لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۶ تهران ۰۶:۵۴

اظهارنظر اخیر سخنگوی شورای نگهبان درباره امکان ثبت‌نام زنان به‌عنوان داوطلب حضور در انتخابات آینده ریاست‌جمهوری، رخداد مهمی است؛ چراکه ۳۷ سال پس از استقرار جمهوری اسلامی، حالا ـ و دست‌کم در حد یک اظهارنظر کلی ـ زنان برای اعلام نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری مشکلی ندارند. این، البته به‌معنای تأیید صلاحیت نامزدهای زن نیست؛ چنان‌که تفسیر شورای نگهبان از واژه «رجل سیاسی» هنوز و به‌صورت رسمی تغییر نکرده است. کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان نیز در همین اظهارنظر اخیر خود تصریح کرده که «موضوع رجل سیاسی در شورای نگهبان هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است.»

آیا در فهرست نهایی نامزدهای تأیید صلاحیت شده توسط شورای نگهبان ـ و به تعبیر دقیق‌تر، مورد قبول رهبر جمهوری اسلامی ـ نام یک زن نیز در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۶ وجود خواهد داشت؟

شمار زنان شناخته‌شده‌ای که در تاریخ رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری برای نامزدی ثبت‌نام کرده‌اند، زیاد نیست. اعظم طالقانی، فعال ملی ـ مذهبی و نماینده دور اول مجلس، و رفعت بیات، از فعالان اصول‌گرا و نماینده زنجان در مجلس هفتم، دو داوطلب مشهور برای انتخابات پیشین رییس جمهوری بوده‌اند که هر دو ـ با تفسیر شورای نگهبان از «رجل سیاسی» ـ ردصلاحیت شده‌اند.

اظهارنظر اخیر سخنگوی شورای نگهبان نیز هم‌زمان شده با انتشار اخبار غیررسمی و روزافزون درباره احتمال نامزدی مرضیه وحید دستجردی (از فعالان اردوگاه اصول‌گرایی) برای انتخابات آتی؛ شایعه‌ای که در صورت تحقق، نه تنها انتخابات آتی را به رقابتی متفاوت و جذاب مبدل خواهد ساخت، بلکه پیامدهای خاص خود را نیز به‌همراه خواهد داشت.

ابهام کجاست؟

ابهامی اگر هست، به تفسیر اصل ۱۱۵ قانون اساسی مربوط است؛ آنجا که در بیان ویژگی‌ها و شرایط رییس‌جمهور، تاکید شده که وی «باید از می‌ان‏ رجال‏ مذهبی‏ و سیاسی» انتخاب شود.

شورای نگهبان با استیلای فقهای سنتی منتصب رهبری و حضور حقوقدانان همسو با شخص اول نظام، در مقام تفسیر «رجل سیاسی» آن را تاکنون به‌معنای جنسیت فروکاسته است. کاربلدی سیاسی و اهل سیاست‌ورزی‌ بودن و کنشگری مدنی در برداشت شورای نگهبان به حاشیه رفته، و خود را در ردصلاحیت زنان ثبت‌نام کرده برای حضور در رقابت انتخابات ریاست جمهوری متبلور کرده است.

محمد یزدی، که پس از احمد جنتی شاخص‌ترین چهره شورای نگهبان محسوب می‌شود، در جریان بررسی صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ تاکید کرد که «قانون اجازه رییس‌جمهور شدن را به خانم‌ها نمی‌دهد.»

آیا تفسیر رجل سیاسی عوض می‌شود؟

مهرماه گذشته بود که رهبر جمهوری اسلامی رهبری، «سیاست‌های کلی انتخابات» را ـ پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، و بررسی و تصویب در آن ـ اعلام کرد. در یکی از بندهای این ابلاغ و زیر عنوان «ارتقاء شایسته‌گزینی در انتخاب داوطلبان تراز شایسته جمهوری اسلامی» بر «تعریف و اعلام معیار‌ها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان» تاکید شده بود.

دور از انتظار نیست که در چهارچوب تاکید مزبور، شورای نگهبان به بازخوانی تفسیر خود از مفهوم «رجل سیاسی» دست یازد. هرچند آن‌گونه که نجات‌الله ابراهیمیان، حقوقدان میانه‌رو شورای نگهبان می‌گوید، تغییر برداشت از این مفهوم و تعریف جدید آن، کار آسانی نیست.

اما در صورت تفسیر جدید، اتفاق مهمی در جمهوری اسلامی رخ داده که می‌تواند برای اصول‌گرایان، حکم یک تیر و چند نشان داشته باشد.

در شرایطی که اصول‌گرایان فاقد یک نامزد مشهور هستند، و به نظر می‌رسد که به‌دشواری بتوانند بر یک نامزد اجماع کنند، نامزدی محتمل مرضیه وحید دستجردی می‌تواند فضای انتخابات را به‌میزان زیادی تحت‌تأثیر قرار دهد.

یک تیر و چند نشان

تأیید صلاحیت یک زن در انتخابات ریاست جمهوری آتی برای اقتدارگرایان حاکم در ایران دست‌کم سه حاصل دربر خواهد داشت.

