وزارت خزانه‌داری آمریکا شبکه مالی روسی «اِی۷» را که به گفته واشینگتن به ایران در دور زدن تحریم‌ها، فروش نفت و تأمین تسلیحات کمک کرده است، یک «سازمان جنایی فراملی مهم» معرفی و آن را تحریم کرد.
این وزارتخانه اعلام کرد شبکه «اِی۷» با استفاده از مجموعه‌ای از شرکت‌های واسطه در کشورهای مختلف، پرداخت‌های مربوط به نهادهای تحریم‌شده را به شکل معاملات تجاری عادی جلوه می‌داد و از این طریق امکان انتقال پول خارج از شبکه بانکی متعارف را فراهم می‌کرد.
به گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا، بانک مرکزی ایران و سپاه پاسداران از جمله نهادهایی بوده‌اند که از مسیرهای ایجادشده توسط این شبکه برای انتقال بین‌المللی پول استفاده کرده‌اند. واشینگتن همچنین می‌گوید شرکت‌های واسطه مرتبط با «اِی۷» در فروش نفت ایران و تلاش‌های مربوط به خرید تسلیحات نقش داشته‌اند.
مرکز مقابله با جرایم مالی وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده است که شرکت‌های واسطه این شبکه از ژانویه ۲۰۲۵ تا ژوئن ۲۰۲۶ در مجموع بیش از ۱۷ میلیارد دلار تراکنش انجام داده‌اند. بر اساس همین گزارش، یکی از شرکت‌های وابسته به شبکه «اِی۷» با نهادهای مرتبط با «ناوگان سایه» ایران معامله داشته و این شرکت و یک شرکت مرتبط با آن نزدیک به ۱۴۰ میلیون دلار از نهادهای درگیر در دور زدن تحریم‌های ایران دریافت کرده‌اند.
یک شرکت واسطه دیگر نیز حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار دلار به شرکتی مرتبط با دور زدن تحریم‌ها و خرید تسلیحاتی ایران منتقل کرده است.
وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین این شبکه را با «نوبیتکس»، بزرگ‌ترین صرافی دارایی دیجیتال ایران، مرتبط دانسته است. واشینگتن پیشتر در اوت ۲۰۲۵ شماری از شرکت‌های اصلی شبکه «اِی۷» را تحریم کرده بود.
در مقابل، شبکه «اِی۷» روز جمعه هرگونه ارتباط با ایران را رد کرد و گفت اتهام‌های مربوط به همکاری این شبکه با ایران یا سازمان‌های تروریستی را «قاطعانه» رد می‌کند. این شبکه گفته فعالیتش با هدف تأمین امکان پرداخت برای بازار روسیه انجام می‌شود. «اِی۷» با حمایت ایلان شور، بازرگان و سیاستمدار مولداویایی تحت تحریم آمریکا، و بانکی روسی مرتبط با وزارت دفاع روسیه شکل گرفته است.
مقام‌های آمریکایی می‌گویند شبکه گسترده شرکت‌های واسطه آن برای دور زدن تحریم‌ها در کشورهای مختلف به کار گرفته شده است.
اقدام علیه «اِی۷» بخشی از کارزار دولت دونالد ترامپ موسوم به «طرد اقتصادی» است که هدف آن محدود کردن دسترسی جمهوری اسلامی به درآمد و نظام مالی بین‌المللی عنوان شده است. همزمان با این اقدام، واشینگتن تحریم‌های دیگری را نیز علیه بخش‌های خودروسازی، راه‌آهن، تولید و فولاد ایران اعمال کرد.