دیوان بینالمللی دادگستری، عالیترین مرجع قضایی سازمان ملل متحد، روز پنجشنبه ۲۸ آبان حکم داد که کشتار هزاران مسلمان روهینگیا و خشونت گستردۀ جنسی علیه آنها به دست نیروهای امنیتی میانمار در سال ۲۰۱۷، مصداق نسلکشی بوده است.
این دادگاه در لاهۀ هلند اعلام کرد که اقدامات ارتش میانمار با هدف نابودی بخش قابلتوجهی از جمعیت روهینگیا در ایالت راخین انجام شده و دولت میانمار مسئول این جنایات است.
یوجی ایواساوا، رئیس دیوان، هنگام قرائت حکم گفت نیروهای امنیتی میانمار هزاران غیرنظامی روهینگیا را کشتهاند، مرتکب خشونت گستردۀ جنسی شدهاند و کودکان و افرادی را که در حال فرار بودند هدف قرار دادهاند.
قضات همچنین اعلام کردند ارتش میانمار در جریان عملیات موسوم به «پاکسازی»، مردان و پسران روهینگیا را بهطور دستهجمعی اعدام کرده، به زنان تجاوز کرده و صدها روستا را به آتش کشیده یا ویران کرده است.
دیوان بینالمللی دادگستری با استناد به یافتههای هیئت حقیقتیاب سازمان ملل، شمار قربانیان این عملیات را دستکم ۱۰ هزار نفر اعلام کرد.
این حکم در پی شکایتی صادر شد که کشور گامبیا در سال ۲۰۱۹ با حمایت سازمان همکاری اسلامی علیه میانمار مطرح کرد.
دادگاه در رأی خود تأکید کرد که تنها توضیح منطقی برای اقدامات نیروهای میانمار، قصد نابودی بخش قابلتوجهی از جمعیت روهینگیا بوده است؛ موضوعی که شرط حقوقی اثبات نسلکشی محسوب میشود.
این نخستین بار است که دیوان بینالمللی دادگستری یک کشور را مسئول ارتکاب نسلکشی میشناسد. حکم صادرشده قطعی است و امکان تجدیدنظرخواهی ندارد.
دادگاه همچنین میانمار را موظف کرد شرایط بازگشت امن و آبرومندانۀ آوارگان روهینگیا به محل زندگی خود و پیوستن دوبارۀ اعضای خانوادههای جداافتاده را فراهم کند و به قربانیان غرامت بپردازد؛ میزان این غرامت بعداً تعیین خواهد شد.
صدور این حکم با استقبال آوارگان روهینگیا در اردوگاه کاکسبازار بنگلادش روبهرو شد؛ جایی که حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار پناهجوی روهینگیا زندگی میکنند.
گامبیا این رأی را «روزی تاریخی برای عدالت بینالمللی» توصیف کرد.
دولت میانمار که همواره اتهام نسلکشی را رد کرده و عملیات ارتش را واکنشی به حملات شورشیان دانسته است، تا زمان انتشار گزارش رویترز واکنشی به حکم نشان نداده بود.
انتظار میرود این رأی بر دیگر پروندههای مربوط به نسلکشی، از جمله شکایت آفریقای جنوبی علیه اسرائیل به اتهام نسلکشی در غزه، نیز تأثیر بگذارد. اسرائیل نیز این اتهام را رد میکند.
با این حال، دیوان بینالمللی دادگستری ابزارهای محدودی برای اجرای احکام خود دارد و هنوز روشن نیست دولت میانمار چگونه به تعهدات تعیینشده در این رأی عمل خواهد کرد.