سازمانهای حقوق بشری میگویند راستیآزمایی آمار کشتهشدگان سرکوب اعتراضات دیماه بهدلیل قطع اینترنت و تهدید خانوادهها دشوار است اما همچنان ادامه دارد.
دو نهاد حقوق بشری «سازمان حقوق بشر ایران» و «خبرگزاری فعالان حقوق بشر در ایران» (هرانا) میگویند با وجود گذشت چند هفته از اوج سرکوب اعتراضات دیماه، همچنان در حال دریافت و راستیآزمایی گزارشهای مربوط به کشتهشدگان هستند و آمارهای منتشرشده از سوی آنها تنها حداقلی از شمار واقعی قربانیان را بازتاب میدهد.
محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ، در گفتوگو با خبرگزاری فرانسه ابعاد سرکوب اعتراضهای ماه گذشته را «باورنکردنی» توصیف کرده و گفته است بر اساس شهادت شاهدان و اطلاعات دریافتی از نقاط مختلف کشور، «با یک کشتار جمعی بیسابقه» روبهرو بودهاند.
بهگفتۀ او، این سازمان از آغاز اعتراضها انتشار آمار کشتهشدگان را شروع کرد، اما پس از تأیید کشته شدن سه هزار و ۴۲۸ نفر، بهدلیل آنکه شدت خشونت از ظرفیت راستیآزمایی مطابق با معیارهای حرفهای این نهاد فراتر رفت، انتشار منظم ارقام را متوقف کرد.
او تأکید کرده است که هر روز موارد جدیدی دریافت و بررسی میشود، اما ارقامی که منتشر میشوند، لزوماً بازتابدهندۀ ابعاد کامل رویدادها نیست.
امیری مقدم افزوده است ارقامی که در برخی رسانهها منتشر شده و به بیش از ۳۶ هزار نفر میرسد، «کاملاً واقعبینانه» است، هرچند سازمان تحت مدیریت او تنها مواردی را اعلام میکند که از چند منبع مستقل تأیید شده باشند.
سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرده است برای ثبت هر مورد، از چندین لایۀ راستیآزمایی استفاده میکند؛ از جمله دریافت مستندات، گفتوگو با دستکم دو منبع مستقل و بررسی دادههای محلی.
این سازمان علاوه بر شبکۀ تماسهای خود در داخل ایران، از طریق یک کد کیوآر نیز اطلاعات دریافت میکند که میان اعضای تیم تقسیم شده و سپس با دادههای دیگر تطبیق داده میشود.
بهگفتۀ امیری مقدم، قطع گستردۀ اینترنت، انتشار محتوای دستکاریشده از جمله ویدئوهایی با صداگذاری جعلی و همچنین تهدید خانوادههای کشتهشدگان و بازداشتشدگان برای سکوت، روند راستیآزمایی را پیچیدهتر کرده است.
او این کار را «سنگین» توصیف کرده و گفته است دشوارترین بخش کار، تماس با خانوادههایی است که عزیزان خود را از دست دادهاند.
بیشتر در این باره: گزارش سالانهٔ دیدهبان حقوق بشر؛ وضعیت ایران در سال ۲۰۲۵ از قبل هم «بحرانیتر» شددر همین حال، «خبرگزاری فعالان حقوق بشر در ایران» (هرانا) که از آغاز اعتراضها آمار مستقلی از تلفات منتشر میکند، اعلام کرده است تا ۱۴ بهمن کشته شدن شش هزار و ۸۷۲ نفر را راستیآزمایی کرده و ۱۱ هزار و ۲۸۰ مورد دیگر را در دست بررسی دارد. این نهاد همچنین از ثبت بیش از ۵۰ هزار بازداشت خبر داده است.
جنیفر کانت، مشاور حقوقی هرانا، گفته است تیم این مجموعه «کوچک و بهشدت تحت فشار» است و با منابع محدود، ساعتهای طولانی برای بررسی هر پرونده کار میکند. بهگفتۀ او، هر مورد بر اساس منابع اولیه و از طریق شبکۀ مستندسازی دیرینۀ این مجموعه در داخل ایران بهطور مستقل بررسی میشود.
هرانا نیز همانند سازمان حقوق بشر ایران تأکید کرده است که در فضای محدودکنندۀ اطلاعات در ایران، بهویژه در دورههای قطع اینترنت، دقت و حفاظت از منابع در اولویت قرار دارد. این نهاد از مردم خواسته است اسناد، تصاویر و ویدئوهای خود را ارسال کنند و در عین حال از ابزارهای ارتباطی ابتداییتر اما امنتر از جمله تلفنهای ثابت برای ارتباط با شبکۀ داخلی خود استفاده میکند.
بهگفتۀ مسئولان این دو نهاد، تمامی ویدئوها و گزارشها با سایر اطلاعات موجود تطبیق داده میشود. برای نمونه، اگر ادعایی دربارۀ تیراندازی در زمان و مکان مشخصی مطرح شود، گزارشهای مستقل دیگر، نوع سلاحهای بهکاررفته و شواهد میدانی نیز بررسی میشود تا از صحت آن اطمینان حاصل شود.
مقامهای جمهوری اسلامی، پس از آنکه علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، اذعان کرد «هزاران نفر» کشته شدهاند، تاکنون کشته شدن سه هزار و ۱۱۷ نفر را تأیید کرده و فهرستی شامل دو هزار و ۹۸۶ نام را هم منتشر کردهاند با این ادعا که بیشترشان از نیروهای امنیتی و «افراد غیرمعترض» بودهاند.
در مقابل، نهادهای حقوق بشری میگویند آمارهای چندین هزار نفریشان حداقلی است و ممکن است راستیآزمایی کامل همۀ موارد سالها زمان ببرد.
محمود امیری مقدم تأکید کرده است که حتی اکنون نیز بسیاری از خانوادهها در جستوجوی عزیزان خود هستند و دستیابی به یک رقم نهایی و جامع از کشتهشدگان «شاید تا زمانی که شرایط سیاسی تغییر نکند»، ممکن نباشد.