اعتبار مجوز عمومی بریتانیا برای انجام برخی پرداخت‌های ضروری چهار بانک ایرانی و شرکت بیمه ایران، بامداد جمعه اول آبان به پایان رسید.
بر اساس اسناد منتشرشده در وب‌سایت رسمی دولت بریتانیا، این مجوز به بانک ملی و شرکت وابسته به آن در بریتانیا، بانک صادرات، بانک تجارت، پرشیا اینترنشنال بانک و شرکت بیمه ایران اجازه می‌داد برخی هزینه‌های ضروری فعالیت خود در این کشور را پرداخت کنند.
این هزینه‌ها شامل حقوق و مستمری کارکنان، خدمات فناوری اطلاعات، ارتباطات و خدمات حسابداری می‌شد.
دفتر اجرای تحریم‌های مالی وزارت خزانه‌داری بریتانیا پیشتر اعلام کرده بود که مجوز عمومی مرتبط با با این بانک‌ها در تاریخ ۲۲ اکتبر (۳۰ مهر) منقضی می‌شود و تمدید نخواهد شد.
بر اساس دستورالعمل جدید وزارت خزانه‌داری بریتانیا، درخواست‌های مربوط به انجام فعالیت‌های مشمول تحریم این چهار بانک به‌اضافهٔ بانک سپه، جز در شرایط استثنایی و اضطراری، اصولاً رد خواهند شد.
دولت بریتانیا این اقدامات را بخشی از سیاست افزایش فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی با هدف محدود کردن دسترسی آن به نظام مالی بریتانیا و منابع مالی مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران توصیف کرده است.
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی ایران، روز دوم مهرماه، در واکنش به اعلام سیاست جدید بریتانیا برای تشدید محدودیت‌های مالی علیه بانک‌های ایرانی، این اقدام را کم‌اثر توصیف کرده و گفته بود برخی از بانک‌های مشمول این تصمیم سال‌هاست به دلیل تحریم‌های آمریکا هیچ فعالیت بانکی مرتبط با ایران ندارند.