معاون امنیتی - انتظامی استاندار خراسان رضوی به نقل از پزشکی قانونی، علت مرگ «مشکوک» خسرو علیکردی، وکیل دادگستری و زندانی سیاسی پیشین را «سکته قلبی» اعلام کرد.
امیرالله شمقدری در واکنش به مرگ «مشکوک» این وکیل که جنجال زیادی در فضای مجازی ایجاد کرده، در گفتگو با خبرگزاری ایرنا گفته «متاسفانه امروز فوت افراد به دلیل سکته سن و سال نمیشناسد.»
او انگشت اتهام دربارۀ پرسش از چگونگی مرگ این وکیل دادگستری را متوجه «رسانههای بیگانه» کرده و افزوده که آنها «تلاش دارند به این فوت، جلوه سیاسی بدهند اما مردم فهیم ما حقیقت این رویداد را درک می کنند».
حسن حسینی، فرماندار مشهد نیز با تأکید بر سکته قلبی، گفته که «هیچ عامل غیرطبیعی در فوت ایشان گزارش نشده است.»
مراسم خاکسپاری خسرو علیکردی، وکیل دادگستری و زندانی سیاسی پیشین که مرگ او موجی از واکنشها مبنی بر مشکوک بودن دلیل مرگ برانگیخته است، روز یکشنبه ۱۶ آذر با حضور مردم در سبزوار برگزار شد.
بر اساس اعلام سایت وکلاپرس، مرگ این وکیل دادگستری که در سالهای اخیر وکالت برخی زندانیان سیاسی و خانوادههای دادخواه را بر عهده داشت، شامگاه جمعه ۱۴ آذر رخ داد.
شمار قابلتوجهی از دیگر وکلا و فعالان مدنی درگذشت او را «مشکوک» و یا «قتل» خواندهاند.
سینا یوسفی، وکیل دادگستری که در آلمان به سر میبرد، روز شنبه از مشکوک بودن و «ابهامات جدی» در مورد مرگ خسرو علیکردی «بر اساس اطلاعات بهدستآمده از نزدیکان و منابع موثق» خبر داد و نوشت نیروهای پلیس و مأموران اطلاعاتی پس از این واقعه «دوربینهای مداربسته» دفتر او را بردند و «قاضی کشیک قتل نیز بلافاصله در صحنه حاضر شد».
این وکیل دادگستری در ادامه نوشت «این امر خود نشاندهندهٔ ارزیابی اولیهٔ مقامات از مشکوک بودن ماجرا است. با این حال، تا کنون هیچ توضیح رسمی به خانواده ارائه نشده است».
خسرو علیکردی، وکیل اهل سبزوار و ساکن مشهد که پدرش را در جنگ ایران و عراق از دست داده بود، وکالت فاطمه سپهری، زندانی سیاسی، شماری از بازداشتشدگان جنبش «زن زندگی آزادی» و همچنین تعدادی از خانوادههای دادخواه مانند خانوادهٔ ابوالفضل آدینهزاده، نوجوان معترض کشتهشده، را بر عهده داشت.
او خود نیز پیشتر بهدلیل فعالیتهای مدنیاش مدتی زندانی شده بود.
امیر رئیسیان، وکیل دادگستری، نیز در واکنش به خبر درگذشت خسرو علیکردی نوشت مرگ او «مستقیم یا غیرمستقیم» نتیجهٔ ستمهایی است که در حق او و موکلانش اعمال شده بود.
مرضیه محبی، وکیل دادگستری که در خارج از کشور به سر میبرد، هم بهنقل از «منابع موثق» خود نوشت آقای علیکردی در دفتر کارش با «ضربه به سر» کشته شده، ادارهٔ اطلاعات دوربینهای محل را جمع کرده و دسترسی به خانوادهٔ او نیز «ناممکن» شده است.
رادیوفردا مستقلاً قادر به تأیید یا رد این جزئیات نیست. با این حال شماری دیگر از وکلای دادگستری نیز در واکنشهای خود دستکم از «مشکوک» بودن مرگ این وکیل فعال حقوق بشر سخن گفتهاند.
رضا شفاخواه، وکیل داگستری، نوشت علیکردی برای دفاع از موکلینش «تا پای جان» رفت و افزود: «ستم زمانی پایان مییابد که ستمدیده تصمیم بگیرد دیگر تحمل نکند. خسرو علیکردی خیلی وقت بود که ستم را دیگر تحمل نمیکرد و در این مسیر تعارف و وسطبازی را کنار گذاشت و تا پای جان عزیزش هم رفت.»
بابک پاکنیا، وکیل دادگستری، نیز تصویری از گفتگوی خود با علیکردی را به اشتراک گذاشت و با اشاره به اینکه علیکردی بعد از آزادی از زندان، باز هم در جهت احیا و استیفای حقوق مردم، دست از تلاش برنداشت، از تشکیل یک پرونده جدید علیه او خبر داد و نوشت «تا لحظهٔ آخر دست از سر او برنداشتند».
بهگفتهٔ سینا یوسفی، جواد علیکردی، برادر خسرو علیکردی که او هم وکیل دادگستری است، در حال حاضر با پابند الکترونیکی در زندان خانگی به سر میبرد.
جواد علیکردی در مراسم خاکسپاری برادرش گفت: «امیدوارم جمهوری اسلامی حکم جدیدی را که دادگاه انقلاب مشهد علیه خسرو علیکردی مبنی بر حبس و تبعید و ممنوعیت خروج و فعالیت را تأیید کند تا برادرم در پیشگاه پدر شهیدم سرافرازتر باشد.»
برخی منابع نیز از تماس مأموران وزارت اطلاعات با شماری از دوستان نزدیک آقای علیکردی و هشدار به آنها مبنی بر اینکه از اطلاعرسانی عمومی در خصوص مشکوک بودن مرگ این وکیل دادگستری خودداری کنند، خبر دادهاند.