موج حملات مرگبار علیه فعالان مدنی و روزنامهنگاران در عراق موجب افزایش درخواست تحریم انتخابات پیشروی مجلس در این کشور شده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه در روز دوشنبه، ۳ خرداد، از زمان آغاز جنبش اعتراضی علیه «فساد و بیکفایتی» دولت عراق که از سال ۲۰۱۹ آغاز شده، در این کشور بیش از ۷۰ فعال مدنی و سیاسی هدف سوءقصد و آدمربایی بودهاند.
عراق از آبان ۹۸ صحنه اعتراضات گسترده مردمی و گاه خشونتبار علیه «فساد دولتی»، بیکاری، وضعیت بد خدمات عمومی و نفوذ احزاب سیاسی و گروههای شبه نظامی تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران بوده است.
هزاران معترض عراقی، آبان ۹۹ در سالگرد اعتراضات ضد دولتی به خیابانهای بغداد و همچنین چند شهر جنوب عراق رفتند و خواستار پایان دادن به «ناکارآمدی و فسادهای گسترده در میان سیاستمداران» این کشور شدند.
با وجود برگزاری تظاهرات گسترده علیه نفوذ ایران در عراق، انتخابات این کشور در سال گذشته برگزار شد و به دلیل سرکوب این اعتراضها، گروههای بیشتری به فراخوان تحریم انتخابات پیوستند.
فائق الشیخ علی، نماینده سابق مجلس عراق که پیشتر به دنبال کشته شدن یک معترض دولت به نام ایهاب الوزنی، استعفا داده بود، خواستار کنار کشیدن سایر رهبران جنبش اعتراضی از رقابتهای انتخاباتی شد.
ایهاب الوزنی، سالها گروههای مسلح عراقی و نفوذ بیش از حد ایران در این کشور را مورد انتقاد قرار داده بود.
از زمان مرگ الوزنی تاکنون، ۱۷ گروه به فراخوان تحریم انتخابات در عراق پیوستهاند.
این گروهها در بیانیه مشترکی در هفته گذشته اعلام کردند که تا زمانی که اسلحه آزادانه در دسترس باشد و کشتار ادامه یابد، قاطعانه با برگزاری انتخابات مخالف هستند.
فعالان مدنی عراقی، همچنین خواستار برگزاری تظاهرات در روز سهشنبه در بغداد، پایتخت این کشور شدند.
آنها میگویند که عاملان قتل فعالان مدنی توسط نیروهای امنیتی شناخته شدهاند، اما به دلیل ارتباط با ایران تاکنون دستگیر نشدهاند.
فعالان سیاسی و مدنی عراقی بارها گروههای مسلح وابسته با ایران را که دارای نفوذ قابل توجهی در عراق هستند، مقصر دانسته و همواره از نفوذ بیش از حد ایران در این کشور انتقاد میکنند.