مقامهای امنیتی عراق اعلام کردند که نیروهای ارتش و پلیس این کشور در چارچوب توافقی با گروه کتائب حزبالله در منطقهٔ جرف الصخر مستقر خواهند شد.
همزمان دولت عراق با افتتاح مقر فرماندهی مشترک، اجرای طرح تغییر آرایش نیروهای نظامی و امنیتی در این منطقه را آغاز کرد.
بر اساس گزارش رسانههای عراق، مقامهای امنیتی عراق در نشستی خبری که روز جمعه ۲۹ آبان در جرف الصخر واقع در استان بابل در جنوب بغداد برگزار شد، جزئیات این توافق را اعلام کردند؛ توافقی که هدف آن جلوگیری از رویارویی نظامی است.
این توافق پس از چند روز تنش میان دولت عراق و کتائب حزبالله حاصل شده است.
جرف الصخر بیش از یک دهه در کنترل کتائب حزبالله بوده و از مهمترین پایگاههای این گروه شبهنظامی نزدیک به جمهوری اسلامی ایران به شمار میرود.
علی الزیدی، نخستوزیر عراق، پیشتر به نیروهای امنیتی دستور داده بود برای ورود به جرف الصخر آماده شوند.
خبرگزاری رسمی عراق نیز روز جمعه اعلام کرد که سپهبد احمد حاتم حمید، فرمانده نیروهای مشترک در جرف الصخر، مقر فرماندهی جدید در این منطقه را افتتاح کرده است.
رئیس ستاد ارتش عراق نیز برای نظارت بر روند تغییر آرایش نیروها وارد جرف الصخر شده و فرمانده پلیس فدرال از تکمیل مقدمات تحویل گرفتن مسئولیتهای امنیتی خبر داده است.
در همین حال، سازمان حشد الشعبی اعلام کرده که تمامی یگانهای این تشکیلات از دستورهای فرمانده کل نیروهای مسلح عراق تبعیت میکنند.
حشد الشعبی ائتلافی از گروههای شبهنظامی عمدتاً شیعهٔ عراق است که بخشی از ساختار رسمی نیروهای مسلح این کشور به شمار میرود، اما شماری از گروههای تشکیلدهندهٔ آن روابط نزدیکی با جمهوری اسلامی ایران دارند.
بر اساس طرح اعلامشده از سوی حشد الشعبی، تیپهای ۴۵، ۴۶ و ۴۷ این سازمان که وابسته به کتائب حزبالله هستند، قرار است جای خود را به تیپهای ۷۲ و ۷۹ بدهند.
همچنین به گفتهٔ مقامهای عراقی، یک گردان نیروهای ویژه برای حفاظت از خطوط لولهٔ نفت در منطقه مستقر خواهد شد و پلیس حفاظت از تأسیسات انرژی مسئولیت تأمین امنیت حدود ۱۰۰ کیلومتر از این خطوط را بر عهده خواهد گرفت.
رویترز به نقل از مقامهای امنیتی عراق گزارش داده که بر اساس توافق حاصلشده، انتظار میرود نیروهای کتائب حزبالله به مناطق دیگری در عراق منتقل شوند. با این حال، هنوز خروج این نیروها از جرف الصخر تأیید نشده است.
دستور اخیر دولت عراق برای ورود به این منطقه پس از آن صادر شد که مقامهای دولتی، کتائب حزبالله را به ادارهٔ شبکهای متهم کردند که بهگفتهٔ آنها صدها میلیون دلار از نفت متعلق به دولت عراق را قاچاق کرده است.
دولت همچنین اعلام کرده بود که تحقیقات دربارهٔ قاچاق نفت در جرف الصخر، از جمله برداشت غیرقانونی نفت از طریق دستکاری خطوط لوله، وقوع تخلفات را تأیید کرده است.
علی الزیدی، نخستوزیر عراق، روز ۲۳ آبان در پی این تحقیقات دستور برکناری ۹ مقام دولتی، از جمله شماری از مسئولان امنیتی و اطلاعاتی استان بابل و مدیر شرکت خطوط لولهٔ نفت را صادر کرد.
کتائب حزبالله این اتهامات را رد کرده و دفتر نخستوزیری را به «دروغپردازی» متهم کرده است.
رویترز پیشتر به نقل از سه مقام ارشد امنیتی عراق گزارش داده بود که توافق میان دولت و کتائب حزبالله با میانجیگری رهبران سیاسی شیعه و با هدف جلوگیری از درگیری مسلحانه حاصل شده است.
اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، نیز در روزهای اخیر به بغداد سفر کرده و با رهبران کتائب حزبالله و شماری از سیاستمداران شیعهٔ عراق دربارهٔ این بحران گفتوگو کرده بود.
با وجود آغاز اجرای طرح امنیتی جدید، هنوز مشخص نیست که دولت عراق چه میزان از کنترل عملی جرف الصخر را به دست خواهد گرفت و آیا کتائب حزبالله تمامی نیروهای خود را از این منطقه خارج خواهد کرد یا نه.
Your browser doesn’t support HTML5
اقدام عراق علیه کتائب حزبالله در جنوب بغداد چه معنایی دارد؟ گفتوگو با علی معموری