تصویب کلیات یک طرح در مجلس شورای اسلامی با عنوان «مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه» با واکنشهای منفی در داخل ایران روبهرو شده و آن را نه مقابله با بهاصطلاح «نفوذ» بلکه بستری برای محدودسازی بیشتر شهروندان خواندهاند.
بر اساس این طرح که کلیات آن روز ۲۵ مرداد تصویب شد، مصاحبه و هر گونه ارتباط با رسانههای خارج از کشور که از سوی حکومت «معاند» خوانده میشوند، ممنوع خواهد شد.
در این طرح که به نوشته سایت خبرآنلاین، «یکی از بحث برانگیزترین طرحهای کیفری در سالهای گذشته است»، آمده که «مصاحبه یا شرکت در گفتوگو یا هرگونه ارتباط با رسانههای معاند از جمله رسانههای آمریکایی یا صهیونیستی یا رسانههایی که آمریکا یا رژیم صهیونیستی تأمین مالی میکنند، ممنوع و موجب محکومیت به حبس درجه شش است».
حبس درجه شش، شامل بیش از شش ماه تا دو سال زندان میشود.
مقابله با «نفوذ» یا محدودیت برای مردم؟
اگرچه به گفته رئیس مرکز رسانه مجلس، تنها «کلیات» این طرح تصویب شده و مجلس شورای اسلامی هنوز وارد بررسی مفاد و جزئیات آن نشده، اما همین کلیات با ۱۸۳ رأی موافق تصویب شده است.
روزنامهٔ «سازندگی» در شماره روز ۲۶ مرداد خود با تیتر درشت «آدرس اشتباهیِ نفوذ»، نوشته که طرح «مقابله با نفوذ» تندروهای مجلس نهتنها نشانیِ درستی از نفوذ ارائه نمیدهد بلکه زنگ خطری است برای تشدید سانسور و تنگنا و نیز افزایش شکاف اجتماعی در کشور.
این روزنامه میافزاید: «درحالی که تجربههای نفوذ در کشور، دستکم در سالهای اخیر، بیش از آنکه از “نفوذ جامعه” حکایت کند از رخنه در لایههای حساس، ساختارهای تصمیمگیری و سطوح بالای قدرت خبر میدهد».
روزنامهٔ اعتماد هم با بیان اینکه «طرح جدید مجلس احتمال برخورد سلیقهای و جناحی در تشخیص عناوین مجرمانه را افزایش میدهد»، افزوده که عبارتهایی نظیر «جهتدهی به محاسبات مسئولان» یا «همکاری با نهادهای بیگانه» ممکن است به ابزاری برای تسویهحسابهای سیاسی یا برچسبزنی به منتقدان و کارشناسان مستقل بدل شود.
کامبیز غفوری، تحلیلگر سیاسی در فنلاند، در این زمینه به رادیوفردا میگوید: «نگرانکنندهترین مسئله این است که چنین طرحی تلاش برای تبدیل ایران به کره شمالی است؛ برای انزوای بیشتر کشور ایران و مردمش».
بهگفتهٔ او، این طرح «مرز بین نفوذ واقعی و ارتباط عادی شهروندان با دنیا را عمداً مخدوش میکند».
آقای غفوری یکی دیگر از بخشهای نگرانکننده این طرح را بخش مربوط به «دانشگاه و همکاریهای علمی» میداند و میگوید: «اینکه وزارت اطلاعات فهرست دانشگاهها و مؤسسات خارجی مجاز را تعیین کند، یعنی علم هم باید از فیلتر امنیتی عبور کند. این باعث میشود کشور ایران از جهان علمی جدا شود».
بهگفتهٔ این تحلیلگر سیاسی، مسئلهٔ اصلی این طرح «مقابله با نفوذ» نیست، بلکه «گسترش کنترل امنیتی روی زندگی مدنی ایرانیان است» و اینکه «مصوبهٔ جدید مجلس بر دهان و ذهن مردم قفل میزند».
بیشتر در این باره:
کامبیز غفوری: مصوبه جدید مجلس با موضوع «نفوذ» بر دهان و ذهن مردم قفل میزندپیشینهٔ طرح
بحث مقابله با «نفوذ» گرچه در سالهای گذشته بارها مطرح شده بود، اما پس از جنگ ۱۲روزه اسرائیل با ایران در تابستان پارسال و جنگ ۴۰ روزه آمریکا و اسرائیل، که با کشته شدن شمار زیادی از فرماندهان نظامی و حتی رهبر جمهوری اسلامی همراه بود، پررنگتر شد و نمایندگان مجلس طرحی دوفوریتی در این زمینه ارائه دادند.
