ائتلاف حاکم بر ژاپن به نخستوزیری شینزو آبه در انتخابات سراسری پارلمانی روز یکشنبه ۲۹ مهرماه این کشور پیشتاز است و برآورد شده که پیروزی چشمگیری به دست خواهد آورد.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، پیروزی شینزو آبه، نخستوزیر، شانس او را برای رهبری مجدد حزب لیبرال دمکرات به مدت سه سال دیگر در انتخابات سپتامبر آینده تقویت خواهد کرد.
این وضعیت موجب خواهد شد تا دوران نخستوزیری او تا سال ۲۰۲۱ تمدید شود و فرصت بیشتری در اختیار او قرار میدهد تا هدف قدیمیاش یعنی بازنگری در قانون اساسی صلحطلب ژاپن را عملی کند.
پیروزی ائتلاف آقای آبه در میانمدت به معنی ادامه سیاستهای اوست که از زمان به قدرت رسیدناش در دسامبر سال ۲۰۱۲ دنبال شده است- سیاستهایی چون موضع سرسختانه در قبال کره شمالی، پیوند نزدیک با واشینگتن از جمله در امور دفاعی، همراه با سیاست پولی انبساطی و تعقیب انرژی هستهای.
رسانههای ژاپنی بلافاصله پس از بسته شدن حوزههای رایگیری، پیشبینی کردند که حزب لیبرال دمکرات و شریک کوچک او، کومیتو، تا دو سوم کرسیهای مجلس سفلی در پارلمان این کشور را به دست آوردهاند.
بر اساس آمار غیررسمی تلویزیون «اناچکی» که یکشنبه شب به وقت محلی منتشر شد، ائتلاف حاکم بر دولت ژاپن ۲۶۴ کرسی از ۴۶۵ کرسی مجلس سفلی را از آن خود کرده است، و سایر احزاب نیز ۱۰۹ کرسی به دست آوردهاند. آمار نهایی قرار است تا روز دوشنبه اعلام شود.
نخستوزیر ژاپن گفته که نتایج انتخابات نشاندهنده این است که رایدهندگان از سیاستهای او حمایت کرده و خواستار ادامه رهبری سیاسیاش هستند.
شینزو آبه به «اناچکی» گفت: «من فکر میکنم که این نتایج بازتابدهنده ترجیح رایدهندگان به بنیان سیاسی مستحکم و انتظارشان از ما برای پیشبرد سیاستها و کسب نتیجه از آنهاست».
میزان محبوبیت آبه در تابستان گذشته تا حدود ۳۰ درصد افت کرد چرا که او به حمایت دولتی از افراد نزدیک به خود متهم شده بود. اتهام یاد شده موجب شد این تلقی به وجود آید که موقعیت او به عنوان رهبر حزب و نخستوزیر ژاپن متزلزل است.
او روز یکشنبه با اشاره به این موضوع گفت: «من در برابر این پیروزی سر تواضع فرود میآورم و با فروتنی و خلوص به کارم ادامه میدهم».
شینزو آبه یک ماه پیش مجلس سفلی را منحل کرد و برای برگزاری انتخابات زودرس فراخوان داد. مجلس سفلی، نخستوزیر را انتخاب کرده و قویترین مجلس در پارلمان ژاپن محسوب میشود.
حزب آبه و حامیان ملیگرای آن سالهاست که خواستار بازنگری در قانون اساسی ژاپن هستند. آنها این قانون را که از سال ۱۹۴۷ بر این کشور حاکم است، به عنوان میراث شکست ژاپن و تحمیل نظم و ارزشهای طرف پیروز در جنگ جهانی دوم میدانند.
قانون اساسی ژاپن استفاده از زور در منازعات بینالمللی را منع کرده و شمار نیروهای دفاعی که این کشور میتواند در خدمت داشته باشد محدود است، اگرچه ژاپن دارای ارتش مدرن بسیار مجهزی است که همکاری نزدیکی با ایالات متحده دارد.
هرگونه تغییر در قانون اساسی ژاپن که تاکنون الحاقیهای هم به آن پیوست نشده است، نیازمند موافقت دو سوم از اعضای پارلمان است و سپس باید به همهپرسی عمومی گذاشته شود.
به گزارش آسوشیتدپرس، نظرسنجیها حاکی است که افکار عمومی ژاپن همچنان مخالف اصلاح قانون اساسی این کشور است.