اعظم طالقانی، ۲۰ سال اعتراض در چارچوب قانون

اعظم طالقانی می‌گوید: تا جایی که قانون اجازه دهد اعتراض خواهم کرد.

تا پیش از فروردین ۱۳۷۶ او هم زنی بود چون سایر زنان مسلمان سیاستمدار. در دوره اول مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده تهران فعالیت کرده بود و از سال ۷۱ با تاسیس جامعه زنان انقلاب اسلامی به فعالیت‌هایش در حوزه زنان نظم بخشیده بود. مجله پیام هاجر را با دایره مشخص مخاطبانش منتشر می‌کرد و مسئولیت آموزش گروهی از زنان سرپرست خانوار را هم بر عهده گرفته بود. سال ۷۶ اما زمانی که آرام و بی‌هیاهو پا به ساختمان وزارت کشور گذاشت تصویر مردم ایران از سیاسی‌ترین فرزند آیت‌الله طالقانی عوض شد. او حالا خود را رجلی سیاسی مذهبی می‌دانست که می‌تواند تکلیف ماده ۱۱۵ قانون اساسی و کلمه «رجال» را روشن کند. کلمه‌ای که تا پیش از آن به مردان اطلاق می‌شد.

اصل‏ یکصد و پانزدهم قانون اساسی مقرر می‌دارد: رئیس‏ جمهور باید از میان‏ رجال‏ مذهبی‏ و سیاسی‏ که‏ واجد شرایط زیر باشند انتخاب‏ گردد: ایرانی‏ الاصل‏، تابع ایران‏، مدیر و مدبر، دارای‏ حسن‏ سابقه‏ و امانت‏ و تقوی‏، مومن‏ و معتقد به‏ مبانی‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ و مذهب‏ رسمی‏ کشور.

رضا علیجانی، فعال ملی مذهبی ساکن پاریس در پاسخ به این سوال که چرا اعظم طالقانی خود را واجد شرایط رجل سیاسی می‌داند می‌گوید: «شاید غیر از خانم طالقانی هم باشند کسانی که این نظر را داشته باشند، یعنی برای زنان نیز حق کاندیداتوری درانتخابات ریاست جمهوری قایل باشند و همچنین خودشان را مصداق آن بدانند. ولی خانم طالقانی یک ویژگی دارد که شاید از پدرش به ارث برده و آن شجاعت و سماجتش هست.»

اعظم طالقانی ۷۲ ساله فرزند آیت‌الله محمود طالقانی از روحانیون برجسته انقلاب اسلامی و اولین امام جمعه تهران است. فعالیت‌های سیاسی اعظم طالقانی پیش از انقلاب اسلامی آغاز شد. او که به عنوان مدیر مدرسه در تهران فعالیت می‌کرد در سال ۵۴ دستگیر شد و دادگاه ارتش او را به حبس ابد محکوم کرد. بدین ترتیب اولین زن مسلمان انقلابی بود که چنین حکم سنگینی را دریافت می‌کرد. با اینهمه فعالان سیاسی آن دوران معتقد بودند که صدور چنین حکمی بیش از آنکه تاوان فعالیت‌های سیاسی او باشد برای اعمال فشار بیشتر بر پدرش محمود طالقانی صادر شده است.

فعالیت اعظم طالقانی در حوزه زنان نیز به همان سال‌های پیش از انقلاب باز می‌گردد. او اولین نهاد جدی زنان، جامعه زنان را پایه‌ریزی کرد. نهادی که در سال‌های پس از انقلاب، در سال ۷۱ به جامعه زنان انقلاب اسلامی تغییر نام داد و به طور رسمی فعالیت‌هایش را پی گرفت. تاسیس همین نهاد سبب شد که تغییری در شرایط فعالان امور زنان رخ دهد.

محبوبه عباسقلی‌زاده فعال حقوق زنان ساکن آمریکا در مورد تاثیر فعالیت‌های اعظم طالقانی در حوزه مسایل زنان می‌گوید:« اوایل انقلاب را در نظر بگیرید که تمام گروه‌های تندروی اسلامی تحت حزب جمهوری اسلامی جمع شده بودند تا فرصت مشارکت سیاسی داشته باشند. و تمام گروه‌های چپ،‌ ملی‌مذهبی اگر فراری نبودند یا در اسارت و زندان نبودند واقعا هیچ فضای‌ سیاسی برای فعالیت‌شان وجود نداشت. در آن شرایط اعظم طالقانی به عنوان یک زن مسلمان اپوزیسیون وارد صحنه شد و این باعث شد که میان آن طیفی که بین زن مسلمان انقلابی داخل چارچوب حاکمیت است و طیف کاملا مخالفش که طیف زن چپ سکولار هست و کاملا صد در صد طیف مقابل است، از طریق اعظم طالقانی پلی ایجاد شود.»

سال ۱۳۷۶ کاندیداتوری اعظم طالقانی به نتیجه نرسید. در بیانیه‌ای که پس از رفع صلاحیتش در مجله پیام هاجر منتشر شد او نوشت:«از قرینه کلام استنباط می‌شود که رد صلاحیت خانم‌ها نه از باب جنسیت یا زن بودن بلکه از این باب بوده است که این خانم‌ها رجال به معنای شخصیت‌ها و نخبگان سیاسی و مذهبی نبودند.»

وی در همین بیانیه تاکید کرد « به تلاش خود تا اعلام تفسیر روشن و شفاف شورای نگهبان ادامه خواهد داد.» سال ۱۳۸۴ اما وی در برابر رد صلاحیت دوباره‌اش در انتخابات ریاست جمهوری سکوت نکرد. شش سال پس از توقیف مجله پیام هاجر او این بار در خیابان پاستور تحصن کرد.

محبوبه عباسقلی‌زاده در مورد حضور سایر گروه‌های زنان در این تحصن می‌گوید:«آنجا بود که اعظم طالقانی در واقع کارگردانی اصلی را داشت. پیغام فرستاد برای سازمان ما، من آن موقع در مرکز کارورزی سازمان‌های غیردولتی زنان بودم، که ما می‌‌خواهیم چنین تحصنی را بکنیم. ما هم از زنان در بخش‌های دیگر از جمله گروه‌های سکولار و نیز مرکز فرهنگی زنان که بیایید در این ائتلاف شرکت کنید. در نتیجه تحصن خیابان پاستور اولین بار بود که باابتکار خانم اعظم طالقانی و دعوت گروه‌هایی مثل ما که گرایش مدنی و اصلاح طلبی داشتیم و گروه‌های چپ و سکولار که در مرکز فرهنگی زنان نمایندگی می‌شد با هم به وجود آمد.»

حاضران در این تحصن به خاطر دارند که آنجا سه گروه زنان با فاصله کمی از یکدیگر گرد هم آمده بودند. روزنامه‌هایی که آن دوران این خبر را پوشش دادند برای اولین بار از اصطلاح جنبش زنان ایران استفاده کرده بودند.

حاضران در تجمع خیابان پاستور می‌گفتند سه گروه از زنان جدا از هم ایستاده بودند.

محبوبه عباسقلی زاده این تحصن را پایه‌ای برای تجمع زنان در خرداد ۸۴ در مقابل دانشگاه تهران می‌داند. تجمعی که اعظم طالقانی در آن شرکت نکرد. پیش از این نیز در سال ۸۲پس از اعلام مرگ زهرا کاظمی، خبرنگار عکاس ایرانی کانادایی در زندان اوین اعظم طالقانی اقدام به تحصنی سه ساعته در مقابل زندان اوین کرد. تحصنی که در آن به صراحت از همه خواسته بود که او را همراهی نکنند.

از رضا علیجانی می‌پرسم که آیا تک روی در فعالیت‌های سیاسی بخشی از هویت سیاسی اعظم طالقانی نیست؟

«من با توجه به تجربه‌ای که به طور نسبی از نزدیک دارم چنین برداشتی از ایشان ندارم. یعنی ایشان در چارچوب جمع ملی‌-مذهبی و شورای فعالان هیچگاه ساز ناساز نزد. یعنی همیشه با جمع بودند، همینطور فعالیت‌های زنان. من به یاد دارم وقتی انتشار روشنگران در سال ۸۸ کاری جمعی را آغاز کرد و از زنان خواست تا به صورت مطالبه محور شرکت کنند، ایشانعلی‌رغم بیماری و مشکلات جسمی که دارد، خود را به دفتر خانم لاهیجی و تجمع رساند. آن نشست و عکسهایش وجود دارد. ولی شاید این نوعی پیشگام بودن است برای کاری که تشخیص می‌دهند باید انجام شود، در این موقعیت منتظر نمی‌مانند شاید وقت بگذرد. جاهایی هم ممکن است نخواهند دیگران هزینه‌ای پرداخت کنند، خودشان تکی وارد صحنه می‌شوند. ولی به هر حال ایشان در شورای فعالان ملی مذهبی، در جامعه زنان انقلاب اسلامی و در خیلی‌ جاها فعالیت‌های جمعی کردند. البته هر کسی خصایص مثبت و منفی دارد. همه ما داریم. خانم طالقانی را هم نمی‌خواهم عاری از عیب و ایراد بدانیم.»

