شهردار تهران واگذاری مسئولیت نظارت مالی شهرداریها به دیوان محاسبات را «خلاف قانون» دانسته است و گفته که مخالف واریز درآمد شهرداریها به خزانه دولت است.
به گزارش خبرگزاریهای ایران٬ محمدباقر قالیباف روز سهشنبه ۲۸ دی در جریان ارائه لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ شهرداری تهران در صحن علنی شورای شهر تهران٬ با برخی از بندهای برنامه ششم توسعه نیز مخالفت کرد.
قالیباف به مصوبهای در لایحه برنامه ششم توسعه اشاره کرد که به گفته وی «تمامی مسئولیتهای نظارتی در حوزه مالی و حسابرسی شهرداریهای کشور را به دیوان محاسبات» منتقل میکند.
وی این مصوبه را «خلاف قانون اساسی» دانست و از اعضای شورای نگهبان خواست در بررسیهای خود به این مسئله توجه کنند.
شهردار تهران در مخالفت با این مصوبه گفت که «یک نهاد عمومی غیر دولتی شامل بودجههای دولتی نیست» و پیشتر هم شورای نگهبان اعلام کرده که «دیوان محاسبات نمیتواند در بودجههای شهرداریها دخالتی داشته باشد».
قالیباف همچنین در مخالفت با تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ گفت که این تبصره را به منزله «انحلال» شوراها میداند.
به گفته شهردار تهران، در این تبصره «سازمانهای عمومی غیردولتی و شوراهای شهر و شهرداریها مکلف شدهاند که هر گونه درآمدی را به خزانه دولت واریز کنند».
قالیباف اضافه کرد در صورت اجرای این تبصره٬ شهرداریها از یک نهاد «عمومی غیردولتی تبدیل به نهاد دولتی زیر نظر وزارت کشور» تبدیل خواهند شد.
شهردار تهران در بخش دیگری از سخنان خود از کاهش بودجه این نهاد از سوی دولت انتقاد کرد و از کاهش ۴۶ درصدی بودجه آن در سال آینده خبر داد.
شهردارتهران همچنین از تماس تلفنی و نامهنگاری با شورای نگهبان جهت جلوگیری از تصویب لایحه بودجه سال ۹۶ خبر داد و گفت که «در صورت تصویب لایحه لطمه سختی به شهرداریها وارد میشود».
شهردار تهران بودجه پیشنهادی سال آینده این نهاد را ۱۸ هزار و ۴۸۹ میلیارد تومان اعلام کرده که ۱۱ هزار و ۸۳۳ میلیارد تومان نقدی و شش هزار و ۶۵۶ میلیارد تومان آن غیرنقدی است.
مخالفت شهردار تهران با برخی بندها و تبصرههای برنامه ششم توسعه و قانون بودجه سال ۱۳۹۶ در شرایطی علنی شده که در ماههای اخیر ابهامها و پرسشهایی در رسانهها درباره بخشی از عملکرد مالی شهرداری مطرح شده است.
واگذاری برخی املاک شهرداری تهران با تخفیفهای ویژه به پارهای از مدیران و افراد٬ یکی از مهمترین پروندههایی است که قوه قضائیه آن را در دست بررسی دارد.
خردادماه پارسال نیز روزنامه شرق از قول یک عضو شورای شهر تهران از «ابهام ۱۷۰۰ میلیارد تومانی» در گزارش بودجه سال ۸۹ شهرداری این شهر خبر داده بود.
رحمتالله حافظی، عضو شورای شهر تهران، «اسناد مالکیت ۴۵۴ قطعه از اراضی» شهر تهران٬ «فهرستهای تجمیعی حقوق و مزایای پرسنل رسمی» شهرداری و «مزایای پرداختی» را از جمله ابهامات عملکرد بودجه سال ۸۹ شهرداری تهران اعلام کرده بود.