صدها فعال مدنی و سیاسی ایران بر «گذار خشونت‌پرهیز» و «همه‌پرسیِ آزاد» تأکید کردند

تصویری از اعتراضات اخیر در ایران و یورش نیروهای امنیتی به معترضان

بیش از ۴۰۰ فعال مدنی و سیاسی ایران در بیانیه‌ای تنها راهکار «خشونت‌پرهیز و دموکراتیک» برای گذار از جمهوری اسلامی و «تحقق اصل تفکیک دو نهاد دین و دولت» در کشور را «مراجعه به آراء ملت با برگزاری نوعی همه‌پرسیِ آزاد» عنوان کردند.

این بیانیه که به امضای چهره‌هایی چون علیرضا رجایی، کیوان صمیمی، هاشم صباغیان، هاشم آقاجری، ابوالفضل قدیانی و علی باباچاهی رسیده است، از جنبش اعتراضی «زن، زندگی، آزادی» به عنوان نماد «مخالفت با انواع تبعیض و امتیازها و کلیّتِ استبداد دینی و سیاسی» نام برده و آن را نتیجه «به بن‌بست رسیدن حرکت اصلاحی» در ایران دانسته است.

امضاکنندگان این بیانیه مهم‌ترین درس جنبش «زن، زندگی، آزادی» را ضرورت «تحرک، تشکل و اتحاد جامعه و تلاش سازمان‌مند برای مطالبهٔ اجرای عدالت در همهٔ ابعاد و نیز الغای اجبارها، امتیازها و رفع تبعیض‌ها» توصیف و تأکید کرده‌اند که به‌رغم «هزینه‌های سنگین ناشی از سرکوب‌گری‌های حاکمیت»، تنها از این طریق است که می‌توان به «عقب‌راندن گام‌به‌گام استبداد و ارتجاع» امید داشت.

نهادهای مدافع حقوق بشر شمار کشته‌شدگان اعتراضات اخیر در ایران را بیش از ۵۰۰ نفر عنوان کرده‌اند. این اعتراضات که ابتدا در واکنش به جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد، به سرعت کلیت حکومت جمهوری اسلامی را هدف گرفت و از آن پس نافرمانی مدنی زنان ایرانی در برابر قوانین حجاب اجباری در کشور شدت گرفته است.

بیشتر در این باره: تاج‌زاده: مبادا اصلاح‌طلبان فریب وعده‌های توخالی درباره‌ انتخابات را بخورند

امضاکنندگان بیانیه یادشده هشدار داده‌اند که در حال حاضر اگرچه، «آتش آن خیزش به‌ظاهر قدری فرونشسته یا به‌زیر خاکستر رفته‌است اما در صورت استمرارِ بحران‌های سیاسی و اقتصادی-اجتماعی، ظرفیت آن‌ را دارد که به‌سرعت به‌اَشکال متفاوت سربرکشد و حتی به انفجار سراسری بیانجامد».

این بیانیه با اشاره به «بازتولید استبداد سیاسی و دینی» به‌رغم حدود ۱۲۰ سال تلاش جامعه ایرانی برای دستیابی به آزادی و حاکمیت قانون، تأکید کرده که «جامعهٔ مدنی ایران راه برون‌رفت از بن‌بست کنونی و بحران‌های تودرتو را‌ گذار دموکراتیک خشونت‌پرهیز می‌داند» و «در شرایط بحران مشروعیتِ حاکمیت و دولت، راه گذار خشونت‌پرهیز و دموکراتیک به‌طور طبیعی‌، مراجعه به آراء ملت با برگزاری نوعی همه‌پرسیِ آزاد است».

امضاکنندگان بیانیه اخیر افزوده‌اند: «این مسیری است که با متشکل شدن و تغییر و تحول‌خواهیِ بنیادین و ساختاری، از درون صورت می‌پذیرد و نه با بازگشت به گذشته‌های خیالی، یا وعدهٔ آینده‌های رؤیایی، با اتکا به قدرت‌های بیگانه و طرح‌های آن‌ها برای نظارت بر منطقه و چه‌بسا تجزیهٔ تمامیت ارضی کشور.»

ابوالفضل بازگان،عبدالعلی بازرگان، مرتضی الویری، مسعود پدرام، محمد توسلی، امیرخسرو دلیرثانی، معصومه دهقان، فاطمه راکعی، عباس کاظمی، کتایون گلرخ، عبدالله مومنی، عبدالله ناصری، حسین رزاق، حسین سربندی و حمید آصفی از جمله دیگر امضاکنندگان این بیانیه هستند.

در ماه‌های اخیر و به‌ویژه پس از آغاز اعتراضات سراسری در ایران، شماری از چهره‌های سیاسی منتقد از جمله میرحسین موسوی، از رهبران جنبش سبز و مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، خواستار برگزاری همه‌پرسی «آزاد و سالم» در ایران و تدوین قانون اساسی جدید شده‌اند.