در ادامه انتشار اخبار توقیف اموال شهروندان توسط قوه قضاییه، دادستان شهر ری از ادامه این روند «حتی در زمان جنگ» و «توقیف اموال ۵۰ نفر» خبر داد.
محمدمهدی رحیمی، دادستان عمومی و انقلاب ری، روز یکشنبه، اول آذرماه، همچنین گفت که عدهای از معترضان بازداشتی در دیماه ۱۴۰۴ همچنان در زندان هستند.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، رحیمی اضافه کرده است که از زمان آغاز جنگ هم توقیف اموال ادامه داشته و «توقیف اموال و داراییهای ۵۰ نفر در ارتباط با اقدامات ضد امنیتی» انجام شده است.
با این حال او، همان طور که ایسنا نیز اشاره کرده است، «جزئیات بیشتری درباره هویت افراد، اتهامات مشخص، مرجع صدور احکام و میزان محکومیت آنان ارائه نکرد».
در پی اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ که یکی از گستردهترین اعتراضات ضد حکومتی در ایران بود و به کشتار شمار زیادی از معترضان در روزهای ۱۸ و ۱۹ دیماه سال گذشته ختم شد، قوه قضاییه جمهوری اسلامی بیش از پیش به ابزار توقیف و مصادره اموال معترضان و مخالفان حکومت متوسل شده است.
این حکم قضاییه بهویژه پس از آغاز جنگ ۴۰ روزه شدت گرفت، تا آنجا که ماه گذشته در خبر اجرای اعدام سه نفر از معترضان آمده بود که مصادره اموال آنها نیز «در حال اجراست».
هنوز هیچ مقام قضایی در ایران توضیح نداده است که هدف از مصادره اموال فردی که اعدام شده چه میتواند باشد.
پیشتر موسی برزین، وکیل حقوق بشری، در گفتوگو با رادیوفردا تأکید کرده است که در اغلب موارد خبر توقیف اموال پیش از رفتن فرد به دادگاه و محکومیت رسمی او منتشر شده و حکومت با این اقدام قصد دارد مخالفان خود را «از زندگی اجتماعی محروم کند».
Your browser doesn’t support HTML5
از حبس تا مصادره اموال؛ مرز اختیار قوه قضائیه کجاست؟ در گفتوگو با موسی برزین