در جدیدترین گزارش شاخص آزادی اقتصادی که بنیاد هریتج سالانه منتشر می کند، ایران از میان ۱۵۷کشور و پس از بنگلادش و بلاروس در رتبه ۱۵۱قرار گرفته است.
بنیاد آمریکایی هریتج ،واقع در واشینگتن، هر ساله کشورهای جهان را از نظر ده شاخص اقتصادی رده‌بندی می‌کند. در جدولی که این بنیاد همه ساله منتشر می‌کند به هر کشور امتیازی تعلق می‌گیرد و بر پایه این امتیاز جایگاه آن کشور مشخص می‌شود.
در سال جاری میلادی، کشور هنگ‌کنگ با نود امتیاز در صدر این جدول ایستاده است. سنگاپور دوم و ایرلند در رده سوم قرار دارند .
ایران در این جدول با چهل‌وچهار امتیاز در رتبه صدوپنجاه‌و یکم قرار گرفته است، و پس از ایران شش کشور انتهایی جدول، ترکمنستان، میانمار، لیبی، زیمبابوه، کوبا و کره شمالی هستند.
در گزارش سالانه بنیاد هریتج کشورها از نظر ده شاخص مهم اقتصادی بررسی می شوند. این شاخص‌ها عبارتند از آزادی مشاغل، آزادی تجارت، آزادی مالیاتی، حجم دولت، آزادی پولی، آزادی سرمایه‌گذاری، آزادی مالی، آزادی مالکیت، دوری از فساد و آزادی کارگران .
بر اساس ارزیابی این بنیاد در سال ۲۰۰۸ اقتصاد ایران از ۴۴درصد آزادی برخوردار است. امتیاز کلی ایران نسبت به سال گذشته در همین گزارش یک دهم درصد کاهش دارد که عمدتا معلول این است که ایران در شاخص دوری از فساد امتیاز کمتری نسبت به سال گذشته گرفته است.
در گزارش بنیاد هریتج فساد مالی و اداری در ایران «شایع و گسترده» توصیف شده است.
در گزارش آمده است: «سازمان مبارزه با فساد مالی و اداری در ایران کمتر از هزار بازرس دارد که باید بر ۳/۲میلیون کارمند تمام وقت و چندین و چند پیمانکار دولتی که بخش اعظم اقتصاد ایران را در دست دارند نظارت داشته باشند.»
این گزارش کشورهای جهان را برپایه منطقه‌ای که در آن واقع شده‌اند نیز دسته‌بندی می‌کند.
ایران در بین هفده کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا قرار گرفته و در میان آنها رتبه شانزدهم را دریافت کرده است. به عبارت دیگر، امتیاز ایران در منطقه نیز بسیار پایین است، و تقریبا یک سوم زیر امتیاز متوسط این منطقه از دنیا قرار دارد.
آن‌چنان که این گزارش می‌نویسد: «ایران نهادهای اقتصادی قدرتمندی ندارد و تنها زمینه ای که امتیاز ایران از امتیاز جهانی بالاتر است در بخش هزینه‌های دولت است».
البته گزارش بلافاصله یادآوری می‌کند که این نشانه ضعف دولت است، نه کارایی آن، از جمله در زمینه نظام حمایتی دولت و کنترل و نظارت بر قیمت ها که به تعرفه ها و تورم دورقمی در ایران منجر شده اند.