در پی تصمیم اتحادیه اروپا برای تحریم چهار نهاد و ۱۱ مقام ارشد نظامی، امنیتی و دولتی ایران به‌دلیل نقش آن‌ها در سرکوب گسترده اعتراضات ایرانیان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی مدعی شد که اتحادیه اروپا مرتکب «اشتباه محاسباتی» شده است.
حسین امیرعبداللهیان شامگاه دوشنبه ۲۵ مهر گفت: «اتحادیه اروپا امروز با اشتباه محاسباتی، طی اقدامی غیرسازنده، دوباره به ابزار نخ‌نما و بی‌اثر تحریم» متوسل شد.
او تصمیم اتحادیه اروپا را متکی به «انبوهی از اطلاعات غلط» توصیف کرد.
وزیر خارجه جمهوری اسلامی در حالی از «انبوه اطلاعات غلط» سخن گفته که مقامات ایران در یک ماه اخیر ضمن سرکوب گسترده معترضان، برای کشته‌شدن کودکانی که در این دوره به قتل رسیده‌اند، سناریوهای متناقض و دروغین ارائه می‌کنند.
حسین امیرعبداللهیان، با دنباله‌روی از اظهارات رهبر جمهوری اسلامی که معترضین را «اغتشاشگر» خوانده است، در واکنش به تحریم‌های تازه اتحادیه اروپا، اعتراضات را «اغتشاش و تخریب اموال عمومی» جلوه داد.
جمهوری اسلامی ایران در روزهای گذشته تلاش کرده بود تا با دادن هشدار پیشاپیش به کشورهای اروپایی آن‌ها را از اتخاذ تصمیمات سخت و تحریم‌های تازه علیه تهران و نهادهای امنیتی حاکمیت بازدارد. تهران در این رابطه نامه‌ای برای کشورهای یاد شده فرستاده بود.
سران بسیاری از کشورهای اروپایی، از جمله زیر فشار افکار عمومی خود و بازتاب گسترده اعتراضات ایرانیان در رسانه‌های اروپایی، و نیز نظر به عملکرد بی‌پروای جمهوری اسلامی ایران در خاموش کردن صدای اعتراضات به هر قیمتی، در روزهای اخیر با صراحت بیشتری علیه تهران موضع گرفته‌اند.
اتحادیه اروپا روز دوشنبه «پلیس امنیت اخلاقی» نیروی انتظامی و عیسی‌زارع پور، وزیر ارتباطات، را به‌دلیل مسئولیت او در قطع اینترنت در یک ماه اخیر تحریم کرد.
بر اساس تصمیم این اتحادیه، دارایی احتمالی افراد تحت تحریم در اروپا مسدود و از سفر آن‌ها به قلمرو اتحادیه اروپا جلوگیری می‌شود. شهروندان و شرکت‌های اتحادیه اروپا نیز از هر نوع تعامل مالی با این نهادها و افراد منع و صادرات تجهیزات برای سرکوبگری و نظارت بر مخابرات به ایران ممنوع می‌شود.