قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز دوشنبه، ۲۳ شهریور، اعلام کرد در ماههای گذشته ۲۴۰ فقره از اموال و داراییهای شهروندان ایرانی را توقیف و ۱۸۲ حساب بانکی متعلق به آنان را مسدود کرده است.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، روز دوشنبه نوشت ۱۴۳ فقره از اموال توقیفشده در تهران قرار دارد و بخشی از اموال توقیفشده متعلق به خبرنگاران شبکههایی چون ایران اینترنشنال و منوتو و دیگر رسانههای فارسیزبان و «چهرههای سرشناس» ساکن خارج از کشور است.
میزان در گزارش خود دلیل این مصادره اموال را عناوین اتهامی چون «خیانت به وطن» و «وطنفروشی» اعلام کرده و مستنداتی مربوط به این دست از اتهامات ارائه نکرده است.
این اقدام همچنین درحالی صورت گرفته که در قوانین کیفری ایران اتهام مستقلی با چنین عناوینی وجود ندارد و این تعابیر وصفهای غیرقضاییاند. بر اساس اصل برائت نیز افرادی که پروندهشان همچنان در حال رسیدگی است، پیش از صدور حکم قطعی نباید مجرم شناخته و معرفی شوند.
این خبرگزاری روشن نکرده است که در چند پرونده حکم قطعی مصادره صادر شده و در چند مورد داراییها تنها بهطور موقت توقیف شدهاند.
خبرگزاری میزان در ارتباط با این مصادره اموال، به قانون «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با اسرائیل و کشورهای متخاصم» اشاره کرده است. این قانون مصوبه در جمهوری اسلامی، برای برخی «جرایم عملیاتی، اطلاعاتی، سایبری و تسلیحاتی» مجازات اعدام و مصادره اموال تعیین کرده است؛ اما ماده مربوط به فعالیتهای سیاسی، فرهنگی، رسانهای و تبلیغی، حبس و انفصال دائم از خدمات عمومی را پیشبینی کرده و بهتنهایی مجوز مصادره همه اموال نیست.
میزان در خبر خود بهعنوان نمونه به پرونده صادق ساعدینیا، از مدیران مجموعه کافههای زنجیرهای ساعدینیا، اشاره کرده است که حکم ۱۲ سال و شش ماه و یک روز زندان و مصادره همه اموال منقول و غیرمنقول او در دیوان عالی کشور تأیید شده است.
او در ارتباط با اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ و تعطیل کردن کافههای این مجموعه همزمان با فراخوان مخالفان جمهوری اسلامی بازداشت شد و اتهامهای مطرحشده علیه خود را رد کرده است.
قوه قضاییه فعالیت مجازی، انتشار مطالب حمایتی و تعطیل کردن کافههای ساعدینیا را «فعالیت رسانهای و تبلیغی علیه امنیت کشور» و «اقدام عملیاتی برای گروههای معاند» خوانده است. از آنجا که متن کامل رأی منتشر نشده، مبنای دقیق قانونی مصادره تمام داراییهای او مشخص نیست.