نخست، کاستن از فشارهای داخلی و خارجی در مورد حقوق زنان؛ انتقادی که از زوایای گوناگون ـ به‌ویژه بحث پوشش اجباری ـ متوجه حکومت بوده است.

دیگر، افزایش میزان مشارکت شهروندان، به‌ویژه زنان در انتخابات و داغ شدن رقابت انتخاباتی؛ رخدادی که می‌تواند در ادامه سه انتخابات مهم اخیر (ریاست‌جمهوری ۱۳۹۲، مجلس و خبرگان ۱۳۹۴) خاطره تلخ انتخابات ۱۳۸۸ را به میزان قابل توجهی به حاشیه برد. وضعی که بی‌گمان مطلوب هسته اصلی قدرت خواهد بود.
و آخر، تهدید جدی پیروزی محتمل روحانی؛ نامزدی یک زن اگر منتهی به پیروزی اصول‌گرایان نشود و نتواند مانع از تداوم دولت اعتدال‌گرا شود، می‌تواند حداقل پیروزی ضعیف روحانی را در پی داشته باشد. وضعی که مانع از کنشگری و مدیریت با اعتماد به نفس روحانی در دولت دوم‌اش خواهد شد.

تنها نامزد زن انتخابات آتی؟

اگر شورای نگهبان شرط مرد بودن را برای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری تغییر دهد، به‌نظر می‌رسد مرضیه وحید دستجردی تنها گزینه‌ای است که از صافی «نظارت استصوابی» شورای نگهبان عبور کند و نظر موید شخص اول نظام را نیز کسب کند.

مرضیه وحید دستجردی، اصول‌گرای شناخته‌شده‌ای است که با مدرک پزشکی، درحال حاضر مشاور رییس قوه قضاییه است. او سابقه دو دوره نمایندگی مجلس (دوره‌های چهارم و پنجم)، وزارت بهداشت در دولت دوم احمدی‌نژاد را در کارنامه دارد.
وی از سوی رهبر جمهوری اسلامی به‌عضویت در هیأت امنای کمیته امداد امام نیز منصوب شده، و به‌نوعی مهر تأیید رأس هرم نظام سیاسی را با خویش دارد.

او درحال حاضر سخنگوی «جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی» است؛ جمعیتی که توسط طیفی از اصول‌گرایان برای حضور در انتخابات آتی سامان یافته و از چند هفته پیش فعال شده است.

در شرایطی که اصول‌گرایان فاقد یک نامزد مشهور هستند، و به نظر می‌رسد که به‌دشواری بتوانند بر یک نامزد اجماع کنند، نامزدی محتمل مرضیه وحید دستجردی می‌تواند فضای انتخابات را به‌میزان زیادی تحت‌تأثیر قرار دهد.

حاشیه‌های نامزدی یک زن

برای روحانیان سنتی در جمهوری اسلامی که حتی حاضر به وزیر شدن یک زن نبوده و نیستند، رییس‌جمهوری یک زن قابل قبول و تأیید نیست. از این زاویه، کار شورای نگهبان و رأس هرم نظام سیاسی برای اعلام نامزدی زنان، آسان نیست.

اگر زنان امکان نامزدی یابند، و اگر کسی چون مرضیه وحید دستجردی نامزد انتخابات شود، سوی مقابل (اصلاح‌طلبان) نیز مجال کنشگری در این بستر خواهند یافت؛ معصومه ابتکار، معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست، تنها یک گزینه بالقوه در اردوگاه اصلاحات است.

نامزدی زنان در انتخابات آتی همچنین می‌تواند موجب تکوین موج جدیدی از مطالبه‌گری زنان کشور شود؛ چنان‌که حتی در صورت نهایی‌شدن نامزدی مرضیه وحید دستجردی و تأیید صلاحیت وی، پرسش‌گری از او درباره طرح «تفکیک جنسیتی در بیمارستان‌ها» یا مخالفت‌اش با پیوستن ایران به «کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان» خود به افزایش آگاهی عمومی درباره حقوق زنان یاری خواهد رساند.

وضعی که درمجموع مثبت خواهد بود و به نفع جنبش برابری‌خواهی و زنان ایران تمام خواهد شد.

افزون بر این، و در صورت تغییر تفسیر شورای نگهبان از مفهوم «رجل سیاسی»، شمار زنان متخصص و کنشگری که در صف ثبت‌نام خواهند ایستاد، کم نخواهد بود. ردصلاحیت زنان نامزد شده، مقوله «نظارت استصوابی» را بیش از پیش برای افکار عمومی محسوس خواهد کرد و به پرسش خواهد کشید، و فاصله انتخابات ایران با استانداردهای «انتخابات آزاد، سالم و عادلانه» را برای شهروندان بیشتری مشهود خواهد کرد.

-------------------------------------------------------------------------------------
* نظرات طرح شده در این یادداشت الزاماً بازتاب دیدگاه رادیو فردا نیست.

دیدگاه شما

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG