بازداشت نظامیان بریتانیا؛ رویارویی بر سر مسائل دیگر

هنوز از موقعيت دقيق ۱۵ نظامی بريتانيايی که يک زن در ميان آنهاست اطلاعی در دست نيست.

چهار روز پس از آنکه نيروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، شماری از ملوانان و تفنگداران دريايی ارتش بريتانيا را در نزديکی آب های عراق بازداشت کردند، روز دوشنبه اغلب روزنامه های چاپ لندن تفاسير و گزارش هايی را در اين باره منتشر کرده اند.


هنوز از موقعيت دقيق ۱۵ نظامی بريتانيايی که يک زن در ميان آنهاست اطلاعی در دست نيست و هيچ يک از مقامات سفارت بريتانيا در تهران نتوانسته اند با آنها ملاقات کنند.


جمهوری اسلامی می گويد اين نظاميان بريتانيايی به حريم آب های ايران وارد شده بودند و حتی به اين اقدام خود اعتراف کرده اند اما مقام های بريتانيا اين اتهام را رد می کنند.


« اگر ملوانان آمریکایی بودند، واکنش نشان می دادند»

روزنامه ايندیپندنت در گزارشی به نقل از يک فرمانده عالی رتبه نيروی دريايی ارتش آمريکا در آب های خليج فارس می نويسد «اگر به جای نظاميان بريتانيايی، نيروهای آمريکايی بودند به هيچ وجه اجازه نمی دادند که نيروهای سپاه پاسداران آنها را بدون شليک يا درگيری دستگير کنند.»



اگر به جای نظاميان بريتانيايی، نيروهای آمريکايی بودند به هيچ وجه اجازه نمی دادند که نيروهای سپاه پاسداران آنها را بدون شليک يا درگيری دستگير کنند.
یک فرمانده آمریکا در خلیج فارس

فرمانده اريک هورنر به روزنامه ايندپندنت می گويد: «مطابق قوانين، نيروهای دريايی ارتش آمريکا نه تنها حق دارند بلکه وظیفه دارند که در چنين موقعيت هايی از خود دفاع کنند.»


به عقيده اين فرمانده نظامی آمريکايی، ۱۵ ملوان و تفنگدار بريتانيايی که در ميان آنها يک مادر جوان هم جای دارد در رويارويی با سپاه پاسداران، سستی کرده اند که اجازه دادند بازداشت شوند.


در همين ارتباط يک فرمانده پيشين نيروی دريايی بريتانيا گفته است «قوانين ارتش بريتانيا تا حد زيادی ناظر بر کاهش درگيری و نزاع است و اينکه اصلا نيروهای بريتانيايی آغازگر جنگ نباشند؛ به همين خاطر هم اين نيروها اجازه دادند که به جای درگيری بازداشت شوند.»


رویارویی بر سر مسائل دیگر


فايننشال تايمز ديگر روزنامه چاپ لندن، دستگيری اين ۱۵ بريتانيايی در روز جمعه را با حادثه مشابهی که در تابستان سال ۲۰۰۴ برای هشت نظامی ديگر اين کشور رخ داد مقايسه کرده و می نويسد: «موقعيت سياسی اين دو حادثه کاملا با هم متفاوت اند.»


به نوشته فايننشال تايمز، « در سال ۲۰۰۴ که هشت نظامی بريتانيايی به دست نيروهای ايرانی بازداشت شدند و با چشم بند از مقابل دوربين تلويزيون جمهوری اسلامی راه رفتند و بعد از سه روز آزاد شدند مقامات لندن پذيرفتند که آن حادثه يک اشتباه بوده است. اما اکنون ايران و بريتانيا بر سر مسايلی ديگر کاملا روياروی يکديگرند.»


فايننشال تايمز همچنين به اين موضوع اشاره دارد که در سال ۲۰۰۴ هنوز دولتی در ايران برسر کار بود که تلاش داشت از دامنه تنش های بين المللی بکاهد اما دولت کنونی ايران سياستی کاملا مغاير دارد.


در سال ۲۰۰۴ که هشت نظامی بريتانيايی به دست نيروهای ايرانی بازداشت شدند و با چشم بند از مقابل دوربين تلويزيون جمهوری اسلامی راه رفتند و بعد از سه روز آزاد شدند مقامات لندن پذيرفتند که آن حادثه يک اشتباه بوده است. اما اکنون ايران و بريتانيا بر سر مسايلی ديگر کاملا روياروی يکديگرند.
فایننشال تایمز

ديلی تلگراف نيز به انعکاس سخنان تونی بلر، نخست وزير بريتانيا پرداخته که روز يکشنبه در برلين هشدار داد تنها چند روز فرصت است تا اين موضوع از راهی ديپلماتيک حل شود.


تلاش برای یافتن محل نگهداری ملوانان


ديلی تلگراف نیز مکالمه تلفنی وزيران امور خارجه ايران و بريتانيا درباره سرنوشت ۱۵ نظامی بريتانيايی را نخستين گفت وگوی مستقيم دو مقام می نامد و به نقل از مقام های دفتر نخست وزير می نويسد «آنها تکذيب کردند که اظهارات روز يکشنبه تونی بلر، اولتيماتوم به ايرانی ها و يا بررسی گزينه اقدام نظامی عليه ايران بوده است.»


ديلی تلگراف در مطلبی ديگر از اقدامات و تلاش های سرويس های تجسسی و نهادهای امنيتی – اطلاعاتی بريتانيا برای آگاه شدن از موقعيت ۱۵ بريتانيايی بازداشت شده در ايران خبر می دهد و اينکه نيروهای هوايی و دريايی ارتش بريتانيا در همه پايگاه های خود در قبرس، قطر و يا ديگر نقاط خليج فارس در حال آماده باش هستند.


و ديگر اينکه، روزنامه ايندیپندنت در گزارشی ديگر می نويسد «حمله ماه ژانويه نيروهای آمريکايی به يکی از دفاتر جمهوری اسلامی در شهر اربيل و دستگيری پنج مقام ايرانی در آنجا، زمينه ساز بازداشت اين ۱۵ بريتانيايی در آب های نزديک عراق بوده است.»


به نوشته ايندیپندنت، نيروهای بريتانيايی نزديک ترين متحد آمريکا در منطقه هستند و حال جمهوری اسلامی خواسته با دستگيری اين ۱۵ بريتانيايی با آمريکا تسويه حساب کند.


ايندیپندنت با اشاره به اينکه نيروهای آمريکايی در ماه ژانويه در پی فردی به نام جعفری به يکی از دفاتر جمهوری اسلامی در اربيل حمله کردند می افزايد «اگر به جای آن پنج ايرانی در اربيل، آقای جعفری دستگير شده بود پيامدهايی وخيم تر از بازداشت اين ۱۵ بريتانيايی روی می داد.»