وزیران خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه ۲۰ مهر با افزودن نام حدود هزار و ۶۰۰ شخص و نهاد روسی را به فهرست تحریمهای این اتحادیه موافقت کردند.
کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، با اعلام این تصمیم در شبکهٔ اجتماعی ایکس نوشت که این تحریمها صنایع نظامی روسیه را هدف قرار میدهد.
به نوشته خانم کالاس، بیش از نیمی از افراد و نهادهای مشمول تحریمهای جدید، در زنجیرهٔ تولید موشکهای بالستیک روسیه فعالیت دارند. او این اقدام را بزرگترین گسترش یکبارهٔ فهرست تحریمهای اتحادیه اروپا از آغاز بحران اوکراین توصیف کرد.
کمیسیون اروپا اعلام کرده که این تحریمها، جدای از بستهٔ بیستودوم تحریمها خواهد بود.
گزارشها حاکی است که مذاکرات دربارهٔ این بسته، شامل محدودیتهای اقتصادی و تجاری جدید، از جمله ممنوعیت واردات فلزات و کودهای شیمیایی از روسیه، همچنان ادامه دارد و تصویب رسمی آن زودتر از ماه آینده میلادی پیشبینی نمیشود.
کالاس روز دوشنبه همچنین خبر داد وزیران خارجه اتحادیهٔ اروپا از طرح ممنوعیت ورود اتباع روسیه که در جنگ اوکراین جنگیدهاند حمایت کردند اما در عین حال گفت باید سازوکار اجرایی آن مشخص شود.
او در این باره گفت: «توافق سیاسی حاصل شده است و تنها باید جزئیات فنی آن را نهایی کنیم».
اتحادیه اروپا ماههاست که موضوع اعمال این ممنوعیت را بررسی میکند، اما با پرسشهایی دربارهٔ نحوهٔ اجرای آن مواجه بوده است.