وکلای دست‌کم ۱۸ نفر از افرادی که در جریان اعتراضات هفته‌های اخیر در فرانسه زخمی شده‌اند، روز جمعه ۱۵ آبان اعلام کردند که به دلیل مسئولیت وزیر کشور در موارد ادعایی خشونت پلیس، علیه او شکایت خواهند کرد.
فعالان حقوق بشر نیروهای انتظامی را متهم کرده‌اند که در اعتراضات گسترده‌تر نیز به شکلی نامتناسب از زور استفاده کرده‌اند.
آریه علیمی، وکیل دادگستری، در یک نشست خبری گفت: «اکنون معتقدیم ضروری است فردی را که مسئول این نقص عضوها و آسیب‌های گسترده است، یعنی لوران نونیس، وزیر کشور، هدف شکایت قرار دهیم.»
او گفت وکلا شکایت خود را به «دیوان دادگستری جمهوری» (CJR) ارائه خواهند کرد؛ تنها مرجع قضایی که صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های مربوط به اعضای دولت در دوران تصدی مقام را دارد.
علیمی افزود: «ما به‌صورت جمعی علیه آقای لوران نونیس در دیوان دادگستری جمهوری شکایت می‌کنیم؛ به دلیل دستورهایی که برای استفاده از سلاح‌هایی صادر کرده که می‌داند موجب نقص عضو می‌شوند، می‌داند سلاح‌های جنگی هستند، می‌داند نباید برای کنترل تجمعات استفاده شوند و می‌داند که هیچ کشور دیگری در اروپا از آنها استفاده نمی‌کند.»
به گفته وکلا، حدود ۱۰ نفر از موکلان آنها موافقت کرده‌اند که شکایت جمعی نزد این مرجع قضایی را امضا کنند.
بر اساس شمارش خبرگزاری فرانسه، از اواسط سپتامبر تاکنون، استفاده پلیس از پرتابگرهای گلوله‌های ضربه‌ای و نارنجک‌ها در جریان اعتراضات، موجب مجروحیت شدید دست‌کم ۲۰ نفر، از جمله شمار زیادی نوجوان، شده است.
به گفته یک منبع آگاه از پرونده به خبرگزاری فرانسه، تا ۳۰ اکتبر، پلیس فرانسه ۱۰۵ تحقیق داخلی درباره اتهام‌های خشونت مأموران آغاز کرده بود.
از این تعداد، ۵۲ مورد مربوط به جنبش اعتراضی دانش‌آموزان دبیرستانی، ۴۸ مورد مربوط به خشونت‌های رخ‌داده در اعتراضات گسترده روزهای ۱۷ و ۱۸ اکتبر و پنج مورد مربوط به حوادث ۲۴ اکتبر بوده است.
فرانسه در هفته‌های اخیر شاهد اعتراضات گسترده و مسدود شدن مدارس دبیرستانی توسط دانش‌آموزان بوده است. این اعتراضات در حالی جریان دارد که کمتر از شش ماه به انتخابات برای تعیین جانشین امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور میانه‌روی فرانسه، باقی مانده و راست افراطی در نظرسنجی‌ها پیشتاز است.
جنبش اعتراضی دانش‌آموزان دبیرستانی که ابتدا با مطالبه بهبود شرایط آموزشی آغاز شد، به بخش‌های دیگر جامعه نیز گسترش یافته است؛ بخش‌هایی که از برخورد به‌زعم آنها خشونت‌آمیز پلیس با نوجوانان و همچنین افزایش هزینه‌های زندگی خشمگین هستند.