار در نوار غزه» ابراز نگرانی کرد.
این مرجع مستقر در شهر لاهه روز سهشنبه ۱۱ اردیبهشت همچنین در حکم خود درخواست دولت آلمان برای بستن این پرونده را نیز رد کرد و در نتیجه بررسی آن ادامه خواهد یافت.
دولت نیکاراگوئه در ماه گذشته با ارائه شکایتی به دیوان بینالمللی دادگستری از این نهاد خواست به آلمان دستور دهد که صادرات تسلیحاتی خود به اسرائیل را متوقف کرده و کمک مالی به «اونروا» آژانس سازمان ملل برای کمک رسانی به آوارگان فلسطینی را از سر بگیرد.
نیکاراگوئه در شکایت خود وضعیت ماههای اخیر در نوار غزه را «مصداق نسل کشی» توصیف کرده و گفته بود کمکهای تسلیحاتی آلمان به اسرائیل در چنین وضعیتی نقض کنوانسیون جهانی نسل کشی است.
دیوان بینالمللی دادگستری حاضر نشد حکمی صادر کند و افزود وضعیتی که در شکایت نیکاراگوئه توصیف شده در حال حاضر مستلزم صدور حکم نیست.
نواف سلام، رئیس هیئت قضات مسئول بررسی این پرونده گفت: «دیوان بینالمللی دادگستری در مورد وضعیت فاجعهبار زندگی فلسطینیان در نوار غزه به خصوص به دلیل محرومیت گسترده آنها از غذا و سایر نیازهای اساسی که به آنها تحمیل شده بسیار نگران است.»
بیشتر در این باره:
آلمان در دادگاه جهانی اتهام کمک به «نسلکشی» در غزه را رد کردشکایت نیکاراگوئه با استناد به نقض کنوانسیون نسل کشی مصوب سال ۱۹۴۸ بر پایه حکم دیوان بینالمللی دادگستری تنظیم شده بود که در ماه ژنوایه اعلام کرد اين احتمال وجود دارد که اسرائیل در حملات نظامی خود به نوار غزه برخی از موازین کنوانسیون نسل کشی را نقض کرده باشد.
بررسی شکایت نیکاراگوئه در این مرجع قضایی ادامه خواهد یافت و در مرحله بعدی دادرسی دولت آلمان می تواند از اساس به بررسی این شکایت اعتراض کند.
شرکت کنندگان در اجتماع حامی فلسطینیان در نزدیکی ساختمان دیوان بینالمللی دادگستری از صدور این حکم ابراز تاسف کرده و یکی از آنها گفت این حکم ممکن است باعث شود که کشورهای اروپایی به صدور اسلحه به اسرائیل ادامه دهند.
اما نماینده آلمان در دیوان بین المللی دادگستری، ضمن استقبال از حکم این دیوان گفت: «ما از قوانین بینالمللی تبعیت میکنیم و در آینده نیز چنین خواهیم کرد.»
به احتمال فراوان صدور حکم نهایی در مورد این پرونده سالها طول خواهد کشید و دیوان بینالمللی دادگستری برای تضمین اجرای احکام خود هیچ اهرم موثری ندارد.
در یک رویداد دیگر، سخنگوی دیوان اداری آلمان روز سه شنبه گفت این نهاد که عالیترین مرجع بازرسی دولتی است از دولت آلمان خواسته استدلالها و معيارهای خود در مورد نحوه صادرات تسلیحات به اسرائیل بدون زیرپا گذاشتن قوانین بینالمللی را به این نهاد ارائه دهد.
این اقدام دیوان اداری آلمان پس از آن صورت میگیرد که گروههای مدافع حقوق بشر جواز صادرات تسلیحات به اسرائیل را در دادگاه های آلمان به چالش کشیدند.