اعظم طالقانی سال ۱۳۹۶ پس از دو دوره وقفه در کاندیداتوری بار دیگر به میدان آمد. تصاویر او که با استفاده از واکر سعی داشت از پله‌های وزارت کشور بالا برود به طور گسترده در رسانه‌های اجتماعی منتشر شد و نشانه‌ای از ثابت قدمی او در تعیین تکلیف تعبیر رجال سیاسی در قانون اساسی به حساب آمد. او در گفتگوهایش بار دیگر تاکید کرد که در پیش‌نویس قانون اساسی که آیت‌الله خمینی آن را امضا کرده بود هیچ اشاره‌ای به جنسیت رییس جمهور نشده و این امر با اصرار آیت‌الله گلپایگانی به قانون اساسی اضافه شده است.

محبوبه عباسقلی زاده پی‌گیری اعظم طالقانی را حاصل دانش فقهی و سیاسی او می‌داند:«خانم طالقانی از مکانیسم فقه و فشار آوردن به شریعت آگاه است. معمولا مفتی یا فتوادهنده فتوایش را بر اساس تقاضای واقعی می‌دهد. یعنی هیچوقت روحانیت در خلاء‌ نمی‌تواند فتوا بدهد که زنان می‌توانند وارد کاندیداتوری ریاست جمهوری شوند مگر اینکه یک نمونه بیرونی وجود داشته باشد که فشار بیاورد. یک زن باید بیایدو بگوید من رجلم، این گذشته من است،‌ من همیشه در چارچوب قانون اساسی فعالیت کرده‌ام. برای رد موضوع رجل سیاسی بودنش، بهانه‌ای دست سیستم سیاسی ندهد و بعد از آنها بخواهد که کاندیداتوری‌اش را تصویب کنند. آن موقع آنها بهانه‌ای ندارند غیر از اینکه بگویند تو چون زنی نمی‌توانی و آن موقع اعظم طالقانی می‌تواند فشار بیاورد بر اینکه کجای قرآن گفته که زنان نمی‌توانند به رهبری برسند. در واقع بحث بر سر رهبری در سطح جهان اسلام است. فقط بحث قانون اساسی نیست.»

با اینکه برخی از تحلیل‌گران پیشقدم نشدن هیچیک از زنان سیاسی مذهبی ایران برای رقابت در انتخابات ریاست جمهوری را ناشی از فقدان اعتماد به نفس آنها می‌دانند، رضا علیجانی شیوه عمل اعظم طالقانی را نشانه درک او از جامعه مدنی و تلاش او برای تغییر در شرایط اجتماعی می‌داند و می‌گوید:« زنان و همه کسانی که قربانی تبعیض‌های طبقاتی، جنسیتی، قومی‌، زبانی و مذهبی هستند تنها و تنها با صبوری و مداومت می‌توانند به هدفشان برسند و امثال خانم طالقانی می‌توانند یکی از الگوهای الهام بخش این نوع مداومت و پی‌گیری باشند که ما در صحنه سیاستمان کم داریم. به ویژه با توجه به فرهنگی که کم کم حاکم می‌شود، فرهنگ خودمحوری و فرهنگی که می‌خواهد هر فرد راندمان کار خودش را در نزدیکترین و کوتاه ترین مدت ببیند و حتی برجسته‌تر از گذشته هم به نظر برسد.»

روز پنجشنبه سی و یکم فروردین ماه اسامی شش کاندیدای تایید صلاحیت شده انتخابات سال ۹۶ اعلام شد. شش نامزدی که نام اعظم طالقانی در میان آنها نبود. در تماسی تلفنی از او پرسیدم این بار با رد صلاحیتش چه خواهد کرد؟ پاسخ داد تا جایی که قانون اجازه دهد اعتراض خواهم کرد.