با این حال، حسنعلی اخلاقی امیری، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، به وبسایت خبرآنلاین گفته که این طرح ربطی به طرح سال گذشته ندارد.
او با ادعای اینکه «متن فعلی قطعاً به این شکل تصویب نمیشود»، گفته که «رویکرد طرح مقابله با نفوذ نباید ایجاد محدودیت برای مردم باشد».
کامبیز نوروزی، حقوقدان، از این طرح انتقاد کرده و در گفتوگویی تأکید کرده که این طرح «نهتنها با اصول قانونگذاری کیفری همخوانی ندارد بلکه با استفاده از واژههای مبهم و قابل تفسیر، زمینهٔ محدود شدن آزادی بیان و فعالیت هنرمندان، روزنامهنگاران و دانشگاهیان را فراهم میکند».
علی مجتهدزاده، حقوقدان، نیز دیدگاه مشابهی را بیان کرده و گفته که «طرح مقابله با نفوذ مجلس از هر جهت برای کشور خطرناک است».
او گفته که در این طرح با مجموعهای از «مفاهیم مبهم» روبهرو هستیم؛ مفاهیمی چون «معاند»، «ضدانقلاب»، «فرهنگ ضد اسلامی»، «چهرهٔ سیاه از ایران»، «مخدوش کردن اعتماد مردم»، «کاهش مشارکت در انتخابات» و دهها عنوان مشابه.
این حقوقدان افزوده است: «هنگامی که مرزهای جرم روشن نباشد، شهروند نمیداند چه رفتاری مجاز و چه رفتاری ممنوع است و تفسیر قانون عملاً به ضابط و قاضی واگذار میشود».
سایت «نورنیوز» هم با رویکردی انتقادی نوشته که عنوان این طرح «حاکی از صیانت و امنیت است اما مضمون و ابعادش، بهقدری پراشکال، مبهم و گاه تعجببرانگیز است که مخاطب بیاختیار میپرسد: نویسنده این طرح چه کسی بوده و چه نیتی داشته است؟ آیا واقعاً دغدغه امنیت ملی باعث تنظیم این طرح بوده، یا طراحان خواستهاند با این اقدام نمایشی، به اعتبار مجلس لطمه بزنند و در گروههای مرجع اجتماعی، خشم و بیاعتمادی تولید کنند؟»
روزنامهٔ «اطلاعات» با انتقاد از طرح مجلس تصریح کرده که این طرح بیش از آنکه بهدنبال «مقابله با نفوذ بیگانگان» باشد، بوی ایجاد محدودیت برای رسانهها و کاهش آزادی فعالیت مطبوعات، احزاب و حتی شهروندان را میدهد.
بهنوشتهٔ این روزنامه، تعیین دهها سال زندان برای فعالان عرصهٔ سیاست و مطبوعات، در عمل آنها را در مسیری قرار میدهد که دایرهٔ آزادیهای مشروع را محدود میکند و چنین کاری خلاف اصول مصرح قانون اساسی در زمینه حقوق و آزادیهای شهروندی و مدنی است.
تمرکز طرح مجلس بر ارتباط شهروندان با دنیای خارج به بهانه مقابله با «نفوذ» در حالی است که در سالهای اخیر بارها در مورد «نفوذ خارجی» در ارکان حکومت جمهوری اسلامی هشدار داده شده است.
در تازهترین مورد، عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، ماه گذشته با اشاره به حملات همزمان به دفتر علی خامنهای و جلسهٔ فرماندهان سپاه در ساختمانی نزدیک این دفتر، گفت «این حفرهٔ امنیتی احتمالاً همچنان وجود دارد و نیروهای امنیتی در پی کشف آن هستند». او همچنین افزود این نفوذ «فقط در گرفتن اطلاعات نیست، بلکه گاهی در جهتدهی به تصمیمسازیها و بدتر از آن در جهتدهی به فضای روانی کشور هم هست».
محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، فروردین سال ۱۴۰۰ هشدار داده بود که «کشور به طور گسترده آلودگی امنیتی پیدا کرده» و افزوده بود سیستمهای امنیتی در دنیا معمولا هر ۱۰ یا ۲۰ سال یکبار، «کل سیستم را پاکسازی» میکنند، اما «ما مدتها است که اینکار را نکردهایم. شاید ۳۰ سال گذشته و این سالمسازی امنیتی به وجود نیامده است».
علی یونسی، وزیر اطلاعات دولت محمد خاتمی، نیز تیرماه ۱۴۰۰ گفته بود که نفوذ سازمان جاسوسی اسرائیل، موساد، در بخشهای مختلف کشور «نگرانکننده» است و مسئولان باید «نگران جان خود باشند».
او افزوده بود که کشور طی «۱۰، ۱۵ یا ۲۰ سال» گذشته از نفوذ همه گروههای به گفته او «تروریستی» پاکسازی شده است «ولی از نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و مخصوصا اسرائیل غفلت شد».
به گفته یونسی، در «۱۰ سال اخیر نفوذ موساد در بخشهای مختلف کشور به حدی است که جا دارد همه مسئولین جمهوری اسلامی برای جان خودشان نگران باشند».
پیش از آن، محمود احمدینژاد، رئیسجمهور پیشین، نیز با انتقاد از رویکرد سازمانهای اطلاعاتی ایران، این نهادها را متهم به قصور و انحراف در وظایف نظارتی خود کرده و گفته بود در این شرایط برخی سقف سازمان فضایی ایران را «سوراخ» کرده و «اسناد کشور» را بردهاند.
کارزار جمهوری اسلامی علیه روزنامهنگاران و شهروندان
ایران از پیش محدودیتهای گستردهای را بر روزنامهنگاری مستقل و دسترسی به اطلاعات اعمال کرده است. جمهوری اسلامی همچنین کارزاری را به راه انداخته و با استفاده از اتهامات «جاسوسی» که به گفته گروههای حقوق بشری تقریباً همیشه ساختگی یا واهی هستند، هر کسی را که مقامات را زیر سؤال میبرد، اعدام میکند.
سازمان حقوق بشر ایران میگوید که تا ۲۵ مرداد امسال دستکم ۴۷۲ اعدام را راستیآزمایی و تأیید کرده است؛ موضوعی که باعث شد فولکر تورک، کمیسیر حقوق بشر سازمان ملل، مقامات را متهم کند که از مجازات اعدام «برای القای ترس در میان مردم و سرکوب مخالفان» استفاده میکنند.
سازمان گزارشگران بدون مرز با اشاره به دستگیریها، نظارتهای امنیتی، آزار و اذیت، سانسور و احکام سنگین زندان علیه روزنامهنگاران، در شاخص جهانی آزادی مطبوعات سال ۲۰۲۶ خود، ایران را در رتبه ۱۷۷ از میان ۱۸۰ کشور قرار داده است.
جزئیات بیشتری از مصوبه مجلس
بر اساس مصوبه جدید مجلس، «ارسال پیام اعم از فیلم، عکس، صوت و هرگونه داده به رسانههای غیر ایرانی یا رسانهها یا اشخاصی که فعالیت رسانهای خارج از کشور دارند ممنوع و موجب محکومیت به حبس درجه شش است».
همچنین، «مصاحبه یا شرکت در گفتوگو با سایر رسانههای خارجی منوط به اطلاعرسانی به سامانهای است که وزارت اطلاعات در اختیار شهروندان قرار میدهد.» به عبارت دیگر، هر فرد لازم است پیش از مصاحبه قصد خود را به وزارت اطلاعات اطلاع دهد.
از دیگر محورهای مهم این مصوبه میتواند به موارد زیر اشاره کرد:
۱. محرومیت مادامالعمر برای تولید یا کارگردانی فیلم، مستند، تئاتر، موسیقی و کتابی که مروج فرهنگ ضد اسلامی باشد یا چهره سیاه از کشور نشان دهد؛
۲. پنج تا ده سال زندان برای برگزارکنندگان دورهها، کلاسها یا کارگاههای آموزشی حضوری یا مجازی که با فرهنگ ایرانی ناسازگارند؛ شش ماه تا دو سال زندان هم برای شرکت در این دورهها.
۳. شش ماه تا دو سال زندان برای هرگونه همکاری علمی با دانشگاهها، موسسات و سازمانهای خارجی که وزارت اطلاعات تأیید نکند.