روابط عمومی و اطلاعرسانی وزارت کشور ایران روز چهارشنبه در اطلاعیهای از انتصاب حسین مدرس خیابانی به عنوان استاندار استان سیستان و بلوچستان دفاع کرده و انتقادها درباره این انتصاب را «اخبار مغشوش» خواند.
در این اطلاعیه عنوان شده که «برخلاف ادعاهای مطرح شده در برخی رسانهها، حقوق دریافتی ایشان منطبق بر قوانین، مقررات و ضوابط بوده و در این رابطه سقف مجاز قانونی رعایت شده است».
حسین مدرس خیابانی روز یکشنبه، ۲۱ شهریورماه، در حالی به عنوان استاندار سیستان و بلوچستان معرفی شد که از سوی رسانههای اصولگرا و فعالان این جریان سیاسی مورد انتقاد قرار گرفته بود.
علی قلهکی از فعالان سیاسی اصولگرا در تویتتر خود در این باره نوشت: «مدرس خیابانی در حالی استاندار سیستان و بلوچستان شد که در تیرماه سال ۱۴۰۰، ۱۱۷ میلیون تومان حقوق دریافت کرده؛ آیا یک استاندارِ نجومیبگیر، درد استان محروم و مردم مستضعف سیستان و بلوچستان را درک میکند؟»
«مدرس خیابانی» در حالی استاندار سیستانوبلوچستان شد که در تیرماه سال ۱۴۰۰، ۱۱۷میلیون تومان حقوق دریافت کرده!آیا یک استاندارِ نجومیبگیر، دردِ استانِ محروم و مردمِ مستضعفِ سیستانوبلوچستان را درک میکند؟! pic.twitter.com/ltypbWjp3m
— Ali Gholhaki (@aghplt) September 12, 2021
حمید رسایی، نماینده سابق مجلس و از فعالان اصولگرا هم در توییتر نوشته بود: «وقتی یکی از مدیران دولت قبل در حالی که قبلا فیش حقوق نجومی او روی سایتهای خبری منتشر شده در هیئت دولت آقای رئیسی به عنوان استاندار یکی از محرومترین استانها انتخاب میشود یعنی سامانه معرفی و انتخاب مدیران دولت مردمی دچار اختلال است و باید در آن بازنگری شود.»
۱. وقتی یکی از مدیران دولت قبل درحالی که قبلا فیش #حقوق_نجومی او روی سایتهای خبری منتشر شده، در هيأت دولت آقای رییسی بعنوان استاندار یکی از محرومترین استانها انتخاب میشود، یعنی سامانه معرفی و انتخاب مدیران دولت مردمی، دچار #اخلال است و باید در آن بازنگری شود.#مدرس_خیابانی
— حمید رسایی (@hamidrasaee) September 12, 2021
پیشتر خبرگزاری فارس با انتشار فیش حقوقی مدرس خیابانی او را به دریافت حقوق نجومی متهم کرده بود.
حسین مدرس خیابانی دانشآموخته دانشگاه علم و صنعت ایران است و حدود ۱۷ سال در وزارت بازرگانی در مسئولیتهایی چون قائممقام معاونت بازرگانی داخلی فعالیت کرده است.
حسن روحانی در ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ پس از برکناری رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت، حسین مدرس خیابانی را به عنوان سرپرست این وزارتخانه منصوب کرده بود.
اما مجلس شورای اسلامی ایران ۲۲ مردادماه همان سال به او به عنوان گزینه حسن روحانی برای وزارت صنعت و معدن رای اعتماد نداد.
او مهرماه ۱۳۹۹ به عنوان مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری امید منصوب شد که از جمله شرکت های بورسی فعال در زمینه معادن، سیمان، ساختمان، انرژی و بازار سرمایه است که درصد عمده ای از سهام آن به صورت مستقیم متعلق به بانک سپه است.
این شرکت پرداخت حقوق نجومی به مدرس خیابانی را تکذیب کرده بود.