علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز شنبه ششم مهر با صدور فرمانی به قوای سه‌گانه در ایران «سیاستهای کلی نظام قانون‌گذاری کشور» را ابلاغ کرد.
بر اساس گزارش خبرگزاری فارس، ابلاغیه آیت‌الله خامنه‌ای در راستای اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.
این اصل قانون اساسی ایران ناظر به وظایف و اختیارات رهبر جمهوری اسلامی است و بند یک آن تعیین سیاستهای کلی حکومت ایران را به او واگذار می‌کند.
آقای خامنه‌ای در متنی که با عنوان «سیاستهای کلی نظام قانون‌گذاری» به قوای سه گانه ابلاغ کرده، نخست بر «توجه به موازین شرع» در «تنظیم و تصویب طرح‌ها و لوایح قانونی» تاکید کرده است.
وی در بند دیگری از این متن به مسئله تعیین مدت زمانی که مصوبات مجمع تشیخص مصلت نظام اعتبار دارد، اشاره کرده و با توجه به این امر خواستار بازنگری در این مصوبات شده است.
رهبر جمهوری اسلامی در ادامه بر ضرورت تعیین اختیارات مجلس شورای اسلامی در اصلاح لوایح و تصویب ساختار و مفاد بودجه سالانه کشور تاکید کرده است.
قابل اجرا بودن قانون و قابل سنجش بودن اجرای آن، معطوف بودن قانون به نیازهای واقعی و شفافیت و عدم ابهام آن دیگر مواردی است که آیت الله خامنه‌ای به آن اشاره داشته است.