«ايران و غرب در مسئله اتمی بايد تن به آتش بس بدهند»

رییس جمهوری اسلامی گفته است که ایران از این پس درباره مسئله اتمی خود فقط با آژانس مذاکره می کند. (عکس: EPA)


قطعنامه جديد شورای امنيت سازمان ملل که روز دوشنبه، ۱۳ اسفند،عليه ايران صادر شد، با استقبال آمريکا و متحدانش روبرو شده است.


محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری اسلامی ايران اين قطعنامه را «فاقد اعتبار فنی و حقوقی» دانسته و می گويد: «ايران ديگر خارج از آژانس بين المللی انرژی اتمی با هيچ کشوری درباره موضوع هسته ای خود مذاکره نخواهد کرد.»


وزيران امور خارجه گروه ۱+۵ از ايران خواسته اند مذاکره هسته ای را با خاوير سولانا، مسئول سياست خارجه اتحاديه اروپا، ادامه دهد.


ويتالی چورکين، سفير روسيه در سازمان ملل، از جمهوری اسلامی خواسته است با توجه به «بسته پيشنهادی وزيران امور خارجه گروه ۱+۵ » فرصت مذاکره را از دست ندهد.


در اين رابطه، مارک فيتزپاتريک، پژوهشگر ارشد «موسسه بين المللی مطالعات استراتژيک» در لندن، در گفت وگو با راديو فردا معتقد است که اين قطعنامه مانند سابق نظر ايران را تغيير نخواهد داد مگر اينکه با مشوق های لازم همراه باشد.


راديو فردا: آيا قطعنامه جديد شورای امنيت، قطعنامه ۱۸۰۳، راه و روش ايران را عوض خواهد کرد؟

مارک فيتزپاتريک: فکر نمی کنم اين قطعنامه مانند قطعنامه های پيشين بتواند نظر ايران را تغيير دهد اما اگر با مشوق های لازم همراه باشد می تواند حامل پيامی قاطع برای مقامات جمهوری اسلامی باشد که دو راه پيش روی آنها قرار دارد، يکی راه انزوا در جامعه جهانی و ديگری راه آشتی و مصالحه در صورتی که برنامه غنی سازی را به حال تعليق در آورند.



مارک فیتز پاتریک می گوید: تحريم


ايران بايد با مشوق های لازم


همراه باشد.


آقای فيتز پاتريک، ايران در گذشته از راه های گوناگون تحريم شورای امنيت را کمرنگ کرد مثل واسطه قرار دادن امارات متحده عربی برای وارد کردن کالاهای مورد نياز. فکر می کنيد اين تحريم جديد موثر باشد؟


اين تحريم ها قرار نيست ايران را از نظر اقتصادی به زانو در آورد. هيچ کس انتظار ندارد که اين تحريم ها به مجازات های مالی سنگين منتهی شود. هدف از اين تحريم ها تحميل هزينه هايی بر اقتصاد ايران است. گرچه ايران سعی دارد با توسل به روش های غيرمعمول و جايگزين برای داد و ستدهای مالی اين تحريم ها را کمرنگ کند. البته اين کارهم هزينه هايی دارد و در نهايت مردم ايران ممکن است که از خود بپرسند که آيا ادامه غنی سازی به هزينه آن می ارزد؟


ايران می گويد به همه سئوالات آژانس بين المللی انرژی اتمی جواب داده و سئوالات جديد آژانس درباره برنامه تسليحاتی ايران و ارتباط آن با برنامه هسته ای به پروتکل الحاقی مربوط می شود که ايران آن را امضاء نکرده، همين طور است؟


قابل توجه آنکه ايران از پاسخ دادن به پرسش های زيادی درباره برنامه سلاح هسته ای خود طفره رفته است. ضمنا مدارک مربوط به برنامه سلاح هسته ای ايران فقط از يک کامپيوتر لپ تاپ بدست نيامده، آژانس بين المللی انرژی اتمی نيز مدارکی در مورد خريد اقلامی از سوی ايران ارائه داده که قابل استفاده در ساخت سلاح هسته ای است.


بنابر اين جمهوری اسلامی برای رفع ابهام های مربوط به فعاليت های گذشته خود لازم است به اين سئوالات پاسخ دهد. اين سئوالات ربطی به پروتکل الحاقی و مشروعيت آن ندارد. سئوال مهم اين است که آيا ايران می تواند عدم اعتماد جامعه جهانی را رفع کند؟


اگر فعاليت های هسته ای ايران واقعا صلح آميز است، پاسخ به سئوالات آژانس مشکل نخواهد بود. ولی تا کنون سئوالات مهمی درباره برنامه هسته ای ايران بی جواب مانده است.


آمريکا و کشورهای غربی می خواهند که ايران غنی سازی را به طور کامل قطع کند ولی ايران به اين کار تن نمی دهد. باتوجه باينکه فقط نه ماه به پايان رياست جمهوری جرج بوش باقی مانده است، فکر می کنيد مسئله هسته ای ايران به چه سمت و سوئی خواهد رفت؟ آيا راه حلی وجود دارد؟


تا به حال پيشنهادهای گوناگونی برای سازش و نزديک کردن دو طرف ايران و آمريکا پيشنهاد شده است. اگر به برخی از اين پيشنهادها توجه جدی شود گفت و گو امکان پذير خواهد بود.


ايران می گويد: پيش از آغاز گفت و گو حاضر به دادن امتياز نيست و پيش شرط های غرب را نمی پذيرد. حال اگر هر دو طرف همزمان تن به نوعی آتش بس بدهند، يعنی ايران غنی سازی را قطع کند و کشورهای غربی هم تحريم را، آن وقت می توان گفت و گو را آغاز کرد.


اين بهترين راه حل است. اگر ايران می خواهد صبر کند تا دوره رياست جمهوری جرج بوش تمام شود و سپس مذاکره را آغاز کند، اين يک اشتباه تاکتيکی است.


آغاز گفت و گو با دولت فعلی آمريکا به مراتب بهتر است زيرا دولت آينده می تواند گفت و گو را ادامه دهد. برای رييس جمهوری آينده بويژه اگر از حزب دمکرات باشد دادن هرگونه امتياز به ايران مشکلتر خواهد بود. گفت و گو با رييس جمهوری فعلی از حزب جمهوريخواه به مراتب آسان تر است.