یک ارزیابی تازه از افزایش قیمت مواد خوراکی در ایران، در پی جنگ و بالا رفتن نرخ تورم، نشان میدهد که در حال حاضر هزینهٔ سبد خوراکی خانوار «۸۵ درصدِ» حداقل درآمد یک کارگر متأهل با دو فرزند را به خود اختصاص میدهد.
در ارزیابی جدید نشریه «دنیای اقتصاد» از اطلاعات موجود در خردهفروشیهای آنلاین که روز شنبه، ۲۹ فروردین، منتشر شد، مشخص شده است که متوسط قیمت مواد خوراکی در چهار ماه اخیر ۶۸ درصد رشد داشته و هزینهٔ سبد خوراکیها به ۸۵ درصدِ حداقل درآمد یک کارگر رسیده است.
این در حالی است که ۵۰ روز پس از آغاز جنگ مشترک آمریکا و اسرائیل با ایران همچنان دسترسی به اینترنت برای عموم مردم میسر نیست و در نتیجه کسبوکارهای آنلاین هنوز تعطیل است و همزمان با بمباران بسیاری از صنایع و کارخانهها و زیرساختها بسیاری از کارگران هم دیگر منبع درآمدی ندارند.
«دنیای اقتصاد»، بر اساس میزان حداقل دستمزد در سال جاری، مجموع درآمد یک کارگر متأهل با دو فرزند را حدود ۲۹ میلیون و ۵۷۵ هزار تومان در نظر گرفته و در مقابل نوشته است: «این در حالی است که هزینهٔ تأمین سبد استاندارد خوراکی برای یک خانوار چهار نفره در فروردین به ۲۵ میلیون و ۱۵۹ هزار تومان رسیده است.»
به این ترتیب یک خانوار برای تأمین هزینه مسکن و تحصیلات مجبور به حذف چندین قلم از سبد استاندارد خوراکی است.
به بیان دیگر، در حال حاضر خوراکیهای اساسی از جمله گوشت قرمز و سفید و برنج و حبوبات و قند و شکر و روغن به تنهایی ۸۵ درصد از حداقل درآمد یک خانوار ایرانی را به خود اختصاص میدهند.
در این میان، بهنوشتهٔ دنیای اقتصاد، بعضی کالاهای خوراکی رشد قیمتی «بسیار شدیدتری» داشتهاند: «روغن آفتابگردان با افزایش ۳۶۶ درصدی در فروردین نسبت به آذرماه پارسال رکورددار تورم خوراکیها بوده و... پس از آن، گوشت مرغ با رشد ۷۵ درصدی، گوشت گوساله با ۶۸ درصد و پنیر با ۵۱ درصد بیشترین افزایش را تجربه کردهاند.»
دنیای اقتصاد در ادامه نوشته است: در مقابل، ماکارونی با ۲۴ درصد، برنج ایرانی با ۳۱ درصد و حبوبات با ۳۷ درصد کمترین رشد قیمتها را ثبت کردهاند.
مرکز آمار و بانک مرکزی ایران در روز ششم اسفند سال گذشته، تنها سه روز پیش از آغاز حمله آمریکا و اسرائیل، گزارشهای جداگانهای دربارۀ نرخ تورم در کشور منتشر کردند که حاکی از بالاترین میزان آن در سالهای اخیر بود.
بانک مرکزی نرخ تورم نقطه به نقطه را در بهمنماه ۶۲.۲ درصد برآورد کرد که بیشترین میزان از فروردین ۱۴۰۲ است. بر اساس این گزارش، نرخ تورم ماهانه نیز به ۸.۴ درصد رسیده بود که احتمال ثبت رکورد تاریخی تورم را در پایان سال تقویت کرد.
مرکز آمار ایران نیز گزارش داد که شاخص قیمت مصرفکننده در بهمن ۱۴۰۴ به ۵۱۳.۶ رسیده و خانوارها نسبت به سال گذشته به طور میانگین ۶۸.۱ درصد بیشتر هزینه کردهاند. در این گزارش، تورم ماهانه نیز ۹.۴ درصد و نرخ تورم سالانه ۴۷.۵ درصد اعلام شده بود.
این آمارها یک ماه پس از آن منتشر شده بود که در هفته آغازین دیماه ۱۴۰۴ موج تازهای از اعتراضات در ایران با به خیابان آمدن کسبه و بازاریها شروع شد، موجی که در دو روز ۱۸ و ۱۹ دیماه از حکومت پاسخ کشتار گرفت، اینترنت به مدت سه هفته خاموش شد و تنها فشار مضاعف بر مردم و کسب و کارها وارد آمد.
در آغاز همین اعتراضات بود که دولت مسعود پزشکیان که با کمبود شدید منابع ارزی روبهرو بود، ارز ترجیحی یا دولتی را که ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان بود، حذف کرد و مدعی شد که قصد دارد آن را مستقیماً به دست خود مردم برساند.
دولت سالها به واردکنندگان دلار ارزان داده بود تا کالاهای اساسی ارزان به دست مردم برسد، اما چون این کالاها گران فروخته شدند، سود بزرگی به جیب عدهای محدود رفت و حالا با قطع این دلار ارزان، قیمت خوراکیها یکباره جهش کرد.
در چهار ماهی که از آغاز اعتراضات دیماه میگذرد، ایران ثبات و آرامش به خود ندیده و مردم هم روزهایی پرحادثه را گذراندهاند، بدون آن که گزارشی منتشر شده باشد از اینکه سیاستهای اقتصادی و مالی دولت اثری مثبت بر زندگی مردم داشته است یا خیر.
یکی از این سیاستها پس از حذف ارز ترجیحی، افزایش یارانه بوده است که در این مورد تأثیر احتمالی آن بر معاش مردم نیز هنوز گزارش معتبر و جامعی منتشر نشده است.
در غیاب آمارهای رسمی موثق و ثبات نسبی در بازار و جامعه، در حال حاضر تنها میشود به گزارشها و تصاویری رجوع کرد که برخی کاربران در شبکههای اجتماعی از گرانی کالاها به دست میدهند؛ تصاویری که بارها این پرسش دشوار را مطرح میکند که کارگران و کارمندانی که دستکم ۵۰ روز خانهنشین بودهاند، چگونه با افزایش قیمتها سر کردهاند و از این پس چه خواهند کرد.
این در حالی است که مسئولان اقتصادی در حکومت ایران از ابتدای جنگ از تأمین کالاهای مورد نیاز مردم خبر داده و گفته بودند که تغییری در فرآیند توزیع کالاها ایجاد نشده است. با این همه گزارشها از ایران حاکی از تداوم افزایش قابل توجه قیمت کالاها در سایهٔ رکود و تعطیلی نسبی فعالیتهای اقتصادی است.
یک نمونه بهروز از خرید کالاهای اساسی خانه در تهران: